٭ تعقيدات المشهد الاقتصادي وإجراءات التقشف توقع الكثيرون أن تلقي ظلالها السالبة على مناخ الاستثمار في السودان، خاصة في العاصمة الخرطوم حيث مركز الاستثمارات المحلية والوافدة. وعندما حملت أوراقي وذهبت باتجاه مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم لمحاورة المفوض، قال لي الأستاذ أسامة فيصل مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم: كنت أتوقع أن تسألني هذا السؤال، وفاجأني فيصل بلغة الأرقام بزيادة في معدلات الاستثمار، والرجل يقدم تحليله العلمي للظاهرة ويضع النقاط على الحروف في حوار يحلق في سماء الاستثمار بولاية الخرطوم، ويقدم لنا خريطة طريق لمستقبل الاستثمار، وبدا فيصل في حديثه مع «الصحافة» متفائلاً بمستقبل أخضر للاستثمار في ولاية الخرطوم. ٭ هل تأثر مناخ الاستثمار في ولاية الخرطوم بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة؟ رغم ان خبراء وفطاحلة قالوا ان مناخ الاستثمار سوف يتأثر الا انني اخالفهم الرأي، وكل المؤشرات والحقائق والارقام تشير الى تقدم ملموس في مناخ الاستثمار بولاية الخرطوم. ٭ ما هي دفوعاتك في ذلك؟ الاجراءات الاقتصادية تتحدث عن ترشيد الصرف وتحويل المبالغ للانتاج، والسيد رئيس الجمهورية تساءل في واحدة من لقاءاته وقال كيف ندعم القطاعات الانتاجية في وقت ندعم فيه قطاع الاغنياء في ما يختص بالبنزين والسلع الكمالية. فيبقى ان الامر ببساطة هو تحويل المصروفات غير الاساسية لدعم الانتاج. أما بالنسبة للإجراءات في الدولار التي تمت بشأن العملة الحكومية فإن الحكومة كانت تبيع الدولار مدعوماً للمسافرين الذين يذهبون للسياحة وغيرهم. والإجراء الذي تم يقضي بتحديد السعر الحقيقي للدولار ومن ثم بيعه لكل المستفيدين، وتستفيد الحكومة من الفرق بين سعر الدولار القديم والسوق الموازي لتدعم به قطاعات الإنتاج. ٭ وما هي الفائدة التي يجنيها قطاع الاستثمار من ذلك؟ إن البرنامج الاقتصادي الثلاثي يحث الحكومة على تطبيق برنامج احلال الواردات، وطالما ان الاجراءات الاخيرة تستهدف عموماً السلع التجارية فإن هذه المسألة تقود إلى إيجاد فرص استثمارية لانتاج هذه السلع داخل السودان، ومثال بسيط فإن وزارة المالية من قبل قد منعت استيراد الاثاث من الخارج، ويومها كانت قيمة سوق الاثاث حوالى «053» مليون دولار، لذلك اتجه كثير من المستثمرين الى اقامة مصانع تصنيع اثاث. واستفادوا فيها من خبرات اجنبية في التصميم والتنفيذ، ونحن في ولاية الخرطوم شهدنا اكثر من «05» تصديقاً لمصانع جديدة للاثاث، فاصبحت هناك قيمة مضافة حقيقية لسوق الاثاث عبر صناعة الاثاث وتشغيل الايدي العاملة وتحريك عملية الأنتاج، واخيرا فإن الهدف الاساسي من الاجراءات الاقتصادية هو اعادة التوازن الاقتصادي وتوفير ايرادات لدعم الشرائح الضعيفة وتنفيذ مشروعات التنمية، ولذلك أرى أن الإجراءات الاقتصادية تساعد في تهيئة مناخ الاستثمار وليس العكس. ٭ عفواً ولكن البعض يقول إن هذه الإجراءات تؤثر على نسبة الاستثمارات الأجنبية خاصة في الخرطوم؟ هذا ليس صحيحاً، والحمد لله فإن كل المؤشرات تؤكد أن هناك نسبة كبيرة من الاستثمارات المصدقة في النصف الاول لعام 2102م، ونحن في مفوضية تشجيع الاستثمار لا نقول كلاماً للاستهلاك السياسي، بل تعودنا على أن يكون كلامنا دقيقاً ويرتكز على المنهجية العلمية، خاصة أننا نتعامل مع قطاع مستثمرين ورجال أعمال، والتجار شطار ولا يمكن خداعهم. ٭ هل يمكن أن نتعرف على نسب علمية لمدى هذه الزيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية؟ هناك نسبة زيادة في الاستثمارات المحلية بمعدل 12%، أما الاستثمارات الاجنبية فهي بنسبة 25%، وهذه بيانات مفصلة وإحصاءات دقيقة موجودة لدينا في المفوضية. ٭ من وجهة نظرك ما هي أسباب هذه الزيادة في الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن قانون الاستثمار الاتحادي وقانون الاستثمار الولائي في طور الإصدار مما يعني أن التسهيلات الجديدة لم تضع بعد للمستثمرين؟ نعم قانون الاستثمار الاتحادي والولائي في طور الإصدار، مما يعني أن التسهيلات لم تطلها يد الإصلاح بعد، ولكن ما يدفع المستثمرين للركض خلف الاستثمار في ولاية الخرطوم هو نسبة الطلب العالي في السوق. وأعتقد أننا عشنا سنوات عجافاً كانت من عام 09 إلى 99م، ولكن الآن أصبحت هناك زيادة ملحوظة في الاستهلاك، وأصبح هناك مثلاً ميل الى الوجبات الجاهزة واستخدام السلع، وأعتقد أن الطلب أصبح عالياً في السوق وسيظل عالياً لفترة. ٭ ما هي أكثر الدول التي وفدت منها استثمارات؟ هي مصر ودول الخليج وبعض الدول الآسيوية مثل الصين. ٭ ما هو أكثر جاذب للاستثمارات الأجنبية في رأيك؟ عدم الاستقرار السياسي الذي يحيط بكثير من الدول جعل المستثمرين يتجهون لعدم وضع البيض في سلة واحدة، وبالتالي أضحت هناك مجموعة كبيرة من الاستثمارات في الخرطوم. ٭ وما هي أبرز مجالات الاستثمارات التي يمكن أن تحقق أفضلية في النجاح؟ أعتقد أن السياحة أحد الأنشطة المهمة التي يمكن أن تحقق أرباحاً عالية لكثير من المستثمرين، والفجوة مازالت كبيرة في تقديم خدمات الاستثمار في هذا المجال، مثل المطاعم والفنادق والمشروعات الترفيهية، وكذلك الحال الاستثمار في مجال العلاج الخاص، فعندما نقارن ذلك بحجم المبالغ التي كانت تصرف على العلاج في مصر والاردن والمانيا وبريطانيا يمكننا أن نحسب حجم الاستثمار المتوقع في هذه المجالات، شريطة تقديم خدمة مميزة ودراسة السوق بالصورة المثلى. ٭ هل تقومون في المفوضية بإعانة المستثمرين في التخطيط ودراسة السوق؟ أنشأنا في المفوضية إدارتين جديدتين، إدارة التقييم والمتابعة وإدارة التخطيط والمعلومات، والفكرة الأساسية من إنشائهما تحديد الفجوة في السوق حسب أولويات الدولة وإبرازها للمستثمر حتى يتمكن من الاستثمار فيها. ٭ ما هي أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين الأجانب؟ المستثمرون الأجانب يضلون الطريق الى مفوضية تشجيع الاستثمار، ويستعينون بطرق وآليات وسماسرة لا يخدمون مصلحتهم وانما يؤخرون المستثمر، وفي بعض الآليات يمارسون عليه الابتزاز. والاجراءات داخل المفوضية اجراءات بسيطة للغاية. ونحن ندعو كل المستثمرين محليين وأجانب لتكملة إجراءاتهم داخل المفوضية عبر أشخاص مفوضين تفويضاً كاملاً وموثوق بهم، والمسألة لا تحتاج إلى تعقيدات، وأؤكد لهم أنهم سيجدون التعاون التام من إدارة خدمات المستثمرين. ٭ افتتحت في الخرطوم أخيراً أبراج الواحة.. ما هي الإضافة التي تشكلها لمناخ الاستثمار في المدينة؟ أبراج الواحة استثمار ظل حلماً يراود كثيراً من أهل الخرطوم، وهو إضافة في مجال التطوير العقاري، وفتح أسواق جديدة داخل الخرطوم عبر المحال والماركات العالمية، فضلاً عن المكاتب المهيأة للمستثمرين والمؤسسات المختلفة، ويعمل المشروع على توظيف مجموعة من الأيدي العاملة والارتقاء بالبيئة من حوله، وقد أصبح معلماً معمارياً جميلاً يضاف إلى وسط الخرطوم. والمهم أن أي استثمار بهذا الحجم يبعث رسائل تطمين للمستثمرين ويلهمهم أفكاراً استثمارية، فالاستثمار عبارة عن حلقات يرتبط بعضها ببعض. والمشروع ثمرة شراكة ذكية بين ولاية الخرطوم وبنك الخرطوم والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وولاية الخرطوم ليست حريصة على الاستثمار وانما تحرص على دعم انطلاقة مشروعات نوعية تمثل قاطرة لجذب استثمارات اخرى للولاية، والدليل على ذلك إعلان الأخ الوالي تحويل ريع الولاية من المشروع الى الأوقاف. ٭ ماذا عن المشروعات الجديدة للمفوضية؟ سوف نفتتح مركز خدمة شاملة داخل مباني الواحة، وربما تنتقل بعض الإدارات في المفوضية إلى داخل برج المكاتب بمشروع الواحة، ونحن مهمومون بتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متميزة عبر الوسائل الالكترونية للمستثمرين واستخدام التقنيات الحديثة في التواصل مع المستثمر، وفي القضايا الكبيرة نعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الزراعة لتوفير أكبر قدر من الأراضي الخالية من الموانع للمستثمرين في مجال الزراعة، وكذلك مع وزارة التخطيط العمراني لإقامة مدن صناعية بها بنية تحتية مناسبة تساعد في تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير سلع بأسعار تنافسية، ومع المجلس الأعلى للسياحة للترويج للمشروعات السياحية داخل ولاية الخرطوم حتى ترى النور في المستقبل القريب. ونسعى لزيارة حجم الانتشار وتقوية وسائل الترويج وتعريف المستثمر بحقوقه وتقديم الحماية اللازمة له. ٭ في ماذا تتلخص فكرة المدن الصناعية الجديدة؟ نسعى لتكوين إدارات في المدن الصناعية تحمي المستثمر من الجبايات والرسوم غير الرسمية وتوحيد النافذة في ما يختص بالمستثمر. وفي بعض المناطق الصناعية توزيع مشروعات صناعية، لكن الخدمات لم تكتمل فيها تماماً، ونسعى مع الإخوة في وزارة الاقتصاد والتخطيط لزيارة الخدمات. وفي جانب آخر نسعى لإنشاء مدن صناعية جديدة متخصصة وغير متخصصة تساعد على تطوير الصناعة وتستقطب استثمارات أجنبية مباشرة للقطاع الصناعي. ٭ هل هناك أمثلة للمدن المتخصصة؟ مدينة السلام للجلود غرب أم درمان، وهي منطقة صناعية متخصصة مقترحة، وبها عدد كبير من الأراضي للاستثمار في مجال الجلود والصناعات الجلدية مثل المدابغ ومصانع الأحذية وغيرها. ٭ ماذا تريد أن تقول في الختام؟ نحن في تواصل مع وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، حتى نضمن أن سياساتنا في المفوضية تتسق والسياسات الاقتصادية العامة للولاية، ونستصحب معنا ملاحظات الأخ والي ولاية الخرطوم رئيس المجلس الأعلى للاستثمار، والإخوة الوزراء والمعتمدين واعضاء الجهاز التنفيذي. والإخوة المستثمرون موعودون بطفرة في مجال تقديم خدمات المستثمرين داخل المفوضية واستكمال النافذة الواحدة، ونأمل أن يستفيدوا من الوسائل الترويجية لتساعدهم على تحقيق استثماراتهم بصورة جلية. وندعوهم إلى أن يزيلوا كل هواجسهم واستفساراتهم وأسئلتهم عبر الاتصال بالمفوضية، وأبوابنا سيجدونها مشرعةً بإذن الله.
