اتهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان؛ محمد عثمان شاندي، السلطات السودانية بانتهاك القانون والحقوق الأساسية للإنسان في السودان، وكشف في بيانه الختامي الذي أصدره أمس (الاثنين)، في ختام زيارته الثانية للسودان، عن رفض السلطات لطلب تقدم به لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان معه. وشدد على الحاجة إلى مزيد من الإصلاح والأطر القانونية التي تعمل بموجبها لتكون متوافقة وبشكل كامل مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعا الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين كافة، بمن فيهم المعتقلون السياسيون، أو أن توجه إليهم اتهامات محددة لمحاكمتهم. وأبدى شاندي قلقه من عدم تنظيم استفتاء منطقة أبيي وترسيم الحدود والمواطنة وتقاسم الثروة والأصول والمشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار تدهور الوضع في أبيي، وما سماه المدّ المتزايد لفقدان الأرواح ونزوح السكان المدنيين في الجنوب، والعنف القبلي، والقتال بين الجيش الشعبي والمليشيات المسلحة. ونبه إلى أن التوتر بالمنطقة يمكن أن يعطل عملية السلام بأكملها. وحذر من الإفلات من العقوبة في الأحداث بالجنوب على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة. وحث شاندي شريكي السلام للوصول، بشكل عاجل، إلى اتفاق حول القضايا العالقة، ودعا السلطات لإجراء تحقيق حول جميع التقارير عن حالات القتل والهجمات على المدنيين في أبيي وإحالة المسؤولين إلى العدالة. وكشف شاندي عن وقوع (16) حادثة عنف في جنوب السودان، على الأقل، منذ انتهاء الاستفتاء، آخرها بين الجيش الشعبي وقوات أطور، أودت بحياة أكثر من (200) شخص، بمن فيهم نساء وأطفال، ونزوح 20.000 شخص، وحمّل حكومة الجنوب مسؤولية توفير الحماية لمواطنيها. ووصف شاندي وضع حقوق الإنسان في دارفور بالمقلق بشكل كبير، واتهم الحكومة والحركات المسلحة بالإخفاق في احترام تعهداتها تحت القانون الدولي الإنساني، ووصف الوضع بمعسكر زمزم في الفاشر بالبائس. وطالب شاندي الحكومة بإجراء تحقيق فوري وشفّاف في واقعة قرية تبرا ومثيلاتها من الدعاوى. وحث الحكومة على نشر نتائج التحقيقات على الملأ، وأن يتم تقديم الجناة إلى العدالة.
