بحثت منذ صباح كلماتي وحتى آخر مساء وجهي في كافة حقائبي الصغيرة والكبيرة، عن قلم يستطيع بجرأة تقترب من الوقاحة أن يستمر في قص ولصق إحداثيات جريمة اغتصاب طفلة..! فلم أجد سوى قلم رصاص خشَّابي كلما شذبته تكسّر وحبر جاف لا تحله أيونات الكهرباء، ويد ملتفة أصابعها على نفسها تأبى أن تقوم لتكتب. فلو كنت عسراء لكتبت بها كما يستحق الحديث، ووضعت اليمنى على قلبي تثبت عقله ودينه، لكن كيف أكتب بيميني ما تراه شمالي عيباً؟ كيف أغطي عورة قلمي ويداي مشغولتان بتغطية الصغار والدعاء أن (يا الله تحفظ وليداتنا وتبرد حشا أمهاتهم)؟ كيف نفرح بالقبض على القاتل الهارب في قضية الطفلة (صفاء) ونحن حزانى في الأصل لموتها كامل الوصف الانتقامي، وحزانى من مشهده الشاب مجرماً يمارس الاغتصاب السادي؟ فما ساد ويسود في المتعلق بقضايا اغتصاب الأطفال، أنها تبقى مسكوتاً عنها ومغلقة على أهل الضحايا وأهل القانون، أما الرأي العام فيتناولها باعتبارها خبراً صاعقاً تتفاوت نسبة تعليته كخبر أول أو مادة برنامج بحسب فظاعة تفاصيل الجريمة، التي مهما قلنا وكتبنا عنها تبقى فضيحة اجتماعية لا تغطيها كافة الملاءات البيضاء والتبريرات بأننا مجتمع فضيلة، وأنّ ما يحدث مجرد تفلتات فردية لا تمثل نموذجاً لفئة الشباب، فغير المتهمين؛ السبعيني المتحرِّش بطفلة، والخمسيني المتحرِّش بطفل، جميعهم شباب في تمام القوة والعافية السنية والصحية، وأن هذه الجرائم غير ثابتة جاءت نسبة للانفتاح الفضائي و.... إلى أن تنتهي سلسلة التبريرات الطويلة بأكبر غطاء ملفوف حول أننا متكاملون في الصفات والأخلاق والوظائف والمسؤولية الجماعية، نعرف كيف نحمي البنات والأولاد من شر الشيطان الوسواس. فما يوسوس في صدور الشباب الذين يبالغون في جريمتهم الاغتصابية، أن الطفلة صيد سهل، مجاني، نظيف، يساعدهم على تفريغ المكبوت الجنسي بدون تبعات أخرى سوى إزهاق الروح الرخيص جداً مقابل متعتهم ونشوة الجنس المخلوطة بنشوة القتل علمياً إن للقتل نشوة تفوق الأخرى ففي كل القضايا السابقة قد تم التحليل النفسي لشخصية المغتصب فقط لتبرير ومعرفة خريطة سلوكه التي قادته إلى ارتكاب جريمة مرفوضة في كافة المجتمعات وتعتبر من الشذوذ الجرائمي، وكانت النتائج ممهورة بإمضاء مختصين في المجال تبين دائماً وبما لا يدع مجالاً لشك، أنهم في تمام الصحة العقلية والنفسية أثناء ارتكابهم الجريمة مع احتمال نسبي بسيط في حدوثها لهم ذات طفولة. إن جرائم العنف ضد الأطفال في السودان تتزايد بشكل غريب ويتم الصمت عنها بشكل أغرب، مع التناقض في الاهتمام الشرطي بها، حيث أنه ما يُحمد ويُثنى عليه قدرة الشرطة الجنائية المتميزة جداً التي تتطور كل عام عمّا قبله في محاولة فك خيوط القضايا الجنائية لردع المجرمين، وتخصيصها نيابة لقضايا الطفل بما تتطلبه من مختصين. إلا أن الاهتمام المدني الفردي أو الجمعي في الهيئات والمنظمات، فهو في حالة من غياب الوعي لا نصحو منها إلا بصدمة عصبية باختفاء أو قتل طفل بعد اغتصابه. وبما أن الاغتصاب يصنف من أكبر جرائم العنف ضد الأطفال تحت تصنيف الجرائم الجنسية عموماً، فإنه يمثل ضغطاً أكبر بالنسبة لنا كمجتمع سوداني يواصل إلى حد ما المحافظة على سلوك مجتمعي قويم، إن كان مبنياً على الأعراف أو الدين المسيحي والإسلامي سواء لهذا يعصرنا ألماً أن نستمع إلى صمت مطبق من كافة النخب السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، لأنه يهدد فئتين عمريتين مهمتين في تكوين المجتمع؛ الشباب والأطفال، فإذا خرج الطفل ضحية للاغتصاب حياً، ماذا سيتوقع منه في شبابه وهذه الوصمة تلاحقه في نفسه قبل عيون الناس؟ وإذا قتل كما يحدث دائماً فالإجراء القانوني حال ثبوت التهمة عليه هو الإعدام، فيكون المجتمع قد فقد شاباً في مقتبل عمره جرفته الحاجة الجنسية والغباء إلى ممارسة اللا معقول من جريمة الجنس والقتل. ومع سبق الإصرار والترصّد محاولتنا أن نفكك هذا الوضع المعقد من العنف ضد الأطفال ومن ممارسة الجنس عليهم في عقر حلتهم أغلبهم ليسوا بعيدين من مرمى بصر بيتهم! كل بما يستطيع أن يقدمه من خدمة لحماية ما تبقى من شباب وأطفال، فكما هي التحولات كبيرة على كافة الشؤون الاقتصادية والسياسية فمن باب الولاء أن يكون التحوّل المجتمعي منقلباً على السيئ من الأفكار والنوايا، محتفظاً بما تبقى لنا من كرامة إنسانيتنا وسودانيتنا. نحتاج إلى أن يعير المسؤولون الأمر اهتماماً أكبر وأوسع من الذي نراه جهلاً، أو أن يعيرونا قلوبهم الباردة كي نتمكن من تحمل جثث أخرى ملقاة على قارعة الصمت.
