في خطوة اعتبرها المراقبون مفاجئة قرر اتحاد المخابز تقليص عدد الخبز عبوة (5) رغيفات إلى (4) فقط.. فالخمس التي كانت تباع للمستهلك بواقع جنيه أصبحت (4)، لتباع بنفس القيمة، مع الإبقاء على نفس (الحجم)، الذي كان قد تم تخفيضه قبل (3) أشهر من الآن.. وقد أصبح ( كالريشة)، وحينها كان اتحاد المخابز قد أكد أن تخفيض وزن الخبز جاء لعدة أسباب، وأنهم مضطرون للتخفيض في ظل ارتفاع أسعار الخميرة من (100) جنيه للكرتونة إلى (140) جنيهاً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الدقيق التي وصلت آنذاك (95) جنيهاً للجوال، بالإضافة إلى المبررات الأخرى التي أعلنوها، وتمثلت في ارتفاع أسعار القمح عالمياً نتيجة للحريق الذي ضرب الإنتاج بكندا وروسيا. نعم هذه هي مبررات تخفيض وزن الخبز قبل (3) أشهر، إلا أن السبب هذه المرة كان ارتفاع أسعار الدقيق، بزيادة بلغت (27) جنيهاً للجوال، حيث وصل سعر الجوال (122) جنيهاً بدلاً من (95) جنيهاً، والزيادة في السابق كانت (10) جنيهات، أما الآن فالزيادة جاءت كبيرة، حيث بلغت (27) جنيهاً، لتضاف هذه المبررات للسابقة ويصبح (الخبز) كالريشة مع التقليص. إذن ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الخبر؟ هل هي المبررات التي أعلنها اتحاد المخابز وأصحاب الأفران؟ أم ارتفاع أسعار القمح عالمياً؟ أم سعر الصرف؟ (الأهرام اليوم) التقت في البداية بالتجار الذين أشاروا الى أن هنالك زيادة في أسعار القمح عالمياً .. وهذه الزيادة انعكست بطريقة أو بأخرى في أسعاره، فالمطاحن ما زالت تستورد القمح في ظل إنتاج البلاد المتدني والضعيف جداً من القمح، فما دام أنها تستورد فإن أسعارها المحلية ذات ارتباط وصلة وثيقة بأسعار القمح عالمياً، فإذا تدنى الإنتاج عالمياً فإن ذلك سيؤثر على الأسعار وترتفع، ولا أظن أن التاجر سيلجأ للزيادة إذا كان هناك استقرار.. فنحن دائماً متهمون بالزيادة غير المبررة، فهل يعقل مثلاً أن نبيع بالخسارة ولدينا التزامات كثيرة تتمثل في دفع الضريبة وغيرها من الالتزامات المعروفة التي نحن جزء منها؟ الاختصاصيون أكدوا كذلك ما ذهب اليه التجار، وقالوا إن الحل الوحيد هو الاكتفاء الذاتي من القمح ومقابلة الطلب المتزايد عليه بزيادة الإنتاج ووضع سياسة واضحة للزراعة.. والزراعة الآن تعاني سياساتها من التضارب، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الزراعة عن التوسع في زراعة محصول القمح وإعلانها للسعر التركيزي بواقع (100) جنيه للجوال، بدأت المؤسسات الزراعية المعنية بزراعة القمح تتراجع عن التوسع، ونقول كما قال مشروع الجزيرة على لسان المدير العام بأنه قد تراجع عن زراعة المساحات المقترحة من القمح البالغة (400) فدان إلى (210) فدادين، لأن القانون أتاح للمزارع حرية الاختيار في الزراعة فهو الذي يحدد المساحة التي يريد زراعتها.. فعلينا أن نعالج (المعضلة) أولاً ثم نتحدث عن التوسع، فالسياسة التي وضعتها وزارة الزراعة (وئدت)، ونحن مازلنا على أعتاب الموسم الشتوي، حيث تحدثنا عن الإنتاج المتوقع الذي سيقلل من الفجوة في القمح التي ستصل إلى (60%) بعد زراعة (700) ألف فدان، ووزارة الزراعة ماذا إذاً هي فاعلة وهي ترى أن خطتها التي وضعتها بدأت في الذوبان لتعود وفقاً للاقتصاديين إلى المربع الأول وكأن شيئا لم يحدث. أيضاً والحديث ما زال للاقتصاديين - فعلينا أن نضع سياسة واضحة المعالم تجاه التوسع