«4» ملايين أجنبي أكدت الجهات المختصة وجودهم داخل البلاد من غرب وشرق إفريقيا وجنوب السودان إضافة ل «30» ألفًا معظمهم من الصين والهند، يحتضنهم السودان أكثر مما يحتضن أبناءه ويقدم لهم فرص عمل، بينما يصنف السودان من أكثر الدول التي تتفشى فيها العطالة! وجود الأجانب غير المقنن قديم ولكنه ظهر بصورة لافتة في أواخر عام 2010م وبداية 2011م وظهورهم بهذه الكثافة يدل على أن هنالك هجرة منظمة وأن دخولهم لم يكن وفق الضوابط القانونية المعمول بها في قانون الهجرة والنزوح والتشرد مما ينم عن وجود خلل في ضبط دخول الأجانب واللاجئين الذين يقيمون في أحياء الخرطوم العريقة مما أدى إلى انفلات في ضوابط السكن المشروع. مقبول استجلاب واستيعاب الأجانب في المجالات النادرة التي يندر أو ينعدم وجود متخصصين فيها من المواطنين، ولكن الحاصل أن معظمهم يعملون بالمهن الهامشية التي تشكل تهديدًا لأمن وسلامة المجتمع كبائعات شاي، فهن صغيرات السن ويتمتعن بقدرٍ من الجمال يشجع على الفتنة، أما الذكور فيقود بعضهم الركشات التي تضم بعضًا من أسرار الأسر، والأخطر من ذلك ظاهرة العاملات في البيوت بكل ماتستصحبه من أبعاد اجتماعية وآثار ثقافية، فطريقة جلب «الشغالة» من الأخطاء التي تقع فيها الأسر، ففي كثير من الأحيان يتم احضارها والاتفاق معها دون الرجوع للجهات المختصة من أجهزة شرطية أو شركات عاملة في المجال، وقد تجد أسرة لا تعرف شيئًا عن البيانات الشخصية لمن تعمل معها بالمنزل وما إذا كانت مصابة بمرض خطير أو غيره ومع ذلك تأمنها على ممتلكاتها وأبنائها وقد يكونون أطفالاً أو مراهقين، ولن ينسى الناس حادثة اختطاف الطفل عبد الوهاب بواسطة الشغالة التي أثارت الرعب وسط الأسر التي تعتمد على الشغالات، وبرغم النهايات السعيدة التي رسمتها عبقرية رجال الشرطة إلا أن المخاوف امتدت وتجذرت بصورة جيدة وأدركت الأسر المخاطر المحيقة بها بسبب توظيف الشغالات بعيدًا عن الأجهزة الرسمية ومازالت بعضها لا تمحص في الشخص الذي جاءت بواسطته مما يعني عدم وجود ضمانات للشغالة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الأمنية أنها بصدد إطلاق حملة جديدة، لضبط الوجود الأجنبي بالبلاد، وأمهلت الأجانب المخالفين لقوانين الهجرة مهلة حتى نهاية العام الحالي لتوفيق أوضاعهم، قبل أن تطولهم العقوبات المنصوص عليها. مخاطر اقتصادية حدود السودان الممتدة جعلته عرضة لموجات هجرة وعبور بدأت تقلق السلطات، كما بدأت تلقي ظلالاً سلبية على موارده الاقتصادية وعاداته وتقاليده الاجتماعية الموروثة.. ناقشنا هذه النقطة مع الخبير في مجال العمل والقوى العاملة الدكتور فضل محمد الحسن فسألناه عن أسباب تدفق الأجانب على بلد ضاق بأهله فأجاب: «بعد أن فتحت الدولة المجال واسعاً للعمالة من الخارج للعمل في المجالات الإنتاجية أصبحت الفرصة سانحة لدخولهم وأصبحت العمالة المستقدمة من كل أنحاء العالم تشكل إزعاجًا للدولة نفسها وللعمالة الوطنية خاصة أن المستثمرين ليس لديهم ثقة في العمالة السودانية، إضافة إلى أن بعض التخصصات المطلوبة في مجال البترول غير متوفرة في السودان واستخدام الأجانب أضرّ بالاقتصاد القومي وأبعد المواطن السوداني عن العمل في بلاده وأسهم في هجرة الكوادر المحلية، إضافة لزيادة نسبة الجرائم المرتكبة بواسطة الأجانب والتي أزعجت السلطات الأمنية كثيرًا». ماذا قدموا للسودان؟ حسب تقارير مفوضية شؤون اللاجئين فالسودان يتحّمل أكثر من مليون لاجئ في فترة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وبهذا الرقم يكون السودان من أكبر الدول التي تستضيف اللاجئين في إفريقيا، ومعظم تلك الهجرات من دول الجوار الإفريقي، وأبرزها زائير، إثيوبيا، إريتريا، يوغندا، تشاد والنسبة المئوية لهذا الوجود «20%» من جملة اللاجئين في إفريقيا و«7%» من جملة اللاجئين في العالم.. كما أن أحد أسباب الوجود الأجنبي يتمثل في المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث بلغ عدد المنظمات الأجنبية أكثر من«206» منظمة منها «106» موجودة بدارفور.. كل هذه المنظمات لم تستطع إنشاء مشروع تنموي واحد في السودان أو دارفور علاوة على المشكلات الاجتماعية والسياسية والأمنية التي سبّبها هذا الوجود حسب د. فضل الذي تساءل: ما جدوى ذلك الوجود؟ وتجربة وزارة الشؤون الإنسانية التي قدمت للمنظمات العاملة في دارفور مبلغ «350» مليون دولار إعفاءات جمركية، هل قدمت هذه المنظمات نفس المبلغ لدارفور؟ البحث عن حل ولحل مشكلة اللاجئين تعمل المفوضية على العودة الطوعية، إعادة التوطين، والإدماج المحلي مثل الإسكان بالمعسكرات المختلفة، وعزت الأعداد الكبيرة للاجئين إلى الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب العِرق أو الدين أو الانتماء لجهة سياسية لها رأيها الخاص. المواطنون جزء من المشكلة كشفت دائرة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية عن إبعاد 2986 أجنبيًا من جنسيات مختلفة إلى بلدانهم خلال العام الجاري، وأكد مدير دائرة الأجانب اللواء عبد الله محمد حقار في تصريح صحفي استمرار حملات الرقابة الميدانية للحدّ من الوجود الأجنبي غير المقنَّن، وقال: إن الدائرة ستتّخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين كما أن دائرة الأجانب لديها برامج مراقبة وبصورة دورية وفق قوانين وزارة العمل لكل الشركات والمؤسسات التي تستقدم عمالة، وهناك العديد من نقاط الارتكاز على طرق المرور السريع لضبط عمليات التهريب، وقد شدَّدت العقوبة على كل مزاول للتهريب، وقال إنهم اقترحوا جملة من الحلول للحدّ منها كمصادرة العربات العاملة في التهريب وهناك سعي لمنع السودانيين من تأجير منازلهم وعقاراتهم للأجانب غير المستوفين للشروط في كافة أنحاء السودان؛ فالسودان يتحمل 20% من اللاجئين في إفريقيا. ليس كله سيئًا أما وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي فأعلنت عن تنسيق محكم بين إدارتي الجوازات والهجرة والأجانب إضافة لمفوضية اللاجئين والجهات المختصة بشأن العمالة الأجنبية في السودان، وقالت الوزيرة أميرة الفاضل في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية إن وجود الأجانب في السودان تحكمه اتفاقيات ومشروعات مشتركة بين دول الجوار وهنالك منظمات دولية مسؤولة، وأقرت بأن وجودهم يتسبب في مشكلات اجتماعية كالتسول الذي اتضح أن وراءه شبكات تهريب مقابل أموال تدفع، وقد قامت الوزارة بترحيل عدد من المتسولين لبلدانهم في الجوار الإفريقي.. ولكنها عادت وقالت: «ليس كل الوجود الأجنبي سيئًا فهناك وجود جاء بموجب اتفاقيات وهناك وجود أجنبي نظير مشروعات مشتركة وفي مجالات الاستثمار، ولكن وجود اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين أمرٌ مختلف والتعامل معهم مختلف أيضاً؛ فالسودان من الدول المستضيفة للاجئين عن طريق التعاون والمنظمات الدولية المسؤولة عن اللجوء وعن الخدمات التي تقدَّم للأجانب واللاجئين عمومًا حسب الظروف التي يمرون بها إن كانت سياسية أو اقتصادية. أما الوجود غير الشرعي بالبلاد فيمثل مشكلة حقيقية، لأنه غير معروف للوزارة المعنية وغير موضوع في تكلفة الخدمات وتمخّضت عنه العديد من الظواهر السالبة حيث تم تهريبهم عبر شبكات إجرامية تعمل في التهريب، وفي الواقع الهجرة غير الشرعية تمثل مشكلة