اتهمت الأممالمتحدة السلطات السودانية بارتكاب انتهاكات كبيرة في حقوق الإنسان وطالبت بإصلاحات في جهاز الأمن الوطني والمخابرات والسماح بحرية التعبير والتنظيم والتظاهر وإطلاق سراح عشرات المعتقلين في السجون السودانية، في وقت رفض فيه مسؤول الأمن السوداني مقابلة خبير مستقل لحقوق الإنسان للسودان خلال زيارته للخرطوم. إلى ذلك طالبت الخرطومالولاياتالمتحدة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وإسقاط الديون الخارجية. وقال الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان في السودان القاضي محمد عثمان شاندي في بيان في ختام زيارته للسودان، إن الحقوق الأساسية وحرية التعبير في شمال السودان «تنتهك» من قبل سلطات فرض القانون، لا سيما جهاز الأمن والمخابرات. وذكر أن الحكومة لا تزال تحتجز عددا من قادة المعارضة السياسية والطلاب وناشطي المجتمع المدني دون توجيه أي اتهام إليهم ودون منحهم حق الطعن في قانونية احتجازهم أمام المحاكم. وأضاف شاندي «يؤسفني أن طلبي لمقابلة رئيس جهاز الأمن والمخابرات لمناقشته في هذه الأمور قوبل بالرفض». وشدد شاندي على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاح في جهاز الأمن الوطني والأطر القانونية التي يعمل بموجبها لتكون متوافقة وبشكل كامل مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعا الحكومة لإطلاق سراح كافة المعتقلين. ووصف الخبير المستقل أوضاع حقوق الإنسان في دارفور بأنها مقلقة بشكل كبير، وزاد «الأوضاع الإنسانية التي يعيشها نازحو معسكر زمزم بولاية شمال دارفور كارثية». وأضاف «أخشى أن يتواصل انتهاك حقوق الإنسان في دارفور ما لم تعالج قضايا العدل والمساءلة بفعالية». وأكد شاندي قلقه من استمرار تدهور الوضع في منطقة أبيي، باعتبارها بؤرة اشتعال يمكن أن تؤدي إلى تعطيل عملية السلام بأكملها، ودعا شريكي اتفاقية السلام الشامل لاتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التوترات في المنطقة، وطالب السلطات بإجراء تحقيق حول جميع التقارير عن حالات القتل والهجمات على المدنيين وإحالة المسؤولين للعدالة.
