شهدت قرية (البرام) الوادعة بالريف الجنوبي لولاية جنوب كردفان، في العام 1956م، مولد (تلفون)، قبل أن يلمع اسمه ضمن قطاع جبال النوبة بالحركة الشعبية، حيث كان هو الرجل الثاني بعد القائد يوسف كوة مكي. درس تلفون المراحل الدراسية الأولية بقريته، وبعدها درس الوسطى والثانوية في كادقلي، قبل أن يدرس الزراعة ويعمل بعدها خبيراً بمؤسسة جبال النوبة الزراعية، ثم بوزارة الزراعة بمدينة بابنوسة. في سيرته العسكرية نقرأ عنه بوصفه أحد مؤسسي حركة (كمولو) في جبال النوبة في السبعينيات، وأحد مؤسسي الحركة الشعبية والجيش الشعبي بجبال النوبة في عام 1984م، وكان القائد المناوب لمنطقة (البرام وفارينق)، وشغل منصب مدير الإمداد العسكري بالجيش الشعبي، ومدير الإنتاج العسكري بالجيش الشعبي، وعضو هيئة أركان الجيش الشعبي، وحصل على رتبة لواء في الجيش الشعبي، ومن بعد تم تعيينه مبعوثَ رئيس الحركة الشعبية؛ سلفاكير، الخاص إلى جبال النوبة وجنوب كردفان. وبحسب بعض أبناء منطقة جبال النوبة فإن القائد تلفون كوكو عندما ذهب إلى معسكر (بيلفام) بإثيوبيا في عام 1984م، كان معه أكثر من (40) ألف جندي من أبناء المنطقة دفع بهم إلى التدريب. أما سيرته مع الأسر، فيمكن أن نقرأ ضمن سطورها اعتقاله عقب مؤتمر (شقدوم) عام 1994م، وهو المؤتمر الذي طالب فيه تلفون كوكو قيادة الحركة الشعبية بضرورة تحري العدالة في توزيع المؤن الغذائية والتسليح العسكري وسط قوات الجيش الشعبي، وهذا النقد دفع قيادة الحركة إلى تحريزه عقب عودته إلى جبال النوبة، بحجة أنه يعد لانقلاب داخل (الحركة)، وبعدها امتد اعتقاله لأكثر من ثلاثة أعوام، بعد أن تم ترحيله من منطقة جبال النوبة إلى جنوب السودان مكبلاً بالسلاسل. ووفقاً لبعض أبناء جبال النوبة، فإن القائد تلفون كوكو لم يكن مجرد جندي في مؤسسة عسكرية تقليدية، بل انضم إلى (الحركة) والجيش الشعبي قبل (26) عاماً، وفقاً لقضية محددة تتمثل في رد المظالم التي حاقت بمنطقتهم، مؤكدين إسهامه المشهود في بناء الحركة الشعبية قطاع جبال النوبة. وأكد عدد من أبناء جبال النوبة أن ما حدث يعتبر من وجهة نظرهم خيانة للعهد من الحركة الشعبية وغدراً، وقالوا إن هذه الخطوة مؤشر خطير لسلوك (الحركة) بعد الانفصال تجاه جبال النوبة، وحذروا من ردود الأفعال التي قد تحدث بسبب اعتقاله وسجنه، التي يمكن أن تكون مضرة باستقرار ولاية جنوب كردفان ومنطقة جبال النوبة، وشددوا على ضرورة الضغط، وأن يطالب أبناء النوبة في الجيش الشعبي بتحريك ملف القائد تلفون كوكو، والعمل على فك الارتباط مع (الحركة) والجيش الشعبي، وخصوصاً بعد أن تم الانفصال، واسترداد حقوقهم وحقوق شعبهم، بدلاً عن العمل لحكومة وشعب الجنوب، اللذين أصبح ليس لهم بهما علاقة بعد الانفصال، معتبرين السلوك الذي يتم التعامل به مع القائد تلفون كوكو هو استفزاز وإهانة لرموز ومؤسسي (الحركة) والجيش الشعبي بجبال النوبة. وبحسب المراقبين، فإن السبب الرئيسي لاعتقال وسجن القائد تلفون كوكو، هو ما أكدته بعض المصادر الموثوقة، بأن الرجل قام بعقد اجتماع مع حوالي (600) ضابط بالجيش الشعبي من أبناء النوبة، للتشاور والتفاكر حول مصيرهم بعد الاستفتاء، وعلى الرغم من أن تلفون كان هو المسؤول (السياسي