السلام عليكم ورحمة الله بالإشارة لما ورد بصحيفتكم بتاريخ 16/4/2012م في عمود الأستاذ الشاذلي حامد المادح تحت عنوان (زاوية أخرى) نوضح الآتي: * الحصول على الجنسية السودانية بأنواعها المختلفة تحكمه اشتراطات ومحددات قانونية مختلفة واردة بقانون الجنسية السودانية لسنة 1994م تعديل 2011م ليس من ضمن هذه الشروط القبيلة أو محل السكن. وقانون الجنسية السودانية يمنح الجنسية السودانية بالميلاد لأشخاص من أصول غير سودانية ولكنهم أقاموا بالسودان لفترة (معينة) حددها القانون فيما يعرف بحق الإقليم. * كيفية وفنيات وسائل التحري ويدخل فيها السؤال عن القبيلة أو الموطن أو العمدة أو الشيخ ..الخ (كما أخطر الكاتب بذلك من قبل) تقود وتعين المتحري في الوصول لحقيقة أن المتقدم هو سوداني ومعها وسائل أخرى عديدة وهذه تجربة عمرها أكثر من 60 عاماً تولدت من خلالها خبرات وتجارب وأجيال من المتعاملين مع أمر الجنسية يمكنهم من أمرها بكل حنكة، ونشير هنا إلى أن نظام المسجل المدني والذي أصبح أمراً واقعاًَ، سوف يلغي تماماً النظام التقليدي للحصول على الجنسية والأشخاص المولودون الجدد يولدون من (رحم) النظام ويزودون مباشرة بأرقامهم الوطنية ووثائقهم على أن هذا النظام يرتكز بالضرورة على قانون الجنسية السوداني والتفصيل هنا ربما يطول، وهذا ليس بموضعه. * أمر الحصول على الجنسية ليس بالسهولة والبساطة التي انزعج لها كاتب المقال. ونحن نطمئنه بأن الجنسية السودانية يحرسها القانون ويحميها القائمون على أمرها كما وأن أي شهادة جنسية يتحصل عليها بطرق الغش أو الإدلاء بمعلومات كاذبة، هي ليست بجنسية ولا يصبح حاملها سودانياً، وسوف يكتشف عاجلاً أم آجلا،ً وهي ملغاة بحكم القانون. وسهولة أو صعوبة الحصول على الجنسية مربوطة بوضوح الحالة في حالة أن المتقدم لها حضر في معية والده فهذا لا يحتاج لتحريات واسعة لأن معلومات والده موجودة ومتوفرة ومباشرة. * وما أشار إليه كاتب المقال عن 300 سوداني تم حجزهم بجزيرة مالطا وأن فريقاً سودانياً قد وصل لمالطا بعد الثورة الليبية وأنهم يحملون جوازات سودانية وكانت المفاجأة أن لم يكن بينهم سوداني واحد، فهذه المعلومة تبدو غريبة لنا ولم نسمع بها من قبل، ونؤكد أن هذه المعلومات لا علم لنا بها ولا ندري شيئاً عن الفريق السوداني الذي ذهب لمالطا فنرجو أن يمدنا الأخ كاتب المقال بمعلومة واضحة تعيننا على الاستيثاق من صحة ذلك. * مسألة انفصال دولة جنوب السودان وتفعيل إجراءات الضبط، فدولة الجنوب مثلها ومثل بقية الدول الأخرى المجاورة. وكما أسلفنا فنحن قادرون بخبراتنا وتجاربنا على هذا الضبط، وذلك هو هدف وعمل هذه الإدارة الأساسي، في ما يتعلق بعدم منح الجنسية في نفس اليوم فلا نرى سبباً يمنع المنح في نفس اليوم والمسألة تقدر بوضوح الحالة واكتمال التحري. وإذا تطلب الأمر يوماً أو أياماً فكل حالة تقدر بقدرها وظروفها. * عموماً فنحن نقدر للأخ الكاتب حرصه على أمر الجنسية والحفاظ على الهوية. فهذا هو همنا وشغلنا الشاغل ونعلم كذلك بأن كل السودانيين الوطنيين الغيورين يشاركوننا ويحملون معنا نفس الهم. * نرجو أن يكون تعليقنا هذا ما يطمئن ويبدد مخاوف الأخ الكاتب وله منا خالص الشكر، هذا ما لزم توضيحه. * لكم الشكر. المكتب الصحافي للشرطة
