بقراءة سريعة لمساهمة الإيرادات للصادرات غير البترولية نلاحظ أن الذهب قد سجل نسبة (61 %) من جملة الصادرات غير البترولية لشهر نوفمبر حيث كانت الإيرادات للذهب (899.097) مليون دولار. هذه القراءة تؤكد أن الذهب سيشكل مورداً ضخماً حال الانفصال وبعد ذهاب النفط.. فوزارة المالية كانت قد أعلنت بأن إنتاج البلاد خلال العام الجاري سيصل إلى (50) طناً موجهاً في ذات الوقت بنك السودان بشراء الذهب في إشارة منه للاستفادة من مصادر العملة (الحرة). ومن هذا المنطلق نلاحظ أن وزارة المالية تعّول كثيراً على الذهب بعد أن ضمّنته في موازنتها الجارية أضف إلى ذلك أن وزارة المعادن وقعت الكثير من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب حتى يتم الوصول إلى الرقم المستهدف في الموازنة والبالغ (50) طناً. الآن، وبحسب بنك السودان، فإن معدن الذهب يمكن أن يغطي العجز المتوقع في الميزانية العامة حال الانفصال كمصدر إيرادي حديث وكذلك تغطيته العجز في القطاع الخارجي، ومن المتوقع كما أكد المركزي أن تساهم إجراءاته في تنظيم تجارة الذهب وبناء احتياطات منه وبالتالي توفير المزيد من موارد النقد الأجنبي بالبلاد خلال المرحلة القادمة وذلك مقارنةً بمساهمة المحاصيل الأخرى؛ فالقطن مثلاً سجلت مساهمته في الصادرات غير البترولية رقماً ضعيفاً بلغ في نوفمبر 3% والصمغ 4% والسمسم 12% والجلود 1% والإيثانول 1% والحديد الخردة 1% والمتتبع لحركة الدولار الذي له علاقة بطريقة أو بأخرى بأسعار السلع، خاصةً الذهب، يلاحظ الانخفاض حيث الدولار ليوم أمس شراء (2.05.13) والبيع (02.051.38) جنيهاً.. فالسؤال الذي يفرض نفسه: هل سيكون الذهب بديلاً للبترول حال الانفصال؟ أم أن الاستثمار هو الأقرب لتغطية العجز المتوقع؟ وكما هو معروف فإن البشريات التي كان قد أطلقها وزير الدولة بوزارة النفط؛ المهندس علي أحمد عثمان، بأن التنقيب والاستشكاف لبترول الشمال سيبدأ قريباً بعدد من المربعات؛ تؤكد أن الشمال غني بالنفط إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد والمال ليدخل دائرة الإنتاج.. إذاً ما هو الحل؟ مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار؛ د. مصطفى عثمان إسماعيل، قال في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة افتتاح مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم، قال إن إنتاج البلاد الحالي من البترول (475) ألف برميل في اليوم ويبلغ إنتاج الشمال (115) ألف برميل في اليوم فيما بلغت الاحتياجات (105) آلاف برميل، وأضاف نصيب الشمال يكفي الاحتياجات عند الانفصال ويغطي فاتورة البترول، زد على ذلك الاتفاق الجاري مع الجنوب بتصديره عبر خط أنابيب الشمال الذي تمتلكه حكومة السودان بنسبة 70% وستكتمل النسبة إلى 100% بحول العام 2014م بعد سداد ما على الحكومة للشركات. واعترف د. مصطفى بأنه وفي حال الانفصال فإن نقصاً في البترول سيحدث، وتساءل هل العلاج الإستراتيجي هو أن نحفر آبار بترول جديدة ثم ننتظرها لأن عائدها سيأتي على المدى الطويل؟ أم أننا سنفكر في مصادرأخرى للإيرادات؟ فالحل ربما يكمن، كما قال المستشار، في التوجه صوب الاستثمار فهو الأقرب والأقصر فترة لذا فلا بُد من حل كافة المشاكل الإدارية التي تعترض الاستثمار وإلغاء التضاربات السياسية وتعدد النوافذ والرسوم والجبايات. وعلى الرغم من تركيز د. مصطفى على الاستثمار إلا أنه أكد في ذات الوقت على ضرورة إحداث نهضة زراعية وصناعية بعد الاستفتاء والإسراع من الآن في التخطيط لها حتى تساهم هذه القطاعات في زيادة الإنتاج والمساهمة في الإيرادات. إلى ذلك توقع بنك السودان الاستقرار في سعر الصرف الذي سينعكس على العملية الإنتاجية بصورة عامة وإحداث النهضة بالقطاع الزراعي والصناعي التي أشار إليها د. مصطفى عثمان إسماعيل حيث أكد المركزي أنه يهدف من خلال سياساته إلى استعادة التوازن لسعر الصرف وتخفيض معدلات التخضم عبر حزمة متناسقة من السياسات النقدية وسياسيات سعر الصرف وإجراءات تخفيض الطلب على النقد الأجنبي لمعالجة الاختلال في القطاع الخارجي والسيطرة على التضخم. ووفقاً لنشرة صادرة من المركزي تحصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منها فإن التضخم ارتفع من 9.8% نوفمبر إلى 15.4% وارتفع معدل التضخم المستورد من 6.4% إلى 9.1% فالتضخم، وكما قال المركزي، ليس فقط ظاهرة نقدية تؤثر على مستويات الإنتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة حيث تشير التوقعات بعد رفع الدعم عن المحروقات والسكر مؤخراً، إلى إمكانية ارتفاع التضخم بمتوالية هندسية نتيجة للتأثيرات المتضاعفة على تكاليف الإنتاج والنقل والترحيل ولذلك لا بُد من إجراءات هيكلية في الموازنة العامة للدولة لتقليل العجز وكذلك تقليل النمو النقدي والمحافظة على سعر الصرف من أجل تقليل التضخم إلى مستويات دنيا تسهم في تخفيض أعباء المعيشة على الشرائح الضعيفة في المجتمع ومن المتعارف عليه، وفقاً لبنك السودان، فإن التضخم يساعد المنتجين ولا يتأثر به الأغنياء بينما يعتبر ضريبة على الفقراء لذلك يسعى المركزي، وكما قال، لتصحيح الآثار السالبة لتحرير أسعار المحروقات والسكر عن طريق توجيه موارد النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات والعمليات المصرفية لاستيراد السلع الضرورية ودعم تمويل الإنتاج المحلي حيث نتوقع أن يستقر سعر الصرف في فترة ما بعد الاستفتاء إلا أن الأمر يتطلب تضافر كل الجهود في جميع وزارات القطاع الاقتصادي من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، لذلك تأتي أهمية الإجراءات التي نتخذها لتحجيم النمو النقدي الذي تتطلب إجراءات مماثلة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيط الإنتاج في كافة القطاعات الاقتصادية ليتحول المجتمع بكامله إلى قوى منتجة وتحجيم الاستيراد من الخارج لمعظم السلع الكمالية والاهتمام بالسلع الضرورية التي تمثل ضروريات الحياة كالقمح والسكر والأدوية. بنك السودان أشار إلى أن تحسُّن مؤشرات قياس الأداء المصرفي عالمياً ينبئ عن تحقيق الاستقرار المالي المصرفي في معظم اقتصاديات العالم، حيث توجهت معظم السياسات الاقتصادية إلى معالجة الدين العام في الاقتصاد واستعادة أسواق المال والبورصات العالمية قدرتها في جذب المدخرين والمستثمرين في كافة القطاعات لذلك لا بُد من تحديد أولويات المرحلة القادمة في السودان التي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأولوية قبل النمو الاقتصادي في هذه المرحلة التي وصفها بنك السودان بالمرحلة بالغة التعقيد التي تتطلب، كما أكد، التنسيق بين السياسة المالية والنقدية ومعالجة الاختلالات في القطاع الخارجي التي تشكل مصدر الصدمة الأساسية التي يتعرض لها الاقتصاد.
