أوقعت المحكمة الجنائية العامة بالحاج يوسف، برئاسة القاضي جمعة خميس، أمس، عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على شابيْن أدينا باغتصاب وقتل طفلة ورمي جثتها بالشارع العام بحي البركة بالحاج يوسف، بحضور أولياء دم الطفلة وممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي هيثم مهدي بشرى. وتعود تفاصيل الحادثة إلى بلاغ تلقته شرطة الحاج يوسف بالعثور على الطفلة مقتولة ومجردة من ملابسها وملقاة بالشارع، وخفت الشرطة إلى مكان الحادث وتم تحريزه بواسطة فريق مسرح الحادث ورفع عينات من الدماء، ومن ثم استصدار أمر تشريح من النيابة بموجبه تم نقل الجثمان للمشرحة للكشف عليها بواسطة الطبيب الشرعي، الذي أفاد في تقرير قدم للمحكة بأن المجني عليها توفيت نتيجة الخنق الذي نتج عن العنف الجنسي الذي تعرضت له الطفلة. ومن خلال التحريات تم أخذ أقوال والدة الطفلة التي أفادت بأن طفلتها خرجت يوم الحادثة لمشاهدة التلفاز بمنزل جيرانها واختفت، ليقوم الجيران بإخبارها بالعثور على جثة ابنتها أمام أحد المباني المهجورة بالمنطقة، وقامت الشرطة بتحريات واسعة ألقت خلالها القبض على عدد من المشتبه فيهم وإخضاعهم للتحقيق، ليقر الشابان المدانان بتورطهما في استدراج الطفلة والاعتداء عليها وقتلها، ومن ثم رمي جثتها بالقرب من منزلها، وسجل المتهمان اعترافات قضائية، وبعد اكتمال التحريات معهما وجهت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة بتهمتي الاشتراك في الاغتصاب والقتل العمد، واستمعت المحكمة بدورها إلى المتحري وشهود قضية الاتهام واستجوبت المتهمين اللذين أنكرا التهمة الموجهة إليهما ودفعا بأنهما قدما اعترافاتهما القضائية تحت التعذيب، وناقشت المحكمة عناصر قضية الاتهام مع ما قدم من بينات في (C.D) مثل فيه المهتمان طريقة ارتكابهما الجريمة، بالاضافة إلى أن اقراراتهما جاءت متوافقة مع بعض البينات التي قدمها الاتهام، كما ناقشت موانع المسؤولية الجنائية ووجدت أن المتهمين لا يستفيدان من أي منهما، وعليه قررت إدانتهما باغتصاب وقتل الطفلة المجني عليها، وخيرت أولياء دم الطفلة بين الدية والعفو والقصاص، واختاروا من خلال وكيلهم القصاص من المتهمين، بذلك أصدرت المحكمة حكماً يقضي بالإعدام شنقاً على المتهمين.
