أعلن وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، الاستغناء عن الجنسية في المرحلة القريبة المقبلة، والاستعاضة عنها ببطاقة «قومية»، مشيراً إلى استخراج البطاقة القومية الجديدة بمواصفات تأمينية عالية يعتمد فيها على إدخال البصمة في كل الإجراءات وتخصيص رقم وطني واحد لكل مواطن خلال العام الجاري 2011، وكشف عن الشروع في تسجيل كل المواطنين السودانيين والأجانب الموجودين داخل السودان، وإعطاء كل واحد رقماً وطنياً وأخذ المعلومات الأولية لاستخراج البطاقة وفق القانون، ومن ينطبق عليه القانون يعطى البطاقة، وكشف عن ربط الجواز الإلكتروني الجديد مع كل سفارات السودان بالخارج والسجل المدني ورخصة القيادة والبطاقة الشخصية، وأكد بداية التسجيل في السجل المدني خلال العام الجاري. وأعلن الوزير في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الجمهورية بالقصر الجمهوري أمس (الاحد) عن خطة شاملة لتأمين مراحل الاستفتاء، بالتنسيق مع شرطة الجنوب والقوات النظامية والمشتركة والمخابرات، وكشف عن اتخاذ ترتيبات مع والي النيل الأبيض لحل أزمة تكدس الجنوبيين العائدين إلى الجنوب العالقين بميناء كوستي، وأعلن عن اتفاق وتنسيق مع النقل النهري لترحيلهم بسرعة أكبر قبل بداية الاستفتاء، ووجه رئيس الجمهورية - بحسب الوزير- الشرطة بتأمين الجنوبيين في الشمال، وتوقع من شرطة الجنوب حماية الشماليين في الجنوب، ونبه إلى أهمية الحماية للقبائل الرعوية التي تدخل إلى الجنوب في المرحلة المقبلة، وقال إنه ناقش خطة تأمين دارفور وتمويلها والعودة الطوعية مع البشير، ودحض وزير الداخلية وجود مشكلة في الجواز الإلكتروني الجديد، وقال: «فقط طلبت أمريكا كتابة الاسم الرباعي باللغة الإنجليزية خارج الجواز»، وتعهد بالعمل على تعديل الاسم وحل المشكلة في النسخة الثانية الجديدة من الجواز، وقال إن كل الدول الأوروبية تقبل بالاسم الأول والعائلة في الشريحة الداخلية للجواز التي توجد بها كل البيانات.