اتجهت الدولة في الآونة الأخيرة بالتركيز على الصادرات غير البترولية خاصة قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وقطاع الزراعة بالإضافة الى الصناعة ،فقد ادت الأزمة المالية العالمية الى تدهورأسعار البترول إضافة الى الفجوة الغذائية العالمية التي بدأت في الاستفحال ، وهذا الاهتمام يتطلب زيادة الإنتاج والإنتاجية لقطاع الصادرات غير البترولية والعمل على تحسين جودتها ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية. خبراء واقتصاديون يؤكدون ان الصادرات غير البترولية كافية لتمكين البلاد من تقليص الاعتماد على صادرات النفط في حالة انفصال الجنوب. وهنالك روابط ومصالح مشتركة بين الشمال والجنوب جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً حتى بعد الانفصال الذي أصبح راجحاً وهذه المصالح لا يمكن فصلها ،الأمر الذي يتطلب من الجانبين العمل من أجل تعزيزها وسوف تلعب المصالح الاقتصادية الدور الأكبر في ربط الشمال والجنوب فى الفترة المقبلة اذا احسن استغلال هذه المصالح وتتمثل المصالح الاقتصادية في خطوط الأنابيب والنفط والميناء الرئيس الى جانب العملة والمراعي وغيرها من القضايا الاقتصادية المشتركة كالمياه والعمالة والتجارة وسوف تدفع هذه المصالح المشتركة الشمال والجنوب ليكونا أكثر ارتباطاً وتشجيعاً للاندماج بينهما حتى تكون هنالك عوامل جذب وتقوية الاقتصاد. حذر خبراء اقتصاديون من أن اعتماد السودان على النفط كمصدر رئيسي للصادرات، يمكن ان يتسبب في تدهور المحاصيل الأخرى خاصة الغذائية منها التي أصبحت البلاد تستورد أكثر مما تصدر منها. وحث هؤلاء المحللون الحكومة السودانية على إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية الكلية. وتعاني الصادرات السودانية غير البترولية من تراجع مطرد بالمحاصيل الرئيسية مما جعلها تحتل مراتب متدنية في جدول صادرات السودان في السنوات الأخيرة الماضية مقابل النفط. واوضح الخبير الاقتصادى حسن ساتى ان هناك آثارا سلبية للنفط على موارد السودان الأخرى غير البترولية (خاصة المواد الغذائية). وأكد أنه رغم معالجة البترول لبعض الأزمات السودانية فإنه لم يحرك الاقتصاد الكلي إلى الأمام. وكشف ساتي أن متوسط صادرات السودان في الخمس سنوات قبل البترول بلغ نحو 577 مليون دولار، مقارنة مع 457 مليون دولار لما تلت استخراج البترول من سنوات بحسب رأيه، واعتبر أن هذا يكشف أن سياسة التعاطي مع البترول الأثر السلبي على الاقتصاد الكلي. أما الخبير الاقتصادي عمر إبراهيم الطاهر فقد ربط بين انخفاض الصادرات السودانية غير البترولية بتقليل المساحات المزروعة من القطن والمزروعات الأخرى بجانب ضعف الاهتمام بالثروة الحيوانية عموما في مقابل الاهتمام الحكومي بالبترول. واعتبر الطاهر أن الاهتمام السوداني بالبترول واحد من الأسباب الرئيسية لتدهور صادرات البلاد غير البترولية خاصة القطن والفول السوداني بجانب الصمغ العربي والسمسم أما الخبير الاقتصادي محمد على محسي فأشار إلى أن الاعتماد على البترول فقط سيخلق نوعا من الفجوات التي لا يمكن أن تسدها بعض القرارات الحكومية ودعا محسي الحكومة إلى تأسيس بنية تحتية للصناعة والزراعة حتى لا يتحول السودان إلى دولة مستوردة للغذاء مثله مثل بعض الدول البترولية التي أصابها بما يسمي بالمرض