أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم أن استهلاك ولايته من الفراخ بلغ في اليوم «24» مليون فرخة فيما بلغ في السودان «36» مليون فرخة مشيراً في ذات الوقت إلى أن استهلاك ولاية الخرطوم من الخبز بلغ «30» مليون قطعة.. وقال إن المعروض حالياً من الفراخ لا يكفي حاجة الولاية لذا لابد من زيادة العرض وفتح مجال الاستثمار للمزارع من اللحوم البيضاء حتى تحدث الوفرة ومن ثَمّ انخفاض الأسعار. وأكد الوالي أن الهدف الأساسي من قيام مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم هو تحقيق الأمن الغذائي كهدف إستراتيجي، بالإضافة إلى تحقيق العائد الموجب من العملات الصعبة وتوفير فرص للعمل ومعالجة العطالة مشيراً إلى أن عدد الخرّيجين يبلغ سنوياً بالسودان «20» ألف خريج وأن ولاية الخرطوم نصيبها من الخريجين من «8-10» آلاف خريج، وقال إن ولاية الخرطوم تُعوِّل كثيراً على توظيف هذا العدد عبر الاستثمار، وقال هذه الأهداف تم وضعها أمام مفوضية الاستثمار للشروع في التنفيذ حيث تم تسليمها الآن «28» ألف ملف للاستثمار بالولاية ستقوم بفحصها وأرشفتها ومن ثمّ المتابعة من أجل المنافسة ومعالجة الإشكالات التي ستطرأ، وقال إن تسليم المشروعات الاستثمارية سيتم في فترة وجيزة لخدمة الأهداف المُعلنة، وأضاف «لا فرق عندنا بين المستثمر الأجنبي والمحلي» فالمصلحة هي ديدننا إلا أن المستثمر السوداني سنضعه في حدقات العيون خاصة وأن تجاربنا معهم ناجحة بكل الفخر والاعتزاز. وقال الوالي الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده بمفوضية تشجيع الاستثمار ولاية الخرطوم إن قانون الاستثمار حدّد «6» أشهر لبداية التنفيذ للمشاريع الاستثمارية بعدها ستتم مراجعة كل الأراضي التي مُنحت بعدها ستتم إعادة توزيعها وفقاً للقانون الجديد. وأوضح أن المخطط الهيكلي للاستثمار حدّد إنشاء «6» مدن محورية جديدة. فقد رأينا أن يكون بعضها مدن تنسيق وتعاون واستثمار مشترك بيننا والولايات. وقال إن هذا العمل سيتم في إطار التنسيق، لذا فإن المفوضية أهم ما يميزها هذا الجسم الذي يعمل وفق خارطة استثمارية تمنح تصديق الاستثمار للشخص الراغب، مؤكداً أن المجلس الأعلى للاستثمار والذي يرأسه رئيس الجمهورية سيعمل على رسم الخارطة الاستثمارية وتحديد المواقع الاستثمارية. إلى ذلك دعا د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ومقرر المجلس الأعلى للاستثمارالولايات إلى ضرورة وضع الاستثمار من الأولويات لأن المعالجة الأساسية تكمن في استثمار الإمكانيات الضخمة ومعالجة «العطالة» واستقرار سعر الصرف وسد الفجوة في الميزانية والمساهمة في تحقيق برامج النهضة والتنمية. وأضاف من هذا المنطلق قام المجلس الأعلى للاستثمار. مؤكداً أن السودان يمتاز بميزات لا تتوفر في العالم وقال إننا نعتبر قيام المفوضية بداية أخرى لاستعادة ثقة المستثمرين في السودان مع إعطاء المستثمر الوطني الأفضلية والأولوية ومعالجة ملفاتهم وقضاياهم من أجل إعادة الثقة، فيما أكد الماحي خلف الله مفوّض الاستثمار بالخرطوم أن الرؤية الجديدة تمثلت في إمكانية عملية التنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال الاستثمار، لذلك تم إنشاء وحدة للنائب العام وسجل الشركات وأسماء الأعمال داخل المفوضية. فالنظام الجديد - على حد قوله - يتضمن المتابعة حتى دخول المشروع دائرة الإنتاج.
