أرقام مخيفة أكدتها السجلات الرسمية لأعداد الأجانب بالبلاد وجهات تؤكد أن ما لم يرصد يفوق ذلك بكثير.. لكن ما يخيف حقاً هو تزايد أرقام سجلاتهم في مجال الجريمة المنظمة وغير المنظمة.. اختصاصية في علم الاجتماع أكدت أن آثاراً مباشرة ترتبط بالعمالة الوافدة تنعكس سلباً على الخواص الصحية والأمنية والاجتماعية للمجتمع بجانب تمسيخ الهوية الثقافية إلا أن أخطرها تلك التي تتعلق بالنواحي الأمنية فقد أكد مصدر ل«الاهرام اليوم» أن بعض الأجانب باتوا مصدراً رئيسياً لتصدير الجريمة والعنف بالبلاد مما يستوجب دق ناقوس الخطر الآن.. آثار سالبة آثار سلبية عديدة تسببت فيها العمالة الأجنبية ركزت «الأهرام اليوم» في هذا التحقيق على الآثار الأمنية للعمالة الأجنبية بحسبانها أخطر الآثار ضرراً وتأثيراً على المجتمع..! آخر الاحصاءات الواردة من معتمدية اللاجئين تؤكد وجود ما يقارب المليون لاجئ من دول الجوار الأفريقي ومئات الآلاف من دول الجوار العربي. ولا يكاد يمر يوم إلا ونطالع عناوين بالصحف لمحضر جريمة أو أكثر نفذت بواسطة أجانب أو هم طرف فيها ومن أمثلة هذه الجرائم ما أثير مؤخراً عندما أوقفت شرطة الضواحي بمحلية القضارف ثلاثة أجانب في اتهامات وجهت إليهم بضلوعهم في قتل مزارع داخل أحد المشاريع الزراعية وتفجرت القضية في أعقاب بلاغ تلقته الشرطة من صاحب المشروع حيث أشارت أصابع الاتهام إلى ثلاثة أجانب أكدت التحريات ضلوعهم في الحادث. مخالفات المتهم «م، أ» أجنبي استأجر شقة مفروشة بالصحافة ذكر أنه سوداني مقيم بالرياض شارع المشتل وردت معلومات عن مدير الشقة تفيد باستخدمه الشقة لإدارة الدعارة مع أجانب. وبعد ورود بلاغ لشرطة أمن المجتمع تم ضبط أجانب وأجنبيات وسودانيات اتخذوا من الدعارة منشطا تجاريا لهم. من داخل سجلات أمن المجتمع دون بلاغ للمتهم «أ.أ» وهو أجنبي يبلغ من العمر «32» عاماً من معتادي المادة «148» جنائي متهم بإدارة الدعارة والترويج للمخدرات ألقي القبض عليه بعد المداهمة مع فتاة وبحوزته رأس حشيش. وبتاريخ 86 فبراير ألقي القبض على أجنبي عمل في تهريب الآثار حيث نجحت شرطة الآثار والسياحة بمدينة شندي في توقيف متهمين بينهم أجنبي في اتهامات تتعلق بحيازتهم قطعاً أثرية كانوا يحاولون بيعها لمهربين وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أجنبي دخل البلاد للعمل في الطباعة وتعرف على بقية المتهمين ليتورط في تشجيعهم للعمل بتهريب وتجارة الآثار. وبتاريخ 10 فبراير احتال لاعب أجنبي محترف بأحد أندية الممتاز على تاجر وهو ومعه آخرون نهبوا منه مبلغ «286» ألف جنيه وسلموه بدلاً عنها عملات مزيفة بالدولار الأمريكي وأكد التاجر في أقواله لمباحث أمن الدولة التي شرعت في إجراءات التحقيق اللازمة إن المتهم أدعى العمل بالأمم المتحدة وأن لديهم صندوقاً به دولارات يريدون استبدالها بعملات سودانية. وفي 9 فبراير تمت إدانة أجنبيين يديران كوافير لتصفيف شعر الفتيات عندما أدانتهما محكمة وسط الخرطوم برئاسة مولانا الطيب علي قاضي المحكمة الجنائية وأمرت المتهم الأول