· في عموده الراتب بصحيفة (الأهرام اليوم) العدد (316) بتاريخ 4/11/2010 تناول الكاتب الشاذلي حامد المادح مسألة الجنسية والهوية، بحسبانها أخطر سؤال تطرحه الدولة، ونراه بذلك لمس موضوعاً جوهرياً هو الآن حديث المرحلة، وقبل أن نتطرق إلى الموضوع المشار إليه؛ أرجو أن أعود بالقارئ الكريم إلى بداية هذا العقد، حيث كنت أعمل بولاية نهر النيل، حينها لبينا دعوة من السيد محافظ محافظة شندي لتناول إفطار رمضان، وكانت المناسبة افتتاح إحدى المنشآت المهمة بالمدينة. حرصنا على الحضور باكراً لنتمكن من لقاء بقية المدعوين من رسميين وشعبيين، وتبادل الآراء معهم بما يخدم نهضة وتطور المدينة. وسط هذا الجو المفعم بالحيوية قابلت الأستاذ الشاذلي، وقد دار بيننا حديث هادف، وأحسست حينها أنني أقف أمام شاب أديب مبدع ذي أفكار طموحة، وكان وقتها بصدد كتابة عمل يتناول فيه آثار النقعة والمصورات، يصلح أن يكون سيناريو مكتملاً لفيلم وثائقي، وبما أنني لم أقابله بعد ذلك؛ أسأل الله أن يكون هذا العمل قد رأى النور. · نعود إلى موضوع العمود، حيث تطرَّق إلى مسألة الجنسية وربطها بالقبيلة، ومن ثم تناول مشروع السجل المدني بحسبانه الحل المرتجى لإشكالات الهوية بالبلد، وأراه موفقاً في طرحه هذا. نرجو أن نفيد في الموضوع بما يلي: الجنسية هي نظام قانوني يحقق كسب الصفة الوطنية بالدولة، وإن الغاية منها هي تحقيق المواطنة لأفراد الدولة بنيلهم الحقوق والواجبات المتساوية، مما يضعف روابط القبلية والعنصرية والجهوية. بهذا المفهوم تصبح إثارة القبيلة أثناء التحريات مجرد وسيلة تعين المتحري للوصول إلى الحقائق المرجوة من تحرياته، وهي أهلية الشخص للجنسية السودانية من عدمها، ولا تحقق القبيلة أية ميزة لشخص أثناء التحري، ولا تصبح ذات قيمة إن لم تصب في مصلحة الشخص، كشهادة الشهود أو المستندات وغيرها من أدلة الإثبات المقبولة قانوناً. أما الرواية التي تتحدث عن إسقاط القبيلة بصورة مطلقة في الحياة، بحسبانها معول هدم لجدار الوحدة الوطنية، فإننا نرى الأمر ليس كذلك، خاصة إذا نظرنا إليه من وجهته الشرعية. يقول جلّ شأنه في سورة الحجرات: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الآية (13). يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية: إنما جعلنا هذه الشعوب والقبائل لكم أيها الناس ليعرف بعضكم بعضاً في قرب القرابة منه ومن بعده لا فضيلة لكم في ذلك وقرابة تقربكم إلى الله بل أكرمكم عند الله أتقاكم أي أكثر اتقاءً له بأداء فرائضه واجتناب نواهيه لا أعظمكم بيننا ولا أكثركم عشيرة. وقال جلّ شأنه في سورة هود: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) الآية (118). لكن تناول القبيلة يجب أن يكون في إطاره الشرعي الصحيح لا أن تكون القبيلة محل تنافر وتنابز كما يفعل الجهلة من الناس، فقد نهانا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن ذلك بقوله (دعوها فإنها منتنة)، وقال (الناس لآدم وحواء كطف الصاع لم يملأوه، إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم). · أما القبلية والجهوية التي جثمت على صدر هذا الوطن حتى كادت تقعده؛ فإن شأن محاربتها يصبح منهج دولة يتطلب إصدار القوانين واللوائح مع تطبيق برامج إرشاد فاعلة، وفوق ذلك لا بدَّ من توفر العزيمة لإنجاز المهمة. فالقبلية والجهوية أصبحت تطارد أبناءنا في المدارس والجامعات كما أنها أصبحت تسير معنا في الطرقات والشوارع والمواصلات وحتى المحلات التجارية لا تخلو منها نسأل الله أن تزول هذه الغشاوة عن أعيننا. · أما الحديث عن السجل المدني فإنه يمثل الحل المرتجى لإشكالات الهوية كما فعلت كثير من الدول المتمدنة التي تعمل به ومنذ أزمان بعيدة بل هو مشروع القرن بلا منازع. فالسجل المدني هو نظام لتسجيل كل الواقعات الحياتية للأشخاص المتمثلة في الاسم الرباعي، اسم الوالدة، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، عنوان السكن، مهنة الشخص، فصيلة دمه، حالته الاجتماعية، أطفاله القصر، رقم جنسيته وغيرها من البيانات الأساسية المهمة، بعد تسجيل هذه البيانات ينتج نظام الحاسوب للشخص رقم وطن فريد (Unique) لا يتكرر، يلازم الشخص حتى مماته، ميزة هذا الرقم أنه يمنع حالات الالتباس وتشابه الأسماء التي كثيراً ما أضرت بالأشخاص أثناء ممارستهم لشؤون حياتهم اليومية أو أثناء مغادرتهم البلاد. يصبح هذا الرقم أداة ضبط تحول دون حصول الطامعين في هوية هذا البلد دون وجه حق. إن السجل المدني نظام عملي متى ما تقدم أي شخص لأي إجراء يتم استدعاء رقمه الوطني فتظهر بياناته في الحال، فإذا تقدم أي شخص مثلاً للحصول على جنسية سودانية، فما على المتحري إلا أن يستدعي الرقم الوطني لوالد ذلك الطالب فتظهر في الحال بيانات والده ومنها بالطبع اسم ابنه طالب الجنسية واستناداً على ذلك يتم منح الابن الجنسية السودانية مباشرة دون الحاجة إلى تحريات إضافية. غير هذه الميزة يوفر السجل المدني قاعدة بيانات دقيقة عن السكان مما يسهل معرفة التوزيع الجغرافي لهم بالإضافة إلى حالتهم الاجتماعية كما يسهل عملية الإحصاء الدقيق وبذلك يتم وضع الخطط التنموية على أساس سليم. وفوق كل ذلك يمكن السجل المدني المؤسسات الحكومية الأخرى من الاطلاع على البيانات ذات الصلة باختصاصاتها الشيء الذي يجعل خدمتها تنساب للناس بسهولة. وأخيراً أستطيع أن أبشِّر بأن السجل المدني وسوف يرى النور مطلع العام القادم بإذن الله. وبه التوفيق اللواء شرطة (م) آدم محمد الجدع
