أدانت محكمة جنايات وسط الخرطوم أمس ثمانية متهمين في قضية عرض الأزياء الشهير، ووقعت عليهم عقوبة تقضي بتغريم كل منهم مئتي جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر لمخالفتهم المادة 12/152 من القانون الجنائي. وجاء نص القرار الذي تلاه مولانا الصادق أبكر قاضي المحكمة الجنائية، بأن وقائع هذه الدعوى تتلخص في أنه تم القبض على المتهمين بواسطة شرطة أمن المجتمع بتهمة إقامة عرض أزياء فاضح وأعمال فاضحة مخلة بالآداب. وبعد اكتمال الإجراءات أُحيل البلاغ للمحكمة التي استمعت للمتحري والمبلغ وقدم المتحري صوراً لبعض المتهمين نُشرت في بعض الصحف كمستندات اتهام عندهم ومن ثم استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهماً بالاشتراك في الأعمال الفاضحة. ورد المتهمون بواسطة دفاعهم بأنهم غير مذنبين. ولتحديد مدى مسؤولية المتهمين الجنائية ناقشت عناصر مادة الاتهام مع ما قدم من بينات في قضية الاتهام وثبت من خلالها أن الحفل أقيم في مكان عام بحضور أجهزة الإعلام المختلفة وشخصيات عامة من رجال الأعمال والبيوتات التجارية. وعن إتيان المتهمين لأي سلوك فاضح وجدت المحكمة أن المتهمين عند استخراجهم تصديق الحفل لم يثبتوا الغرض منه وتم التصديق عليه وفقاً لشروط الحفل العادي ولكن وصلت معلومة لشرطة أمن المجتمع بأن الهدف كان عرضا للأزياء وكان لابد أن تكون الشرطة هناك. ورأت المحكمة بأنه كان لابد أن يتوخى المتهمون الحذر من صدور أي سلوك يخدش الحياء أو يمس الرأي العام. ووجدت المحكمة أن المتهمين ضبطوا وعليهم آثار مساحيق خلاف الرقص المختلط وارتداء بعضهم زيا غير محتشم حسب إفادات شهود الاتهام من شرطة أمن المجتمع. ورأت المحكمة أن المتهمين اتفقوا على تصديق حفل عادي وهنا بانت نواياهم لأنهم أرادوا إخفاء شيء والشهود من رجال الشرطة علموا عن طريق الإنترنت بعرض الأزياء وأن المتهمين أقروا بأن المتهمة الثامنة خبيرة التجميل وضعت لهم المكياج. ولكل ما تقدم قررت المحكمة بكل اطمئنان أدانتهم تحت طائلة المواد (21/152). وبنظر المحكمة للظروف المخففة والمشددة للمتهمين وقعت عليهم عقوبة الغرامة وأمرت بإبادة أشرطة الفيديو المعروضات.
