في أبريل الماضي أوقفت الشرطة الأميركية شركة لدفن الموتى عن العمل بعدما تبين للمفتشين تكديسها عدداً كبيراً من جثث الموتى داخل أكياس في المرآب التابع لها.. صحيفة (بالتيمور صن) التي أوردت الخبر في حينها ذكرت أن الجثث، وعددها حوالى أربعين، كانت تنتظر الإبادة من قبل شركة (تشامبرز فيونيرال هوم)، وكان أمامها بضعة أيام كي تقوم بهذه العملية بيد أنها أخفقت في المهمة. المشكلة برمتها حدثت كما تبرِّر الشركة عندما وصل عدد كبير من الجثث إلى الشركة في وقت مماثل، ولأن المساحة محدودة فقد كانت هناك بعض الفوضى! ولسنا بمنأى عن هموم العالم الأول ومشكلاته، على الأقل في ما يلي أمر الموت الذي يستوي فيه الكل! فالعثور على جثث لأشخاص مجهولي الهوية، طافحة على النيل أو ملقاة في الشارع العام، أصبحت من الأمور المعتادة في ظل التوسع السكاني والعمراني بالعاصمة وأنحاء البلاد المختلفة، وليس من الدقة في شيء هنا ما جرت به الأمثال المحلية أن: «الموت راحة كل حي»، ذلك أن رحلة من المعاناة تنتظر هذه الجثة ومثيلاتها من مجهولات الهوية، فثمة إجراءات - تطول وتقصر - حسب سعة ثلاجات المشرحة، انتظاراً لإكمال التحريات، تصل بعدها الجثة لذويها بغرض الدفن أو تلقى مصيراً آخر، يماثل الفوضى التي ضربت أطناب شركة (تشامبرز فيونيرال هوم)، أو في أسوأ الحالات، يتم الاسترزاق والتكسب من وراء الجثث في السوق الموازي للموت، كما تهمس بذلك بعض المدرجات الطبية في العديد من القلاع الأكاديمية. والثابت هنا أن كل الجثث التي تصل للمشرحة تستقر داخل الثلاجات لحين اكتمال الإجراءات، ويكمن اختلاف الإجراءات في طبيعة الوفاة وهوية المتوفى، حيث أن الوفيات الجنائية أو الجثث فاقدة الهوية تتحفظ الجهات الأمنية على منح تصاريح الدفن لها حتى انتهاء التحقيقات ومعرفة الظروف المتعلقة بالوفاة، أو معرفة المجهول، الأمر الذي يستغرق وقتاً غير محدد، وبالتالي يؤدي للتراكم وتكدس الجثث لآجال متفاوتة تنفتح معها معاناة أخرى داخل المشرحة. علماء الطب الشرعي في العادة يتحدثون عن أن جثة المتوفى حال تم أخذ عيناتها وبياناتها فإنها لا حوجة لها، حيث أن الجثة إذا تم تصويرها وأُخذت بصماتها وأُعد تقرير متكامل عن سبب وفاتها، فإن التخلص منها بالدفن أولى في هذه الحالة، بينما وجهة النظر الشرطية حول الأمر ترهن التخلص من الجثة بالتعرف على كافة تفاصيل الوفاة، في الوقت الذي ينحاز فيه الرأي الشرعي لعدم تأخير الدفن باعتباره أمراً غير جائز دينياً، باعتبار أن مواراة الميت سُنّة شرعية، غير أن بوابة (الضرورات) في الشريعة تترك الأمر بحسب العلماء للتعامل مع الموانع الشرطية المشار إليها. استفتينا مصدراً عدلياً حول الخطوات التي يتم اتباعها عادة حال العثور على جثة مجهولة الهوية، فأفادنا بأن الإجراءات تبدأ بتدوين بلاغ بقسم الشرطة التي تبدأ تحرياتها، وتنتقل إلى مكان وجودها باعتبارها مسرح الحادثة، وبعد رسم مكان ومعاينة الجثة وأخذ أوصافها تقيد دعوى تحت المادة (51) إجراءات جنائية، ويستصدر أمر من النيابة بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، وإذا وجدت أية شبهة جنائية عقب صدور تقرير الطبيب الشرعي يتم تعديل الدعوى الجنائية إلى القتل العمد، وإذا انتفت ترفع النيابة توصية إلى رئيس النيابة العامة بالولاية لحفظ الإجراءات لعدم وجود شبهة حول الوفاة. مدير مشرحة أمدرمان الدكتور جمال أحمد يوسف أشار إلى أن (5) جثث تقريباً تدخل المشرحة يومياً، وأن الجثة تصلهم بإجراءات كاملة من الشرطة، ويتم تصويرها ويكون لديها ملف بالمباحث الجنائية، وأقصى مدة يقضيها الجثمان بالمشرحة حوالي (15) يوماًَ، حيث أن سعة الثلاجات تتحمل حوالي عشر جثث إلى أن يتم الإعلان عنها، وفى حالة عدم الوصول إلى ذوي المتوفى تقوم إدارة المشرحة بدفن الجثامين بتصديق من النيابة باعتبارها (ولي دم) مجهولي الهوية. وأضاف دكتور جمال بأن المشرحة تعاني في دفن الجثث، وأنها لا تتلقى أي دعم من المحليات أو المنظمات سوى ميزانية وزارة الصحة وبعض فاعلي الخير. من جانبها أشارت مديرة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن وزارتها شاركت العام الماضي في دفن جثث مجهولي الهوية بمقابر جماعية، وذلك بعد علمها بتكدس الجثث بمشرحة امدرمان، حيث بلغت حوالى (38) جثة لبالغين، بالإضافة إلى (24) جثة لأطفال فاقدي السند ومجهولي الهوية، وتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المشرحة، موضحةً أن ما قامت به وزارتها هو دور منظمات المجتمع المدني والشباب، قبل أن تنحي عليهم باللائمة في غياب دورهم المؤثر والفاعل بالمجتمع، مطالبة المفوضية بعدم تسجيل أية منظمة دون النظر إلى ما تقدمه من خدمات مجتمعية على كافة المستويات والأصعدة. وعن دور الوزارة ومساعدتها للمشارح هذا العام أكدت مديرة الإعلام أنهم على استعداد كامل للقيام باللازم حال وصول أي إخطار لهم من قبل المشارح، ذلك أن إكرام الإنسان حياً أو ميتاً هو من صميم واجباتهم، وختمت حديثها حاثةً المنظمات والشباب على المبادرة والنفير في عمليات الدفن.
