وجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان بتوفير سبل العيش الكريم وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق الحدودية، واستصحابهم للتعاون مع الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية والحد من ظاهرة تهريب السلع عبر الحدود والمنافذ المختلفة. كما وجه بضرورة إشراك المواطن في إدارة وتنظيم نشاط التعدين الأهلي بالبلاد، وإحكام السياسات والتنسيق بين الجهات المختصة في مستويات الحكم المختلفة للمحافظة على الثروات المعدنية بالبلاد. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء، والذي استمع إلى ثلاثة تقارير تناولت صهر وتصفية المعادن النفيسة بالبلاد، ورؤية بنك السودان المركزي حول التسويق الداخلي للذهب والمعادن النفيسة ودور الشركات في التسويق الخارجي وتوريد الحصيلة بجانب جهود وزارة الداخلية لمكافحة التهريب في هذا المجال. وأكد القطاع الاقتصادي ضرورة التعاون بين الجهات المختصة في المركز والولايات لتقليل الآثار السلبية للتعدين الأهلي، وإحكام التنسيق في جمع المعلومات عن الذهب مع الجهات المعنية. كما أوصى بتفعيل الرقابة الإلكترونية في المطارات والموانيء والأشرطة الحدودية للحد من ظاهرة تهريب المعادن.