للدولة من عدة نواحٍ ثقافية كانت أو أمنية أو اجتماعية بل حتى العمالة الشرعية لديها أيضاً آثار سلبية مثل تضييق فرص العمل بالنسبة للمواطنين لكن هنالك تنسيقًا مع الجهات المختصة بوزارة العمل بخصوص وجود العمالة الأجنبية بالدولة وفرص عمل للسودانيين.. وتدريب الكوادر التي تحتاج إلى تأهيل حتى تكون منافسة للعمالة الأجنبية الوافدة، والحديث للوزيرة التي أردفت: «لا نطالب بقفل الفرص أمام العمالة الأجنبية ولكن يمكننا أن نضيِّق الفرص إذا كانت خصماً على العمالة الوطنية». وبالنسبة لثقافات الوافدين وما يترتب عليها من آثار سالبة على المجتمع قالت: «الإجابة عن هذا السؤال صعبة ما لم تتم دراسة في هذا الشأن، فقد تحدث الناس من قبل عن قوات اليوناميد واليوناميس والأثر الثقافي لهذه القوات، والدراسات التي تمت دراسات محدودة وفي جزئيات صغيرة ولكن بالقطع أي وجود أجنبي له أثر ويمثل ثقافة مختلفة وهذا التداخل يعتمد على حجم التدفق بطبيعة الحال فإذا كان التداخل كبيراً بلا شك الأثر سوف يكون كبيراً». لا توجد إحصائية ورغم الأرقام التي تظهر من حين لآخر إلا أن محمد إبراهيم من المكتب الإقليمي لشؤون اللاجئين بالخرطوم قال: إنهم لا يمتلكون إحصائية حقيقية، لأن عمليات اللجوء والتدفق تتغير بتحركات اللاجئين باستمرار عبر الحدود بسبب الأحداث المتواترة في الدول الإفريقية، وبالتالي الأعداد تنقص وتزيد إلا من تم تسجيله في المعسكرات، بالإضافة إلى مشكلة التهريب عبر الحدود بواسطة عصابات متخصصة.. ورغم توقيع الاتفاقيات للعودة الطوعية للاجئين تظل الظاهرة مستمرة في ظل حالات عدم الاستقرار السياسي في معظم الدول الإفريقية حيث يشكل اللاجئون من شرق إفريقيا القسم الأكبر من العدد المهول للأجانب بالسودان الذي شهد تدفق هؤلاء اللاجئين على مر السنين بسبب الحروب الإفريقية مثل حروب الكنغو وإريتريا وإثيوبيا ويوغندا وتشاد وغيرها من الدول ومعظمهم فروا بسبب الصراعات السياسية، بينما فر بعضهم بسبب المجاعات والجفاف الذي ضرب شرق إفريقيا خاصة في فترة الثمانينيات. وهذه التدفقات الهائلة على الحدود السودانية لداخل البلاد وبصورتها المستمرة أدت لظهور بعض المشكلات في المجتمع السوداني، من حيث الثقافات الوافدة وتأثيرها على السلوك والأخلاق، كذلك نقل بعض الأمراض الخطيرة والتأثير على الوضع الاقتصادي المحلي والتكدس في المدن الكبرى مثل كسلا، القضارف، الخرطوم، نيالا والفاشر، وأخذت ترسم واقعاً جديداً بحكم التعايش واختيار الإقامة في السودان لفترة طويلة مما يشكل عبئاً خصماً على الخدمات.. خاصة أن السودان يمر بفترة حرجة يحتاج فيها إلى قسمة الموارد بين الولايات حسب الحسين الذي قال إن لديهم اتفاقية مع أمن المجتمع وتنسيقًا تامًا لمواجهة خطر هؤلاء اللاجئين من حيث الظواهر السالبة التي تبرز من خلال ممارساتهم من تسول وإجرام وأمراض مصاحبة، وأدى التعاون لتكوين أكثر من «40» وحدة أمن مجتمعية تضم أفراداً من الشرطة الموزعين عليها يقومون برصد كل المخالفات الأخرى الجنائية والإجرامية وسط متابعة متخصصة وترحيل كل الأجانب بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة!. معضلة بلا حل الدكتورة منى مصطفى خوجلي مدير الرعاية الاجتماعية بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي قالت ل «الإنتباهة»: المشكلة رغم مساعي حلها مازالت قائمة لعدم وجود التشريعات القانونية الملزمة والمفعّلة تجاه هؤلاء اللاجئين إضافة لعدم التنسيق مع الولايات الطرفية والتي يتدفق منها هؤلاء اللاجئون بصورة مستمرة عبر منافذ برية على طول الشريط الحدودي جهة شرق أو غرب السودان دون وجود رقابة كافية، بجانب