وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية بتوفير سبل العيش الكريم وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الحدودية واستصحابهم للتعاون مع الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية والحد من ظاهرة تهريب السلع عبر الحدود والمنافذ المختلفة، كما وجه بضرورة إشراك المواطن في إدارة وتنظيم نشاط التعدين الأهلي بالبلاد وإحكام السياسات والتنسيق بين الجهات المختصة في مستويات الحكم المختلفة للمحافظة على الثروات المعدنية بالبلاد. جاء ذلك لدى ترؤسه أمس اجتماع القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء، الذي استمع إلى ثلاثة تقارير تناولت صهر وتصفية المعادن النفيسة بالبلاد، ورؤية بنك السودان المركزي حول التسويق الداخلي للذهب والمعادن النفيسة، ودور الشركات في التسويق الخارجي وتوريد الحصيلة بجانب جهود وزارة الداخلية لمكافحة التهريب في هذا المجال .