(البرنامج الثلاثي) أو (الإسعافي) الذي تم وضعه من قبل المالية «2011 - 2013م» جاء على ضوء مستجدات نقص الإيرادات وسياسة الإحلال للإيرادات البديلة، لسد النقص في خروج البترول من الموازنة التي كانت تعتمد عليه بنسبة كبيرة جداً تجاوزت نسبة ال«40%». فسياسة الإحلال للإيرادات ركزت على مشروع الجزيرة والمناقل ودوره الكبير الذي سيلعبه في سد نقص الإيرادات. الدولة إذاً ركزت خلال برنامجها الإسعافي على مشروع الجزيرة بعد أن أقعدته السياسات ليخرج لنا بزراعة محاصيل هامشية «كالعدسية واللوبيا والكبكبي والبصل». السياسات هي التي أقعدت المشروع وحولته إلى حيازة صغيرة لتنتفي كلمة «العملاق» الذي وصفه به الإنجليز لكونه فوق طاقة البشر. فالسؤال الذي يُطرح الآن هل مشروع الجزيرة سيكون البديل لسد نقص الإيرادات؟ وهل الخطة التي وُضعت للموسم القادم «2011-2012م» هي المخرج لعودة المشروع بقوة كما كان في السابق؟ وكيل وزارة الزراعة؛ د. عبد اللطيف العجيمي، أكد أن البرنامج الإسعافي «2011-2013» أهم مرتكزاته هو مشروع الجزيرة ودوره في هذا الأمر يتطلب عودة القطن بقوة إلى المشروع للموسم «2011-2012» حيث سيتم زراعة «350» ألف فدان بشراكة مع شركة السودان للأقطان التي سترعاه من البداية وحتى النهاية بدءاً من العمليات الفلاحية واختيار العينات الجيدة والصحيحة. المدير العام لمشروع الجزيرة والمناقل؛ البروفيسور صديق عيسى، أعلن عن خطة تأشيرية للمشروع تم إعدادها - على حد قوله - وفقاً لمعطيات ومخرجات موسم «2010-2011» وتوجيهات رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ووزير الزراعة د. المتعافي. وحسب المدير العام فإن الخطة استهدفت تحقيق دخل سنوي للمزارع في حدود «30» ألف جنيه وتحقيق دخل قومي من صادر القطن «شعرة» «700» مليون دولار والمساهمة في الأمن الغذائي القومي من الزيوت والعلف بعدد «328» ألف طن بذرة قطن و«400» ألف طن فول سوداني والمساهمة كذلك في الأمن الغذائي من الحبوب بعدد «675» ألف طن ذرة و«472» ألف طن قمح. كما استهدفت الخطة سوق العمالة والاستثمار بمبلغ «1.6» مليار جنيه سوداني. المدير استعرض في المؤتمر الصحفي الذي عقده عوامل نجاح هذه الخطة لرفع كفاءة الخدمات الفنية وإدخال التقانات الحديثة وتشجيع القطاع الخاص «محلي وأجنبي» وتحفيزه على الاستثمار في الإنتاج الزراعي بالمشروع والتنسيق بين شركاء الإنتاج «المزارعين، القطاع الخاص، الخدمات المساندة» بالإضافة إلى الإعداد المبكر للموسم. ووفقاً لما أكدته الخطة التي ستكون المخرج كما قيل كذلك فإن القطن ستتم زراعته في مساحة «350» ألف فدان والذرة «450» ألف فدان والفول «200» ألف وجنائن الصيف «80» ألف وجنائن الشتاء «150» ألف وقمح «393» ألف فدان وعلف «20» ألفاً لتبلغ جملة المساحات الصيفية والشتوية مليونين و«723» ألف فدان. إذن ما هي الجدوى الإقتصادية للموسم سواء أكان صيفاً أم شتاءً؟ وهل سيتم كما قالت الخطة تحقيق دخل سنوي للمزارع في حدود «30» ألف جنيه؟ المدير العام أنه يتوقع القفز بالإنتاجية في كل المحاصيل التي سيتم زراعتها، كما أنه يتوقع أن يصل سعر قنطار القطن إلى «700» جنيه وطن القمح ألف جنيه. نعم- والحديث للبروفيسور صديق عيسى- سنبدأ في التحضيرات اعتباراً من مارس القادم بتمويل يبلغ «6» مليارات و«600» مليون جنيه. وحسب توجيهات رئيس الجمهورية، كما أكد عيسى، فإن مشروع الجزيرة سيصبح مشروعاً زراعياً وإنتاجياً بالتركيز على إدخال الحيوان في الدورة الزراعية بالمشروع حيث قدمت الإدارة برامج نموذجية وفقاً لنماذج تمت في السابق. أيضاً هذا الأمر يتطلب التأهيل الكامل لقنوات الري وتوفير التقاوى المحسنة وإدخال محاصيل واعدة ذات إنتاجية عالية. فإدخال الحيوان في الخطة المعلنة، كما قال د. العجيمي، سيؤدي إلى استقرار المزارع، كما أن إدخال الخريجين الذي أكدته الخطة سيؤدي إلى الارتباط بالمنطقة وتحقيق نجاح على مستوى الأرباح. وبناءً على هذه المعطيات فإن القطن سيعود بقوة إلى مشروع الجزيرة حيث يتوقع زراعة «350» ألف فدان مقارنة ب« 38» ألف فدان زرعت هذا الموسم. فالإنتاجية كانت عالية وكذلك الأسعار العالمية إلا أن صغر المساحة انعكس بطريقة أو بأخرى على دخل المزارع. شركة السودان للأقطان التزمت بتمويل المحصول تمويلاً كاملاً حيث أكد المدير العام لشركة السودان للأقطان؛ د. عابدين محمد علي، أن المساحة التي سيتم زراعتها والبالغة «350» ألف فدان جاءت بناءً على رغبة المزارعين حيث استلمنا توقيعات المزارعين التي تؤكد رغبتهم في زراعة القطن التي سنلحقها بخطوة ثانية تعاقد بيننا والمزارعين حيث يشرح التعاقد التزامات الشركة والمزارعين واتحادات المزارعين. وكما هو معروف، كما قال د. عابدين، فإن الشركة دورها كان ينحصر في الترويج والتسويق فالآن دخلنا الزراعة وما تتحمله شركة الأقطان إنابةً عن المزارعين لا يتحمله جبل فهنالك «195» مليون جنيه لم تدفع حتى الآن للشركة فلما تراجعت المساحات الموسم الماضي دخلنا في الزراعة حتى لا يخرج السودان من سوق القطن العالمي، فالخروج يعتبر «كارثة» والرجوع إليه يكون «صعباً». فعائد القطن جُله يعود للمزارع، وليس لدينا عائد من الأرباح فقط نأخذ نسبة «2%» عبارة عن نسبة تسويق فحتى الأسعار التي تُعلن أي زيادة بها تعود للمزارع، فالعلاقة بين الشركة والمزارعين علاقة متميزة من ناحية المصداقية والشفافية، والأرباح يتم صرفها أولاً بأول ويسلم للمزارع كشف حساب من الألف إلى الياء. فحتى لا تُهزم الخطة لضعف التسويق «الأهرام اليوم» توجهت بسؤال للمدير العام لمشروع الجزيرة عن الترتيبات التي وُضعت للتسويق في ظل الإنتاج «الكبير» «المتوقع» خاصةً وأن الكساد يؤدي إلى ضعف الحماس والزراعة الموسم الذي يلي الوفرة!! المدير العام أكد أن محصول الفول السوداني سيذهب جُله للمساهمة في توفير الزيوت وتحقيق الكفاية منها، بمعنى أنه سيتم استهلاكه محلياً لسد النقص في الزيوت فإنتاجية الفول هذا الموسم كانت متواضعة إلا أننا نستهدف في خطتنا للموسم القادم أن تتجاوز إنتاج «50» جوالاً للفدان من الفول، أيضاً الذرة سيكون للاستهلاك وما زاد سيُصدّر. وما دام الحديث عن زيادة دخل المزارع والمنتج كان لا بدُ أن نتعرف على رأي اتحاد مزارعي السودان حيث رئيس اتحاد مزارعي السودان؛ أكد صلاح الدين الرضي، أن هذا الموسم «2011-2012» يعتبر الأهم لأن خطته استهدفت ولأول مرة المنتج وتحقيق عائد له في حدود «30» ألف جنيه، فالعامل الأساسي أيضاً هو عودة القطن ودخول شركة الأقطان، فالعلاقة بين الشركة والمزارعين تعتبر علاقة مصلحة مبنية على رغبة المزارع فهي تعتبر الشركة الأولى التي قدمت خدمات مباشرة للمزارعين. وأخيراً نتساءل: هل سيتم تنفيذ الخطة كما وُضعت أم أن هنالك أيادٍ خفية سترمى بها في سلة المهملات؟