الزراعي، وإلا سيكون السودان مستورداً للقمح والمحاصيل الغذائية والزيوت بصورة مستديمة.. وكنا نتمنى أن لا يصيبنا الجفاف وضعف الإنتاج الذي ضرب الدول المنتجة للقمح، ولكن هيهات، فنحن رغم الموارد الطبيعية المتاحة الا أن السياسات (أقعدت) بها.. فالسياسة الزراعية بحاجة إلى مراجعة. المواطنون الذين التقت بهم (الأهرام اليوم) استنكروا كذلك تقليص العبوة إلى (4) رغيفات، ورموا باللائمة على وزارتي المالية والزراعة، وأضافوا: من يحمينا في ظل ضعف المرتبات والغلاء الذي أصاب داؤه كل شيء؟ وحسب ما قالوا فإن ارتفاع الأسعار سيستمر حتى وإن ذهب السبب الذي من أجله ارتفعت السلعة .. فالخبز خفض وزنه ثم قلص، واذا انتقت الأسباب فسيظل كما هو الآن، وذلك رغم حديث وزير المالية في وقت سابق بأن وزارته ستعيد الخبز إلى وضعه الطبيعي.. فنحن قد اعتدنا على ذلك إلا أننا ندعو إلى ضرورة الاتجاه إلى المواطن الذي يعاني جراء ارتفاع الأسعار، وعندما نسأل يقولون أسعار الصرف.. فلماذا لا يتم التحكم في أسعار الصرف وإعادة توازن الأسعار؟ د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة يبدو أن السياسة التي وضعها للتوسع في القمح ستموت وتتلاشى ونعود إلى مربع الاستيراد رغم السعر التركيزي الذي أعلن الذي حدد (100) جنيه للجوال، وذلك لتشجيع المزارعين على الزراعة، حيث قال: إذا ارتفعت الأسعار العالمية فإن ذلك سيكون من حظ المزارع.. وسيزيد، أما إذا هبطت فوزارته ستتدخل للحماية، يسلم بسعر السوق للمطاحن إذا زاد، فوزارته ملتزمة على حد قوله باستلام كل المنتج من القمح ب (100) جنيه ثم يسوق القمح للمطاحن المختلفة. الحرائق التي أصابت إنتاج روسيا وكندا أثرت، الا أن المزارعين لم يكونوا متشجعين للزراعة، لأسباب يعرفونها تمثلت في ارتفاع تكلفة الانتاج والشتاء غير الناجح، من أجل ذلك بدأوا في التراجع عن الزراعة بالرغم من التزامهم بالتوسع لتعلن بعد ذلك وزارة الزراعة على لسان مسؤولها الأول د. المتعافي بأن المساحات المتوقعة قمحاً (600-700) ألف فدان، وذلك بعد إعلانهم تحفيز المنتجين بالأسعار التركيزية.. وما بين التوسع في زراعة القمح وما بين التنصل عن التوسع كما حدث بالفعل في مشروع الجزيرة.. أيضاً، وما بين ارتفاع أسعار الدقيق وتقليص العبوة مع الإبقاء على تخفيض الوزن برزت الحاجة الماسة لهذه السلعة ليبرز سؤال.. ماذا نحن فاعلون؟ ولاية الخرطوم أعلنت أن اتفاقاً تم بينها ووزارة المالية الاتحادية واتحاد أصحاب المخابز على الشروع في استيراد دقيق جاهز من الخارج، ويتوقع وصوله خلال اليومين القادمين للحد من زيادة أسعار الخبز. ووفقاً لما أكده د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم.. فقد قال إن ولايته ظلت تجري مشاورات طيلة الأسبوع الماضي من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الخبز، مشيراً إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الأخرى لعدم تجاوز الزيادة في أسعار الخبز (10%)، وأضاف : ستكون هنالك رقابة لصيقة ومراجعة للأوزان، كما تم الاتفاق مع اتحاد المخابز على أن تكون هنالك أنواع مختلفة من الخبز بشرط أن يتحصل المواطن على حاجته من الخبز بالقيمة والمواصفات المحددة. ويبقى السؤال: من الذي سيعيد الخبز إلى وضعه الطبيعي بعد انتفاء الأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار؟ هل هي وزارة المالية أم إتحاد المخابز؟.
