أقر المؤتمر الوطني بحتمية تعديل الدستور وعدم الاكتفاء بإسقاط المواد المتعلقة بالجنوب فقط، إعمالاً للمادة (226/9) منه، وأمّن على ضرورة إشراك كافة القوى السياسية في تعديله عبر آلية قومية تتفق عليها الأحزاب. وأشار القيادي بالوطني، نائب رئيس مجلس الولايات؛ د. إسماعيل الحاج موسى، إلى وقوع خطأ إجرائي بإيداع وزير العدل نسخة من الدستور المراجع أمام منضدة الهيئة التشريعية، وقال كان ينبغي على الوزير تمريره عبر مجلس الوزراء. وانتقد حاج موسى مناهضة النائب عن الوطني؛ محمد الحسن الأمين، لإسقاط المواد المتعلقة بالجنوب بمادة من قانون الاستفتاء تنص على استمرار النواب الجنوبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية، ونفى في الوقت نفسه وجود تناقض في موقف المؤتمر الوطني من إسقاط المواد المتعلقة بجنوب السودان. فيما هدد القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؛ الدكتور علي السيد، بمناهضة الدستور بالتظاهرات حال انفراد (الوطني) بتعديله عبر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية، وقطع برفض القوى السياسية لاستمرار الجمهورية الرئاسية، وقال: «نحن نريد أن نعدل وضع الجمهورية الرئاسية بجمهورية برلمانية؛ لأن الرئاسية أثبتت فشلها». وطالب السيد بإنهاء أجل البرلمان الحالي بعد سنتين فقط من أول جلسة له واستبداله بجمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم. وحذر السيد من اعتماد التنقيح الذي قدمه وزير العدل للبرلمان، وقال: «تعديل وزير العدل في الدستور دا تعديل شكلي بتاع موظفين لا ينبغي اعتماده»، وأضاف: «الدستور يجب أن يعدل وسيظل أيضاً دستوراً انتقالياً».