الهولندي كنيجيريا ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان انفصال الجنوب لا يؤثر علي اقتصاد شمال السودان مبينا ان الشمال سيواصل تأجير الانابيب ويتيح استخدام مصفاة التكرير للجنوب مشيرا الى انه من المتوقع ان يتم توريد عائدات النفط في حال الانفصال بنسبة 60% للجنوب و40% للشمال بدلا من 70% للجنوب و30% للشمال حاليا. بالإضافة الي توقعه بأن يبلغ الحجم الكلي لموازنة الشمال بعد الانفصال 20 مليار جنية (ثمانية مليارات دولار) وعجز يبلغ حوالى خمسة مليارات جنيه. وأوضح الناير ان الاقتصاد السوداني تمكن في السنوات الأخيرة من تقليص اعتماد الموازنة علي صادرات النفط الي اقل من 90% ورفع الصادرات غير النفطية الي اكثر من 100% مبينا ان حكومة الوحدة الوطنية في إطار خطتها الاقتصادية تعمل على دعم الصادرات غير النفطية لتزداد حصتها وأشار الي ان الدولة اتجهت لوضع خطط تستهدف الاكتفاء الذاتي من الاسمنت خلال عام 2011م وذلك بدخول مصانع جديدة علي خط الإنتاج مبينا ان السودان بدأ تصدير اول شحنة من الايثانول الي الاتحاد الاوروبي بما قيمته 50 مليون دولار وأضاف ان حكومة الوحدة الوطنية تعمل ايضا علي تشجيع الاستثمار وفي جانب تأمين وتمويل الصادرات اشار د. احمد بابكر احمد المدير العام للوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات فى مداخلته فى اللقاء التفاكرى حول تمويل المزارع الرعوية الذى اقامته الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات مؤخرا بأن اللقاء التفاكرى الذي تم مع المزارعين حول تمويل المزارع الرعوية بشرق النيل شدد على حرص الوكالة لإيجاد حلول لمشكلات تمويل مشاريع التربية والإنتاج من اجل الصادرات. ودعا المصدرين الي ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارة القطيع القومي للارتقاء بهذا الجانب مشيرا الى ان المزارع الرعوية تساعد على نقل الرعاة الى حياة جيدة ستحدث إنتاجا أفضل جودة وبأقل تكلفة وسوف تسهم في دعم الاقتصادي القومي. الخبير الاقتصادي والأستاذ بمعهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم د. عثمان البدوي اشار فى ذات اللقاء الى ان عمليات الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والتى تجري حاليا وتستهدف ابناء الجنوب فى مختلف ولايات السودان ودول الجوار وغيرها من الدول التى لجأوا اليها إبان فترة الحرب وتصويتهم للانفصال لا يعني قطع كل العلاقات كافة بين الجنوب وبين الشمال، فهناك مصالح وان تم فصل الدولتين بجدار عازل. لان هنالك تعايشا وتداخلا سكانياً كبيراً على طول (1970) كيلومتر من الحدود المشتركة التى تفصل بين الشمال والجنوب كما أن هنالك مصالح وقضايا مشتركة تحتاج إلى تعاون ورعاية من البلدين بعد انفصال الجنوب حتى تخدم تلك الروابط التعايش السلمي والمصالح المشتركة فى شتي المجالات خاصة وان قيادات الشمال اكدوا انه اذا اختار الجنوبيون الانفصال فان ذلك سيحظى باحترامهم مؤكدا على أهمية إقامة المزارع الرعوية باعتبارها افضل حل لمشاكل صادرات الماشية واللحوم مبينا في هذا الصدد إسهامات صادرات الماشية واللحوم في دعم الاقتصادي القومي. وأشار الى الاستهلاك المحلي للحوم والذى قال انه يساوي أضعاف الصادر مؤكدا أهمية مبدأ الاستدامة المتصاعدة في تصدير الثروة الحيوانية.. وفيما