ألقي اعلان توقيع بوروندي علي اتفاق عنتيبي بشأن مياه النيل بظلاله علي الأحداث في مصر ، وسط تأكيدات من مراقبين بأن الجانب البوروندي إستغل الأحداث الأخيرة فى مصر للتعلل بأن هناك حالة فراغ جعلتهم يلجأون إلى الطرف الآخر، و أن الحكومة البوروندية وجدت أن طريقها مع مصر أصبح مسدودا خلال الفترة المقبلة ، وأنهم لن يحصلوا على المساعدات التي كانوا يحصلون عليها في الماضي من القاهرة ما دفعهم إلي التراجع عن الموقف الرافض للتوقيع على الاتفاقية الإطارية ، واختيار السير فى جانب الدول الخمسة الأخرى التي وقعت من قبل. وكانت بوروندى قد وقعت أول أمس الإثنين على اتفاقية تقاسم مياه النيل، مما يمهد الطريق لإقرارها وبالتالى تجريد مصر من العديد من إمتيازاتها فى مياه النهر وأبرزها حق الفيتو فى منع إقامة أى مشروع على النهر خارج أراضيها. وأعلن دانيال ميبوما، المتحدث الإقليمى باسم مبادرة حوض النيل، ومقرها فى عنتيبى فى كمبالا، "بعد التوقيع أنه بات من الممكن أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ"، مضيفا أنه وبموجب القانون الدولى السارى، كان لابد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الإتفاقية. وفي القاهرة التي تنشغل بشأنها الداخلي هذه الأيام بعد أحداث ثورة يناير كان وزير الري والوارد المائية المصري " د. حسين العطيفي" لا يعلم بتوقيع بوروندي في بادئ الأمر ، إلا أن الخارجية المصرية أكدت من جانبها على لسان السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية أن الاتفاق الإطارى لدول حوض النيل، الذى وقعت عليه حتى الآن 6 دول، وتعترض عليه مصر والسودان، غير ملزم لمصر لكونها ليست طرفاً بها، حتى لو حصل التصديق من جانب برلمانات هذه الدول ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ. وقالت "عمر" إن اتصالات تجرى داخل الدولة المصرية بين الوزارات والأجهزة المعنية المختلفة لدراسة الموقف، وبحث الخطوات التى يمكن أن تتخذها مصر بهذا الصدد، وللتعامل مع التطور الجديد، الذى نشأ بتوقيع بوروندى على الاتفاق، لافتة إلى أن اتصالات مصر لن تنقطع حتى مع الدول التى وقعت الاتفاقية منذ البداية مثل أوغندا وأثيوبيا وتنزانيا وغيرها. وفي الخرطوم قال عضو الحكومة السودانية في مفاوضات مياه النيل والخبير الدول " د. أحمد المفتي في اتصال هاتفي من الخرطوم " ل " أفريقيا اليوم" أن توقيع بوروندي على اتفاق عنتيبي يعد تطورا كبيرا، وأن الأمر الآن أصبح مربوطا بدخول الإتفاق إلى حيز التنفيذ، موضحا أن الدول الست وقعت على الإتفاق وأنها لم تصدق عليه إلى الآن من برلماناتها، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق مربوط بالتصديق عليه وليس مجرد التوقيع ، وأن الدول الخمس التي وقعت من قبل لم تصدق على توقيعها منذ ستة أشهر، مبينا أن تنفيذ الإتفاق سيكون بعد شهرين من تصديق الدول الستة وفق الإتفاقية، واعتبر " المفتي" توقيع بوروندي مجرد اجراء شكلي، وأنه لا يعني دخول الإتفاق حيز التنفيذ، ودعا المفتي إلى إجتماع طارئ لوزراء مياه دول حوض النيل جميعهم، وذلك لتحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية، ومناقشة تقرير لجنة الخبراء دول الحوض بشأن مشاكل دول الحوض، مؤكدا أن أن المشاكل في دول الحوض لن ولم تحل بالإتفاقيات الجزئية، وأنه لابد إتفاق يوافق عليه الجميع، وقال أن ما تم انجازه كبيرا جدا إلى الآن، ولابد من العودة إلى طاولة المفاوضات. من جانبه أوضح "هانئ رسلان" مدير وحدة السودان ودراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية أن توقيع بوروندى لاتفاقية حوض النيل التى تعيد اقتسام مياه النيل بين الدول الأعضاء يعنى انضمام دولة سادسة إلى اتفاقية عنتيبى بجانب كل من أوغندا واثيوبيا وتنزانيا ورواندا وكينيا بما يعنى إضعاف الموقف المصرى، لأن مشروع قرار الاتفاقية اصبح موقع عليه من أغلبية ثلثي الأعضاء وبالتالى من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ. وقال "رسلان" ل " أفريقيا اليوم" أن دولة الجنوب السودانى الجديدة ستنضم بطبيعة الحال إلى دول حوض النيل ليصبح الأعضاء 10، وإذا انضمت قبل دخول الإتفاق حيز التنفيذ سيعنى هذا أنها ستكون الملاذ الأخير لمصر، مضيفا أن هذه الدولة الجديدة سيتم الإعلان عنها فى يوليو، فيما ستنتهى المهلة التى حددتها دول اتفاقية عنتيبى حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ 14 مايو 2011. ووصف أن انضمام بورندى بأنه سياسى أكثر منه قانونى، مشيرا إلى انشغال مصر فى الوقت الحالى بشأنها الداخلى فى أعقاب ثورة 25 يناير الأمر الذى أغرى البعض باستغلال ضعف السياسة الخارجية لمصر، حيث عقدت مجموعة عنتيبى مؤخرا اجتماعا اتفقت فيه على اقتسام نحو 15 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه النيل دون أن تعبأ بموقفى مصر والسودان ،مشددا على أن قضية حوض النيل تخص الدولة وليس نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، مؤكدا أنه ليس بإمكان مصر الكثير لكى تفعله فى الوقت الحالى خاصة أن المجلس العسكرى مهتم بالشئون الداخلية. وأشار رسلان إلى أن ميزانية مصر الحالية محدودة ولا تسمح بعمل مشاريع تنموية أو حتى تحركات فى دول حوض النيل، مطالبا بضرورة الإسراع للخروج من المرحلة الراهنة لأن ما يحدث يغرى القوى الأخرى بتهديد السياسة الخارجية لمصر. وبالإتصال بأحد قيادات حكومة جنوب السودان والذي رفض ذكر اسمه قال القيادي ل " أفريقيا اليوم" أن دولة الجنوب سوف يعلن استقلالها رسميا في التاسع من يوليو المقبل، وأنه إلى هذا الوقت لا يمكن أن نصرح في أي مسائل حساسة، وموضوع مياه النيل هو أكثر المواضيع حساسية بالنسبة لنا، داعيا وسائل الإعلام إلى تدعيم الصلة بين دولة الجنوب السوداني ومصر والعرب، وألا يكون الإعلام طرفا في تخريب هذه العلاقة.