نشاط البعض في عملية تهريب البشر، بجانب الخطر الاجتماعي وتأثيرهم على العادات والتقاليد وتداخلهم في وسط المجتمع السوداني، بالإضافة إلى جلبهم لبعض الأمراض التي حاولت البلاد القضاء عليها كالجذام وغيرها من الأمراض الخطرة، وأخطر الممارسات نقل الإيدز وتجارة البشر». قوانين اللجوء هنالك قوانين تحكم سياسة السودان في التعامل مع الأجانب «الإنتباهة» التقت المحامي والقانوني الأستاذ الصادق عبد القادر الخير الذي أفاد بأن السودان وقَّع على عدة اتفاقيات دولية بشأن اللاجئين وحمايتهم وتوفير المساعدة لهم كاتفاقية حقوق الإنسان بجنيف واتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية «IOM»، وهنالك قانون اللجوء لعام 1974م، والذي جاء في فقرته السابعة، «إن المواثيق الدولية في حالة الممارسة الإدارية للسلطة تعطي الاتفاقية الأولوية عند تطبيق القانون». وكذلك هناك قوانين إقليمية مثل قانون اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969م والذي تحدث عن وضع تنظيم عمليات التوزيع للاجئين.. وكذلك لا ننسى توقيع السودان على اتفاقية الجريمة المنظمة ومنها محاربة الاتجار بالبشر حيث انتشرت هذه الظاهرة مع توافد اللاجئين واستغلال العصابات لهم في تهريبهم، بل الاتجار بهم وبيعهم كخدم أو عاملين لاجئين في الدول الأوربية.. لكن يظل السودان إثر الهجرات المتواصلة وحالات اللجوء بسبب الحروب عرضة لكثير من المخاطر عبر الظواهر التي يصطحبها اللاجئون معهم من أمراض جنسية وجرائم مختلفة من سرقات واعتداءات وفساد في الأخلاق إضافة للاستغلال الجنسي وتجارة البشر التي أصبحت تدار بواسطة منظمات متخصصة ومازال في الذاكرة حادثة منظمة «آرثر دو زوي» والتي هربت «103» من الأطفال السودانيين والتشاديين لفرنسا عبر تشاد، وجريمة الاتجار بالبشر بأبعادها المختلفة تمثل خرقاً صريحاً لحقوق الإنسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، وأكدها الإسلام وكافة الشرائع السماوية.. الحلول من وجهة نظر الصادق تكمن في اتخاذ كافة الخطوات لمكافحة الظاهرة وتسيير دوريات لمراقبة الحدود وتنظيم إجراءات العمالة الأجنبية وتسجيلهم ومراقبتهم. من المحرر الأعداد الكبيرة من الفتيات الصغيرات في عمر «16 22» سنة من إثيوبيا وإريتريا اللائي غزون سوق «ستات الشاي» وبعد أن كانت هذه الجنسيات تتمركز في الديوم والجريف انتشرت حتى وصلت أمبدة والدخينات وجبل أولياء وكرري! ولا يبدو أن شخصاً معيناً أو جهة بعينها هو المسؤول عن دخول هذه الأعداد الغفيرة من الفتيات!! أو حتى يعرف ما يفعلن على وجه الدقة أو أين ومع من يسكنّ.. وقد دخلت الجنسية المصرية مؤخراً عالم الشاي والشيشة في منطقة جبرة! لا يبدو أن الجهات المشرِّعة للوجود الأجنبي في البلاد تدرك مخاطر فتح البلاد للأجانب مع عدم وجود دراسات لحاجتنا لهم، أو قوانين تحكم وجودهم وعملهم وتنقُّلهم، وما لم ينتبه له المسؤولون الآن فإن المعالجات ستكون صعبة، والثمن سيكون باهظاً على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى الأسرة، فهل البلد في حاجة لعامل ورنيش أو بائع عطور وساعات متجول أو عاملات في البيوت من الفلبين أو سائقين من بنغلاديش للعائلات أو ستات شاي بالآلاف؟ كما أننا لا نحتاج لمجرمين أو محتالين أو جواسيس!. لقد سبقتنا دول كثيرة في سنّ القوانين والأنظمة التي تنظم الوجود الأجنبي الكثيف لديها، كدول الخليج مثلاً فلماذا لم نستفد من تجاربها؟ فهل الوجود الأجنبي بالسودان ظاهرة مرتبطة مع الانفتاح الاقتصادي وتحرير الاقتصاد السوداني أم هي ظاهرة نتجت عن المشكلات السياسية والأمنية في الأقطار المجاورة للسودان؟.
