كشفت مصادر (جنوبية) عن عمليات فساد كبيرة ومنظمة بحكومة ولاية غرب بحر الغزال. وأكدت المصادر أن وزير المالية بالولاية «موريس أكول» المنحدر من قبيلة «دينكا ماريال باي» يملك وشقيقه شركة تجارية خاصة تتكفل بجميع عقودات الاستيراد والبناء والتشييد والصيانة للمرافق الحكومية بالولاية. وقالت المصادر إن شركة الوزير قامت مؤخراً باستيراد (9) سيارات لصالح جامعة البحيرات بقيمة (900) تسعمائة ألف دولار، أي بواقع «مائة ألف دولار» للسيارة الواحدة، فيما اختفت «سيارتان» من السيارات التسع من طراز «لاندكروزر» وهي «معفاة من الجمارك». وتولت شركة الوزير عملية صيانة منزل الوالي بقيمة (1.5) مليار جنيه، وصيانة مستشفى «واو» بقيمة (2.900) مليار جنيه «قديم». وتدير الشركة فندقاً مملوكاً للوزير وشقيقه مخصصاً لاستضافة زوار الولاية وتخصم فواتير الإقامة من حساب حكومة ولاية غرب بحر الغزال. وأشارت المصادر إلى ثورة عارمة تجتاح الولاية يتزعمها أبناء قبيلتيْ «الفرتيت» و«الجور» اللتين تشكلان أغلبية السكان بالولاية؛ حيث يطالبون بإقالة وزير المالية، في ذات الوقت الذي قاطعت فيه مجموعات كبيرة من «الفراتيت» إجراءات التسجيل للاستفتاء احتجاجاً على الفساد وتعيين وزير مالية من الدينكا رغم أنهم لا يمثلون سوى «1%» واحد بالمئة فقط من تعداد سكان غرب بحر الغزال. وفي السياق أكدت مصادر (الأهرام اليوم) أن رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب «سلفاكير ميارديت»، والأمين العام للحركة وزير السلام «باقان أموم» يعلمان تفاصيل ملف الفساد والتجاوز بالولاية وقد أشار «سلفاكير» إليه في اجتماع مع نواب الولاية بالبرلمان. (راجع شهادتي لله)