بدفع غرامة فيما برأت عشر فتيات ضبطن داخل محل يديره الرجال وذلك لعدم كفاية أدلة الاتهام. خالد يس رئيس شعبة الشقق المفروشة أكد ل«الأهرام اليوم» أن دخول الأجانب واستغلالهم للشقق المفروشة ساهم في ارتفاع معدلات الجريمة وقال إن الجنسيات الموجودة داخل البلاد مصنفة ويقومون باستغلال الشقق في ممارسات فاضحة لا تليق بالمجتمع السوداني. وقال إن النماذج السابقة هي لجرائم ارتكبت خلال شهر فبراير فقط مما يدل على التأثير الكبير للعمالة الأجنبية على الأمن الداخلي للمجتمع السوداني .. دفاتر بشرطة أمن المجتمع أشارت إلى تزايد الوجود الأجنبي الكثيف بالبلاد وخاصة داخل الولاية بشكل يهدد البنية الاجتماعية والأخلاق وقال إن العلاقة تظل طردية بين جرائم الآداب والنظام العام والأجانب فكلما ازدادت معدلات تواجدهم زادت معدلات الجرائم المرتكبة بواسطتهم مثل جرائم تعاطي وترويج الخمور وإقامة الليالي الحمراء والحفلات الماجنة وغيرها من الجرائم الجنائية الأخرى التي تقع تحت دائرة أجهزة شرطية.. تداعيات أمنية الدكتور خالد علي عبد المجيد الباحث في القضايا الاجتماعية أشار إلى الآثار السلبية والإيجابية للعمالة الأجنبية عندما شارك في ورشة عمل حول العمالة الأجنبية قضاياها وآثارها المستقبلية بمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان عن التداعيات والآثار الأمنية للعمالة الأجنبية وتحدث عن تنوع آثارها التي تشمل ارتكاب الجرائم والإقامات غير القانونية والمظاهرات والاحتجاجات وتزايد تكاليف الأمن على الدولة جميعها تداعيات تؤثر على الاستقرار الاجتماعي واستمرار عملية التنمية المستدامة وتستهدف فئات الشباب والمراهقين من المواطنين وبعض الجرائم تصدر من العمالة الوافدة مثل التحرش الجنسي أو الدعارة لأن اوضاعهم لا تسمح لهم بجلب زوجاتهم بالإضافة إلى إحساسهم بأنهم مرفوضون داخل المجتمع الذي ينظر إليهم بتعال كما يمتهن بعضهم السرقة. وقال إن تراكم عمالة آسيوية معظمها من الرجال العازبين قد يتسبب في نمو أنماط الجرائم الأخلاقية وبسبب انخفاض أجور العمالة الأجنبية يحدث تقليص لفرص توظيف العمالة الوطنية مما قد يرفع معدلات البطالة أو يقلص فرص الشباب المهرة لذلك فإن من أهم الآثار السلبية على النواحي الأمنية هي محاولة الكسب غير المشروع فالعامل لتحسين دخله يحاول أن يحقق طموحاته عن طريق الكسب السريع وبأي وسيلة بالطرق غير المشروعة بغض النظر عن المخالفات الأخلاقية والنظامية والسلوكية التي يرتكبها مثل محاولات الإتجار بالمخدرات وتبني الممارسات غير أخلاقية. أما الجرائم المنظمة فيعد مصدرها الأساسي العمالة الأجنبية كما هو الحال في القتل من أجل المال وتزداد الخطورة في تهرب العمالة الوافدة من مغادرة البلاد بعد انتهاء عقودها مما قد يؤدي إلى فوضى ارتكاب جرائم يصعب كشفها. كما أوضح الدكتور خالد أن نزوح العمالة الوافدة إلى السودان أدى إلى بروز آثار سالبة عديدة منها تفشي البطالة الصريحة والمقنعة والعمل في وظائف هامشية لا تتناسب مع المؤهلات وأوضح أن انخفاض أجور العمالة