لن تُدرك مطلقاً وبعمق، حقيقة ما يرد على ألسنة المسؤولين وهم يبررون حتمية ارتفاع الأسعار، وأنت بصورة ثابتة ومؤكدة مواطن يتغذى أساساً إما على طحين «الفيتريتة»، وإما على دقيق القمح المستورد عبر البحار المصنوع كخبز بحجم (كفة اليد)! قالوا لنا مؤخراً وعلى منابر مختلفة وعدة مرات إن 90% من غذائنا نستورده من الخارج، ولن تصدق قطعاً، وأنت تعلم حجم مساحتنا الخضراء، أن 10% فقط هو ثروة إنتاجها. يحدثوننا بشكل دائم عن نسبة النمو المرتفعة، التي تبلغ أحياناً 7% وحسب مفهوم الاقتصاد ونظرياته، فإن معدلات النمو الاقتصادي لا تُقاس بعنصر واحد، بل مجموعة عناصر متكاملة كقطاعات: الزراعة، الصناعة، والخدمات، وتُقاس بفترة زمنية يُعبر عنها بسنة. فمثلاً معدن كالبترول، يعتبر مرتفع القيمة، فهو يعبّر عن زيادة القيمة المضافة لهذا العنصر في الإنتاج الكلي، ولكنه لا يعبّر عن زيادة حقيقية في معدلات النمو الاقتصادي، ويعبّر عن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه لا يعبّر عن زيادة حقيقية في دخول الأفراد ما لم تتوجّه هذه الزيادات إلى كل القطاعات الأخرى، وينعكس ذلك على نمط حياة المواطنين المعيشي. الخطأ الذي ارتكبه قادة الاقتصاد لدينا عند مطلع التسعينيات، وتحمّل المواطن ردود أفعاله المميتة في غلاء الأسعار، وتدني الدخل، وسرعة إنفاقه، هو أنهم حقيقة لم يعكفوا على دراسة الواقع السوداني وتفهُّمه جيداً، وإنما قبعوا خلف مكاتبهم المُغلقة، ولجأوا وهم بداخلها إلى المدرسة الأمريكية في الاقتصاد التي تنتهج نظريات التحرير الاقتصادي والخصخصة، وهي نظريات أفرزتها التجربة الرأسمالية في الغرب، والواقع السوداني يختلف كلياً عن حياة الغرب في مكوناته وبنياته، والمعروف لدى الجميع أن الرأسمالية هدفها الأسمى هو هدف ربحي، بصرف النظر عن الآثار المترتبة على المنافسة في السوق، التي قد تكون خصماً على محفظة المواطن ذي الدخل المحدود، وهذا الوضع الاقتصادي المأزوم قد فضح بجلاء ثقوب نظرية التحرير، والناس تتأذى من تغوُّل السوق، وانتهازية التجار، وانكفاء المسؤولون على مسوِّغات واهية، لا تُعزز حقيقة ما يكابده البسطاء. الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعر الصرف، وسياسات التقشُّف، وغيرها من المستجدات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي، وتُلقي بظلالها على الحياة في الداخل بأرقامها ونسبها حسب إفادات رجال الاقتصاد لدينا، لا تجد إدراكاً كاملاً من قِبل عموم الناس، وهم يسترقون السمع هنا وهناك عن حجم الأموال المهول، الذي تسرّب من بين أغلب المؤسسات والشركات، إلى بطون غير مرئية حتى تحت نظر البرلمان وديوان المراجع العام، والمعادلة التي يمكن أن نزن بها النتيجة في جميع سلوكيات العمل وأخلاقه هي المراجعة، مراجعة الذات السودانية بدقة عالية، لمعرفة واكتشاف مكامن الخلل التي عصفت بمعظم بنياتنا الأساسية، وأقعدت بمشروعات عالمية كان يمكن أن تُقام هنا تتعلق بالزراعة بمفهومها الواسع، أو الصناعة، أو غيرها، كيف يفكر السودانيون منذ الاستقلال إلى الآن؟! أين كتابنا الذي يمكن أن نقدمه للعالم بعد كل هذه السنين التي انفرطت ليقرأ صفحات من الإنجاز، على الأقل على المستوى المحلي كتوفير قوت الشعب بأسعار معقولة ومدعومة، والتمتُّع برفاهية جيّدة لكل شرائح المجتمع. المسؤولون لا يعبأون كثيراً بصوت المواطن، وهو يصرخ بصمت أمام غول السوق الذي يبتلع دخله المحدود، ولا ينفكون يحمّلون ارتفاع وتيرة الأسعار للأزمات المالية والاقتصادية، التي تحيق بالعالم، وبطبيعة الحال يتجرع علقمها البسطاء الكادحون دون غيرهم. النظام الرأسمالي الذي تشدّق به الاقتصاديون، وأنزلوا نظرياته المالية على واقع مجتمعنا، قد أحدث شرخاً بائناً في أُسلوب العيش، وكيفية التأقلم مع التيارات التي تتقاذفه داخل السوق، كالمنافسة والانتهازية والجشع، التي تغذي جيوب أفراد قلة، وتضرب على «قفا» الأغلبية بمرارات سياسات التحرُّر في خضم بيئة مجتمعية متباينة، لا تقوى على إدراك صعود ونزول مستوى السوق العالمي في الأسعار، الذي طفقوا يحدثوننا به الآن في محاولة متأخرة لإقحامنا في تفاصيل لا نفقهها كثيراً ولا يجدون في حافظة أفكارهم معالجات تفرّج عن مأزق المواطن كزيادة المرتبات أو سياسة الدعم بدلاً عن رفع الدعم، فهم يدركون بأشكال عدة أن «حلّة المُلاح» إذا تدنى «المُلاح» عن حافتها المعهودة، تدنى بالمقابل رصيد الثقة تجاه من نأمنهم على إدارة ملفات العائد من صادرات الشعب، وتوزيعه بعدالة كبيرة على حسب سقف الحاجة التي تضرب الغالبية العظمى في المركز والأطراف.
