لا يمكن لأي شيء في هذه الدنيا أن يدوم إلى الأبد، كما أنه لن يستطيع أن يبقى كما هو بدون تغيير لمدة غير محدودة، فالله وحده جل جلاله هو الحي الدائم. حالة عدم الاستدامة أو البقاء على حال واحد أو لمدة غير محدودة ينطبق بشكل كبير على العمل السياسي، حيث أن الإستراتيجيات تتغير حسب احتياجات كل مرحلة وكل وقت، كما أنه يتم تعديلها حسب أولويات مصالح أصحاب الشأن. هذا يقود إلى استخلاص أن الاستراتيجيات، وبالتالي الخطط، تتبدل حسب الأولويات في مصالح الدول، خصوصاً تلك القوية وصاحبة النفوذ في كل مرحلة من تاريخ العالم. أحد أفضل الأمثلة التي نستطيع أن نراها بوضوح هو ما حدث من تغيير محسوس في سياسات حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية في الفترة الأخيرة بعد أن تولى الرئيس باراك أوباما رئاستها خلفاً للرئيس السابق جورج بوش. لقد تغيرت الأولويات في العديد من الشؤون، وبذلك تبدلت إستراتيجيات كثيرة بما فيها ما يمت لمجالات تتصل بأمن وسلامة الولاياتالمتحدةالأمريكية واستراتيجيات الحفاظ عليها وخطط تأمينها. لذلك فإن الإدارة الأمريكية الحالية وضعت سياسات جديدة تختلف عن تلك التي كانت تتبعها إدارة الرئيس جورج بوش، وحاولت أن تبعد نفسها عن تبعاتها التي دامت خلال عقد من الزمان. لقد أصبح الهم الأول الذي يقلق إدارة الرئيس باراك أوباما هو الخطر الذي يمثله الإرهاب الذي يأتي من خارج حدود الولاياتالمتحدةالأمريكية، لذلك تم توجيه اهتمام أجهزة الدولة الأمريكية نحو ترقب أي خطر يمكن أن ينبع من داخل الحدود وتوجيه جميع أعضاء المجتمع الأمريكي بأن يتحلوا بالحذر والانتباه الشديدين لأي شخص أو تصرف أو عمل مشبوه من الممكن أن يكون له ارتباط بالإرهاب بأي شكل من الأشكال أو بأي صلة، سواء إن كانت قريبة أو بعيدة، وأن يبلغوا سلطات الأمن عنها. لقد ركزت الحكومة الامريكية والمجتمع الامريكي على الأوضاع المحلية المشاكل الداخلية والعمل على حلها وعلاج آثارها على المجتمع. والسيدة هيلاري كلنتون وزيرة خارجية الولاياتالمتحدةالأمريكية أعلنت رؤية إدارة الرئيس باراك أوباما بأن الأهمية القصوى هي للحفاظ على بلاده قوية داخلياً حتى تتمكن من أن تكون قوية في باقي أنحاء العالم. لتحقيق هذه الإستراتيجية تم توجيه الاهتمام والجهود الكبيرة نحو جميع الشؤون الداخلية ووضعت الخطط اللازمة لحل المشاكل والأزمات الداخلية العديدة ومعالجة الصعوبات التي تخلقها للأفراد والمجتمع. ويرى كثير من المراقبين أن قوة أمريكا تنبع أساساً من الثروة التي تجنيها من قوة اقتصادها، لذلك فإن تقوية الاقتصاد يجب أن يكون محور اهتمامها، فالاقتصاد هو مصدر تميزها، لذلك ركزت خطط واستراتيجيات إدارة الرئيس باراك أوباما على المكون الداخلي والضلع الوطني من أمن بلادهم القومي بما فيها معالجة الكساد الاقتصادي والتغلب على العجز في الميزانية وتحسين البنية التحتية وتنمية وترقية العلوم والإمكانيات العلمية والتقنية والاخلاقية ورفع الروح المعنوية وغيرها من الشؤون الداخلية. هنالك قناعة بأن امتلاك اقتصاد قوي يعطي الولاياتالمتحدةالأمريكية دفعة قوية ويمكنها من أن تحافظ على نفوذها الكبير في جميع أنحاء العالم، وامتد التغيير والتعديل في سياسات الرئيس باراك أوباما إلى السياسة الخارجية لبلاده وأصبحت هنالك أولويات جديدة ومختلفة إلى بعض الحدود عن تلك التي كانت محور اهتمام الإدارة التي سبقته. لقد انطلقت سياسات إدارة الرئيس جورج بوش من قاعدة أن العالم كان «أحادي القطبية» وأن الولاياتالمتحدةالأمريكية هي القوة العظمى الوحيدة في العالم، أما الإدارة الامريكية الحالية فإنها تنظر إلى الكرة الأرضية بأنها متعددة الاقطاب وأن هنالك عدة «مراكز نفوذ» تمتلك قوة وأهمية كبيرة، وبالطبع فإن أهم هذه القوى هي روسيا والصين والهند، التي لا بد من الاهتمام بتكوين علاقات جيدة معها ومد جسور التعاون والتواصل، بل وحتى التنسيق في بعض السياسات، فبذلت جهود حثيثة في سبيل التحول من عالم «متعدد الأقطاب» إلى عالم متعدد الشراكات. لا شك أن جمهورية روسيا الاتحادية هي القطب الثاني في العالم، وإحدى القوتين العظمتين بين جميع الدول، ولا يمكن الاستغناء عن التعاون مع روسيا في أي شأن دولي، لذلك اتجهت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى فتح مجالات التعاون مع روسيا وكان لا بد من التنسيق بينهما والعمل سوياً لمواجهة المشاكل الكبيرة، وبعضها معقد ويمثل خطورة كثيرة وجدية وتستعصى على الحل وتكون تهديدا حقيقيا. من بين هذه المواضيع الشائكة هنالك مسألة انتشار الاسلحة النووية والتنظيمات الأصولية الإرهابية والأزمات الاقتصادية والكساد وهلمجرا. ويعتقد كثير من المراقبين أن الرئيس باراك أوباما يرى أن الابتعاد عن الدول الأخرى هي سياسة غير منتجة أو مفيدة، لذلك اتخذ نهجاً مناقضاً وعمد إلى توسيع دائرة التعاون الدولية التي تقود إلى تحقيق فوائد ومصالح كثيرة للجميع. الشاهد أن جمهورية روسيا الاتحادية مستعدة تماماً لتقوية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون وترقية مستوى التنسيق في جميع المجالات وانتهاج السياسات التي تحقق الأمن للعالم والحفاظ على السلام بما فيه خير البشرية. أثمرت هذه السياسات في التوصل إلى عدة اتفاقيات وتوقيع عدة معاهدات مواثيق مهمة بين الولاياتالمتحدةالامريكية وجمهورية روسيا الاتحادية. ونواصل إن شاء الله.