يختص بمساهمة الإيرادات للصادرات غير البترولية نلاحظ أن الذهب قد سجل نسبة (61 %) من جملة الصادرات غير البترولية لشهر نوفمبر حيث كانت الإيرادات للذهب (899.097) مليون دولار. هذه القراءة تؤكد أن الذهب سيشكل مورداً ضخماً حال الانفصال وبعد ذهاب النفط.. فوزارة المالية كانت قد أعلنت بأن إنتاج البلاد خلال العام الجاري سيصل إلى (50) طناً موجهاً في ذات الوقت بنك السودان بشراء الذهب في إشارة منه للاستفادة من مصادر العملة (الحرة). ومن هذا المنطلق نلاحظ أن وزارة المالية تعّول كثيراً على الذهب بعد أن ضمّنته في موازنتها الجارية أضف إلى ذلك أن وزارة المعادن وقعت الكثير من الاتفاقيات للتنقيب عن الذهب حتى يتم الوصول إلى الرقم المستهدف في الموازنة والبالغ (50) طناً. وبحسب بنك السودان، فإن معدن الذهب يمكن أن يغطي العجز المتوقع في الميزانية العامة حال الانفصال كمصدر إيرادي حديث بجانب تغطيته العجز في القطاع الخارجي، ومن المتوقع كما أكد المركزي أن تساهم إجراءاته في تنظيم تجارة الذهب وبناء احتياطات منه وبالتالي توفير المزيد من موارد النقد الأجنبي بالبلاد خلال المرحلة القادمة وذلك مقارنةً بمساهمة المحاصيل الأخرى؛ فالقطن مثلاً سجلت مساهمته في الصادرات غير البترولية رقماً ضعيفاً بلغ في نوفمبر 3% والصمغ 4% والسمسم 12% والجلود 1% والإيثانول 1% والحديد الخردة 1% والمتتبع لحركة الدولار الذي له علاقة بطريقة أو بأخرى بأسعار السلع، خاصةً الذهب الدولة بوزارة النفط؛ المهندس علي أحمد عثمان، اكد بأن التنقيب والاستشكاف لبترول الشمال سيبدأ قريباً بعدد من المربعات؛ تؤكد أن الشمال غني بالنفط إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهد والمال ليدخل دائرة الإنتاج واواضح إن إنتاج البلاد الحالي من البترول (475) ألف برميل في اليوم ويبلغ إنتاج الشمال (115) ألف برميل في اليوم فيما بلغت الاحتياجات (105) آلاف برميل، وبالتالى نصيب الشمال يكفي الاحتياجات عند الانفصال ويغطي فاتورة البترول اضافة الى ان الاتفاق الجاري مع الجنوب بتصديره عبر خط أنابيب الشمال الذي تمتلكه حكومة السودان بنسبة 70% وستكتمل النسبة إلى 100% بحول العام 2014م بعد سداد ما على الحكومة للشركات. وكان د. مصطفى اعترف بأنه في حال الانفصال فإن نقصاً في البترول سيحدث، وتساءل هل العلاج الإستراتيجي هو أن نحفر آبار بترول جديدة ثم ننتظرها لأن عائدها سيأتي على المدى الطويل؟ أم أننا سنفكر في مصادرأخرى للإيرادات؟ اذن فالحل يكمن، في التوجه صوب الاستثمار فهو الأقرب والأقصر فترة لذا فلابُد من حل كافة المشاكل الإدارية التي تعترض الاستثمار وإلغاء التضاربات السياسية وتعدد النوافذ والرسوم والجبايات. بجانب إحداث نهضة زراعية وصناعية بعد الاستفتاء والإسراع من الآن في التخطيط لها حتى تساهم هذه القطاعات في زيادة الإنتاج والمساهمة في الإيرادات. و توقع بنك السودان الاستقرار في سعر الصرف الذي سينعكس على العملية الإنتاجية بصورة عامة وإحداث النهضة بالقطاع الزراعي والصناعي حيث أكد المركزي أنه يهدف من خلال سياساته إلى استعادة التوازن لسعر الصرف وتخفيض معدلات التخضم عبر حزمة متناسقة من السياسات النقدية وسياسيات سعر الصرف وإجراءات تخفيض الطلب على النقد الأجنبي لمعالجة الاختلال في القطاع الخارجي.
