أعلن وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد الاستغناء عن الجنسية في المرحلة المقبلة والاستعاضة عنها بالبطاقة القومية، مشيراً إلى إعطاء كل مواطن رقما وطنيا بعد أخذ المعلومات. وأكد الوزير في تصريحات صحافية عقب لقائه الرئيس عمر البشير أمس، إدخال نظام البصمة في كل مراحل إجراءات الاستخراج سواء كان في البطاقة أو الجوازات التي ستتم بمواصفات تأمينية عالية، منوهاً إلى تسجيل كافة المواطنين السودانيين بالإضافة للأجانب الموجودين في السودان بمن فيهم الجنوبيون الباقون في الشمال، لافتاً إلى اكتمال المرحلة الثانية من مشروع الجواز الإلكتروني بعد تعديل الاسم وكتابته رباعياً باللغة الإنجليزية. إلى ذلك أكد الوزير اكتمال كآفة الاستعدادات الأمنية لفترة الاستفتاء وقال هناك خطة أمنية شاملة في الشمال لكل مراحل الاستفتاء والتسجيل والاقتراع وإعلان النتيجة وما بعدها. وأشار إلى استنفار كامل لكل قوات الشرطة في كل ولايات السودان بالتنسيق مع الأمن والمخابرات والقوات المسلحة، مشيراً إلى وجود تنسيق مع شرطة الجنوب على مستوى القوات المشتركة وجهاز الأمن والوحدات الشرطية. وشدد حامد على توجيهات الرئيس الخاصة بتأمين الجنوبيين في الشمال وحماية ممتلكاتهم مثلما هو متوقع من شرطة الجنوب حماية الشماليين الموجودين في الجنوب مثل القبائل الرعوية، وكشف عن إرسال تنبيه لحكومة الجنوب لترحيل الجنوبيين المكدسين في مدينة كوستي إلى مناطقهم في الجنوب، وقال أجرينا ترتيبات مع والي ولاية النيل الأبيض لمنع تكدس الجنوبيين في تلك الموانئ بالتنسيق مع النقل النهري. وقطع وزير الداخلية بوجود خطتين لتأمين دارفور: الأولى لإعادة انتشار أفراد الشرطة بالاتفاق مع وزارة المالية، والأخرى لتأمين العودة الطوعية بواسطة الشرطة المجتمعية، لافتاً إلى أن برامج عودة النازحين خاصة الموجودين في تشاد سيتم البدء فيها في الربع الأول من العام الحالي خلال شهري يناير وفبراير، موضحاً اتفاقهم مع ولاة الولايات الثلاث على إعادة (300) ألف أسرة من كل ولاية.
