استأنفت محكمة جنايات دار السلام؛ برئاسة مولانا سليمان خالد موسى، أمس إجراءاتها في محاكمة المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة (رماح) بتعذيبها بالنار بضاحية نيفاشا غربي أم درمان. وقال والد الطفلة المجني عليها محمد عبد الواحد عند مثوله للادلاء بشهادته للمحكمة بأنه يقيم بمنطقة أم كريدم غرب الابيض، حيث يعمل بالزراعة وفي شهر مايو من العام الماضي زارتهم المتهمة الأولى خالة الطفلة المجني عليها وزوجها بمنطقتهم وطلبوا اخذ ابنته معهما حتى تساعد خالتها في رعاية ابنتها الصغيرة ولديها ابنة اخرى اصغر من ابنته البالغة من العمر سبع سنوات، وانه وافق بشرط أن تمكث معهم فترة محددة وأن يخطروه إذا ما حدث لها أي شيء، وبالفعل احضروها معهم بعد اخذ جميع اغراضها بموافقة الطفلة ووالدتها وعند وصولهم واستقرارهم في منطقة نيفاشا بدار السلام اتصلوا عليه عدة مرات وتحدث مع ابنته وكانت بخير وصحة جيدة، وفي آخر اتصال بينهم سألوه عن عمر ابنته ولا يعرف السبب وراء سؤالهم وبعد وقوع الحادثة لم يتصلوا به أو يخطروه، وسمع بالحادثة من الشاكي الذي اخبره بعد مرور ثلاثة ايام بان ابنته توفيت وعندما حضر لسترها وجد أن وفاتها غير طبيعية ورفض دفن المرحومة، وأنه طلب من الشاكي اتخاذ الاجراءات القانونية بفتح بلاغ والتحري حول اسباب الوفاة وهل هي طبيعة أم جنائية، واخبره بانها تعرضت للتعذيب بالنار في كل جسمها، كما أنها مغتصبة، مؤكداً بأنه سلمهم ابنته المجني عليها سليمة ولا تعاني من أي مرض جلدي ولم يحدث أن عرضها لطبيب لأنها كانت بصحة جيدة ولم يحصل أن تبولت لا إرادياً في الفراش، وأنها مكثت (6) أشهر مع المتهم الأول لم يشاهدها فيها لأنه لم يحضر للخرطوم وعند حضوره لم يشاهد جثمانها ولا يعرف المتهم الثاني، ولم يخبره الشاكي بانه اغتصب ابنته ورآه لاول مرة داخل قاعة المحكمة ولم يحصل أن تعرضت ابنته المجني عليها لحادثة اغتصاب أو (كي) بالنار بمنطقتهم، وفي السياق استمعت المحكمة للشاكي مركز النور أحمد، وأفاد بانه يعرف الطفلة المجني عليها (رماح)، وفي يوم الحادثة وبعد حضوره لمكان عمله حوالي الثامنة مساء طرقت المتهمة الأولى والتي تربطها معه صلة معرفة باب منزله واخبرته بان ابنة اختها توفيت إلى رحمة مولاها وطلبت منه ستر الجثة ودفنها، وبالفعل ذهب معها للمنزل ووجد جمعا من الناس وعند دخوله الغرفة وجد الطفلة مغطاة بملاءة وعندما كشفها كانت عارية وتبدو آثار حروق بالنار على ساقيها، كما أن رأسها متورمة مما اثار شكوكه لأنه صادف عند خروجه في صباح يوم الجريمة الطفلة في الشارع في طريقها للسوق وكانت بصحة جيدة، وقام بسؤال المتهمة الأولى فاخبرته بأنها في الصباح ركلتها وصفعتها في المساء، وعليه اخبر مسؤول اللجنة الشعبية واتصل بشرطة النجدة، وبحضور الشرطة تم رفع الجثة والمتهمة إلى قسم شرطة السلام، حيث أخذت اقواله وعند ذهابه في اليوم الثاني لاستلام الجثة عرف بان نتيجة التشريح لم تظهر فقام بالاتصال على والدها الذي حضر في اليوم الرابع للحادثة وعند ذهابه لقسم الشرطة عرف بانها مغتصبة ومصابة بحروق من الدرجة الأولى والثالثة، وتم استلام الجثة ومواراتها الثرى بواسطة أعمام الطفلة المجني عليها وتمت مناقشة الشاكي بواسطة دفاع المتهمة الاولى المستشارة اسماء عبد اللطيف، ودفاع المتهم الثاني الاستاذ حسن الطاهر بالتضامن مع المستشار النقيب حقوقي مبارك محمد سعيد، وبواسطة ممثل اولياء الدم الاستاذ متوكل خالد، حيث ذكر بأن المتهمة الأولى عندما حضرت إليه كانت في حالة غير طبيعية واخبرته بضربها للطفلة المجني عليها وحدها وعندما زارها في اليوم الثاني في حراسة الشرطة اتهمته بانه تسبب في إدخالها الحراسة ولم تذكر له المتهم الثاني نهائياً، وأضاف بأنه عرف بان الطفلة رماح مغتصبة في المحكمة.