يؤدي إلى تقليص فرص توظيف العمالة الوطنية وانتشار العمالة الهامشية وإضافة تكاليف أخرى لعمليات الهجرة من متابعة المخالفين وإعادتهم لبلادهم. القبول بظروف عمل غير مناسبة بما في ذلك عدم توفر السكن المناسب وانتشار ظاهرة الوسطاء ووكالات التوظيف الأهلية وبروز ظاهرة العمالة غير النظامية والمخالفة لنظم الإقامة في الدولة كذلك الخشية من تمسيخ الهوية الثقافية باختلاط نماذج ثقافية متباينة بالثقافة المحلية أيضاً تهرب العمالة من مغادرة البلاد بعد انتهاء عقودها قد يؤدي إلى فوضى ارتكاب جرائم يصعب كشفها إضافة إلى التأثير الصحي السلبي بنشر الأمراض والأوبئة، وفي الختام أشار د. خالد إلى أن مقترحات حل المشكلة تتمثل في توطين العمالة بمعنى إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية. إحصائيات وحقائق ووفق آخر الإحصائيات التي أوردها الدكتور محمد أحمد الأغبش معتمد شؤون اللاجئين فإن السودان يتحمل حالياً ما يقارب المليون لاجيء من دول الجوار الأفريقي إريتريا، أثيوبيا، يوغندا، تشاد، الصومال، الكنغو، كذلك أوضح ملف الهجرة السودانية بمركز السودان لدراسات الهجرة أن عدد الأجانب القادمين إلى السودان حتى عام 2010م بلغ «753.000» وافدا وهذا الرقم لا يضم القادمين من مصر والعاملين بالمنظمات الدولية إذ أن عدد اللاجئين من بين هؤلاء بلغ «685.000» بحسب تقارير المركز السوداني للخدمات الصحفية هذا بالإضافة إلى معسكرات اللاجئين التي تضم حوالى 90.712 لاجئا. مما لا شك فيه أن هذه العمالة الهامشية غير المؤهلة تؤثر بشكل كبير على الوضع في الداخل بما فيها العمالة غير المرصودة الوافدة من بعض دول الجوار ليطل تأثيرها المباشر على الحرفيين وممتهني الخدمات من أفراد الطبقة الوسطي. ولتقصي المزيد من المعلومات التقت «الأهرام اليوم» بالدكتورة هاجر أبو القاسم الباحثة الاجتماعية بعدد من الجامعات السودانية حيث ذكرت أن الآثار الاجتماعية للعمالة تقترن اقتراناً مباشراً بالآثار الأمنية كذلك للآثار الصحية تأثير على الأمن إذ أثبتت آخر الاحصائيات أن أكبر شريحة حاملة لفيروس الأيدز بالسودان وافدة من إحدى دول الجوار ومن الناحية الأمنية نلاحظ أن تكاثر المجموعات في شكل قواعد يصعب من عملية الرقابة عليهم ومن ناحية سياسية إذا تمت معاقبتهم في أي قضية أو مورست عليهم ضغوطات للالتزام بعادات البلد ولم ينفذوها تؤثر هذه الأخرى على مجرى العلاقات الخارجية بين الدولة الأم والدولة المستضيفة للأجانب أما معسكرات اللاجئين فهي تحوى عددا كبير جداً من الأجانب المتواجدين بها لثلاثة أسباب إما طبيعية بسبب الحروب باعتبار أن المنطقة منطقة قتال أو منطقة نزاع أو بغرض تنفيذ سياسات خارجية لأجندات محددة بأغراض وأهداف سياسية معنية على اعتبار أنها شريحة غير متضررة ولكن مستفيدة من الوضع وما تتلقاه من معونات من المنظمات هذه الأسباب مجتمعة تحمل تأثيرات مباشرة على الأمن لذلك من الضروري جداً وجود قاعدة بيانات وإحصاءات حقيقية. وأكدت د. هاجر أن جميع الإحصاءات الحالية أقل بكثير من الواقع الراهن.