والعسكري) بمنطقة جبال النوبة، بحسب التكليف الذي كلفه به رئيس الحركة الشعبية سلفاكير مؤخراً؛ إلا أن هذا التكليف لم يجد احتراماً من قبل قيادة (الحركة)، التي قامت لاحقاً باعتقاله وسجنه بعدة حجج. ثمة اتهام آخر موجّه إلى بعض أبناء جبال النوبة في الحركة الشعبية، بالضلوع في مسألة الاعتقال، ما يعضد هذا الاتهام هو أن أبناء جبال النوبة بالحركة الشعبية لم يتخذوا موقفاً صارماً وحاسماً بشأن الحكم العسكري على قائدهم. ما يجدر ذكره هنا أن قيادات المنطقة تشكل عصبة لا يستهان بها في المراقي التنظيمية السياسية والعسكرية للحركة الشعبية، على شاكلة اللواء دانيال كودي، والقائد خميس جلاب، وعبد الله تية، وتابيتا بطرس شوكايا، والقائد رجل المهمات الصعبة بالحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو، وغيرهم. ولكنهم لم يحركوا ملف تلفون كوكو، أو يقفوا ضد الحكم الذي صدر بحقه. من جانبها تبرر قيادة الحركة الشعبية مسألة الاعتقال والسجن بأنها مسائل ذات تقاطعات عسكرية لم تكشف عنها دفاتر التحري، التي تولت أمرها استخبارات الجيش الشعبي. وكان رئيس هيئة أركان الشعبي قد أكد من قبل أنه وبنهاية إجراءات التحقيق سيقومون بإطلاق سراحه، إلا أن الجميع فوجئ بحكم السجن الصادر ضده بالحبس لست سنوات..!! وفي السياق قال رئيس الحزب القومي السوداني الديمقراطي الجديد، والناشط بمنطقة جبال النوبة؛ منير شيخ الدين، إن الجدل حول محاكمة القائد تلفون كوكو وسجنه لمدة ست سنوات كان خارج إطار المنطق والموضوع، مؤكداً أن الرجل ينتمي إلى تنظيم سياسي، والخلاف حدث بينه وبين تنظيمه، الذي لم يراع نضالاته التي قدمها، مؤكداً أن ما حدث لتلفون كوكو لم يكن فيه إنصاف، متمنياً أن تراجع (الحركة) موقفها في محاكمة الرجل وأن تفرج عنه. وبخصوص موقف القوى السياسية وأبناء المنطقة من اعتقاله، قال شيخ الدين إن حزبهم لن يستطيع التدخل في الشؤون الداخلية للحركة الشعبية. المتابع لمسيرة اللواء أبوجلحة، منذ توقيع (نيفاشا)، يلحظ مواقفه الرافضة للبروتوكول الذي خصصته الاتفاقية للمنطقة، بحسبانه - من وجهة نظره - لم يلب تطلعات شعب جبال النوبة، الذي تضرر كثيراً جراء الحرب. حيث ظل تلفون دائماً وباستمرار يجهر بآرائه، وخير دليل على ذلك مقالاته التي كتبها في صحيفة (رأي الشعب)، وظل باستمرار يعتبر أن الحركة الشعبية استخدمت قضية جبال النوبة (كرت ضغط) في التفاوض لتحقيق مكاسب لجنوب السودان، واستثناء جبال النوبة من تلك المكاسب التي حققتها (الحركة)، ما وضعه في مواجهة صريحة ومعلنة مع قيادة الحركة الشعبية، التي بدورها سعت إلى إيقاف احتجاجاته وتحجيم دوره، فقامت باعتقاله في جوبا، إعلاناً منها لوصول الخلاف بين الطرفين إلى ذروته. السؤال العالق الآن، وفقاً لبعض المراقبين: هل سيكمل تلفون فترة سجنه، أم سيطلق سراحه بعد التاسع من يوليو المقبل، أم سيتم إعدامه خوفاً من رد الفعل الذي سيحدثه بعد إطلاق سراحه؟ والسؤال الذي يبحث عن إجابة آنية: ماذا سيفعل أبناء جبال النوبة ب(الحركة) والجيش الشعبي لتحرير السودان؟ هل سيتمردون عسكرياً ويقتحمون سجون الجيش الشعبي لتحرير قائدهم؟! هذه التساؤلات وغيرها تبحث عن إجابات، لكن حتماً ستجيب عنها الأيام القادمة.
