حملت أنباء اليومين الماضيين خبر توقيع (بورندى) على اتفاقية تقاسم مياه النيل، ما يمهد الطريق إلى إقرارها. وأعلن المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل، دانيال ميبوما، من مقرها في عنتيبي اليوغندية: «بعد التوقيع بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ»، مضيفاً أنه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بُد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية. توقيع بورندي على الاتفاق أثار حالة من القلق الشديد داخل مصر. وبحسب بعض المراقبين المصريين فإن (بورندي) استغلت الأحداث الأخيرة في مصر للتعلل بأن هناك حالة فراغ جعلتهم يلجأون إلى الطرف الآخر. فالحكومة البورندية - بحسب خبير مصري تحدث ل«الأهرام اليوم» - وجدت أن طريقها مع مصر أصبح مسدوداً خلال الفترة المقبلة، ما يعني أنها لن تحصل على المساعدات التي كانت تتلقاها في الماضي من القاهرة، وبالتالي فإنها تحولت لما يتماشى ومصلحتها وعدّلت من موقفها الرافض للتوقيع على الاتفاقية الإطارية، عبر السير في قافلة الدول الخمس الأخرى التي وقعت من قبل. القاهرة من جانبها، وهي المستغرقة في أحداث ثورة يناير، تتحدث مجالسها بأن وزير الري والموارد المائية؛ د. حسين العطيفي، نفسه لم يكن يعلم بتوقيع بورندي في بادئ الأمر! الخارجية المصرية أكدت من جانبها على لسان مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية؛ السفيرة منى عمر، أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، الذي وقعت عليه حتى الآن (6) دول، وتعترض عليه مصر والسودان، غير ملزم لمصر لكونها ليست طرفاً بها، حتى لو حصل التصديق من جانب برلمانات هذه الدول ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ. وقالت «منى» إن اتصالات تجري داخل الدولة المصرية بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف وبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد وللتعامل مع التطور الجديد، لافتةً إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التي وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وغيرها. وفي الخرطوم قال عضو الحكومة السودانية في مفاوضات مياه النيل والخبير الدولي؛ د. أحمد المفتي ل « الأهرام اليوم» إن توقيع بورندي على اتفاق عنتيبي يعد تطوراً كبيراً، وأن الأمر الآن أصبح مربوطاً بدخول الاتفاق إلى حيز التنفيذ، موضحاً أن الدول الست وقعت على الاتفاق وأنها لم تصدّق عليه حتى الآن من برلمانتها، مؤكداً أن تنفيذها مربوط بتصديق الاتفاق وليس بالتوقيع عليه، وأن الدول الخمس التي وقعت من قبل لم تصدق على توقيعها منذ ستة أشهر، مبيناً أن تنفيذ الاتفاق سيكون بعد شهرين من تصديق الست دول وفق الاتفاقية. واعتبر « المفتي» توقيع بوروندي مجرد إجراء شكلي، وأنه ليس معناه دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ودعا المفتي إلى إقامة اجتماع طارئ لوزراء مياه دول حوض النيل جميعهم، وذلك لتحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية، ومناقشة تقرير لجنة الخبراء دول الحوض بشأن مشاكل دول الحوض، مؤكداً أن المشاكل في دول الحوض لن ولم تحل بالاتفاقيات الجزئية، وأنه لا بد من اتفاق يوافق عليه الجميع، وقال إن ما تم إنجازه كبير جداً حتى الآن، ولا بُد من العودة إلى طاولة المفاوضات. من جانبه أوضح مدير وحدة السودان ودراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية «هانئ رسلان» أن توقيع بوروندي على اتفاقية حوض النيل التي تعيد اقتسام مياه النيل بين الدول الأعضاء يعني انضمام دولة سادسة إلى اتفاقية عنتيبي، بجانب كل من أوغندا وإثيوبيا وتنزانيا ورواندا وكينيا، ويعني إضعاف الموقف المصري؛ لأن مشروع قرار الاتفاقية أصبح موقعاً عليه من أغلبية الثلثين الأعضاء وبالتالي من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ. وقال «رسلان» ل « الأهرام اليوم» إن دولة الجنوب السوداني الجديدة ستنضم بطبيعة الحال إلى دول حوض النيل ليصبح الأعضاء (10)، وإذا انضمت قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعني هذا أنها ستكون الملاذ الأخير لمصر، مضيفاً أن هذه الدولة الجديدة سيتم الإعلان عنها في يوليو، فيما ستنتهي المهلة التي حددتها دول اتفاقية عنتيبي حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في 14 مايو 2011م، موضحاً أن انضمام بورندي سياسي أكثر منه قانونياً، مشيراً إلى انشغال مصر في الوقت الحالي بشأنها الداخلي في أعقاب ثورة 25 يناير الأمر الذي أغرى البعض باستغلال ضعف السياسة الخارجية لمصر؛ حيث عقدت مجموعة عنتيبي مؤخراً اجتماعاً اتفقت فيه على اقتسام نحو (15) مليار متر مكعب من حصة مصر في مياه النيل دون أن تعبأ بموقفي مصر والسودان، مشدداً على أن قضية حوض النيل تخص الدولة وليس نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، مؤكداً أنه ليس بإمكان مصر الكثير لكي تفعله في الوقت الحالي خاصةً أن المجلس العسكري مهتم بالشؤون الداخلية. وأشار رسلان إلى أن ميزانية مصر الحالية محدودة ولا تسمح بعمل مشاريع تنموية أو حتى تحركات في دول حوض النيل، مطالباً بضرورة الإسراع للخروج من المرحلة الراهنة لأن ما يحدث يغري القوى الأخرى بتهديد السياسة الخارجية لمصر. وبالاتصال بأحد قيادات حكومة جنوب السودان، الذي رفض ذكر اسمه، قال القيادي ل « الأهرام اليوم»: إن دولة الجنوب سوف يُعلن استقلالها رسمياً في التاسع من يوليو المقبل، إلى ذلك الوقت لا يمكن أن نصرح في أية مسائل حساسة، وموضوع مياه النيل هو أكثر المواضيع حساسية بالنسبة لنا، داعياً وسائل الإعلام إلى تدعيم الصلة بين دولة الجنوب السوداني ومصر والعرب، وألاّ يكون الإعلام طرفاً في تخريب هذه العلاقة.
