كشفت شرطة السلام بأم درمان أمس (الخميس) عن تفاصيل اتصال هاتفي تلقته عند منتصف الليل قادها إلى منزل بمنطقة نيفاشا بأمبدة عثرت بداخل إحدى غرفه على طفلة في السادسة من عمرها مسجاة على سرير متورمة الجسم شاحبة الوجه وتظهر على جسدها آثار حروق وضرب بالسياط، كما تبين وجود أثر لحروق جديدة على جبينها وأسفل بطنها وتأكدت الشرطة بعد معاينتها من أنها جثة هامدة. وكشف المحقق الجنائي التابع لشرطة السلام الملازم نورالدين سالم عند مثوله أمام قاضي المحكمة الجنائية العامة بدار السلام مولانا سليمان خالد موسى أنهم قاموا بفتح بلاغ بتاريخ 22 ديسمبر 2010م الوفاة في ظروف غامضة بعد أن تلقوا اتصالاً من الشاكي الذي أفادهم بأن المتهمة الأولى قامت بتعذيب الطفلة رماح محمد عبد الواحد بالنار وضربتها حتى توفيت وطلبت منه مساعدتها في دفنها عندما حضرت إليه في منزله ولكنه رفض وشك في أسباب وفاتها وعلى الفور تحرك فريق الشرطة إلى مسرح الحادثة عند منتصف الليل ووجد أفراده مجموعة من النسوة داخل المنزل وداخل إحدى الغرف وجدوا المتهم والطفلة المجني عليها على سرير وكانت ترتدي فستاناً وأضاف المحقق نور الدين أنه شاهد آثار حريق قديم وحديث في أجزاء حساسة كما وجد آثار ضرب بالسوط تظهر على ظهر ويدي ورجلي وفخذي المجني عليها، وعليه تم تحويل الجثة إلى مستشفى أمبدة النموذجي وأفاد الطبيب بعد إجراء الكشف السريري بأنها متوفاة وأوصى بإحالتها إلى المشرحة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة وجاء قرار الطبيب الشرعي يفيد بأن أسباب الوفاة الهبوط الحاد بالدورة الدموية والصدمة المؤلمة بسبب الحروق المتعددة والاغتصاب، وعليه تم تعديل مادة الاتهام وفتح بلاغ بالقتل العمد والاغتصاب تحت طائلة المادتين (130/149) من القانون الجنائي. وأضاف المحقق أنه باشر إجراءات التحري حيث تم تحريز ملابس تخص الطفلة المجني عليها، وبالتحري مع المتهمة الأولى أفادت في أقوالها المدونة بيومية التحري بأنها وزوجها عادا من موطنهما بولاية كردفان، وأحضرت معها ابنة شقيقتها المجني عليها، وذلك قبل شهرين من الحادث، وأقاموا بمنطقة نيفاشا وأن زوجها طلب من والد (رماح) أخذها معه، ولكنه تركها معهم وبعد أن يحصد زراعته سيأتي لأخذها معه، وبعدها سافر زوجها إلى مناطق الذهب فقامت المتهمة بضرب المجني عليها بالسوط لأنها كانت تتبول لا إرادياً ولأنها كانت تتبول في كل الأوقات وضربتها على رجليها ويديها وسائر جسدها ومن ثم قامت بكيها بالنار بوساطة (قصبة) وصفعتها في يوم الحادثة، وأنها أي المتهمة سجلت اعترافاً قضائياً ذكرت فيه أن المتهم الثاني هو من اغتصب الطفلة (رماح) في يوم الحادثة لأنها وجدته قرب باب منزلها. وأنكرت المتهمة الأولى أقوالها أمام المحكمة وذكرت أنها أدلت بها نتيجة الضرب، وفي السياق ألقت الشرطة القبض على المتهم الثاني الذي أرسل بمعية ملابس المجني عليها المحرزة من مسرح الحادث إلى المختبرات الجنائية لأخذ عينة منه ومطابقتها بأي سوائل يعثر عليها بالملابس المعروضات وجاءت النتيجة تفيد بعدم وجود أي سوائل بالمرفقات لمطابقتها. وفي أقوال المتهم الثاني التي تلاها المحقق من يومية التحري نفى فيها أية علاقة له بالجريمة وذكر أنه لا يزور منزل المتهمة الأولى وأنه جاء في ليلة الحادثة عندما طرقت إحداهن الباب وأخبرته بالوفاة فجاء كغيره للمشاركة في دفن الجثة مع الآخرين، التي رفض الشاكي دفنها لشكوكه في أسباب وفاتها، وأنهم عندما سألوا المتهمة الأولى أخبرتهم بأنها ضربتها ساعة وفاتها، وكان جسد المجني عليها متورماً، وطلبت منهم الإسراع في دفنها حتى لا تحصل مشاكل، وعندها اتصل الشاكي بمركز الشرطة. وأنكر المتهم الثاني في أقواله ارتكابه لجريمة الاغتصاب المنسوبة إليه، وأكد أنه لا يعرف اسم الطفلة ولم يرها. وأقر المتهم بأقواله التي تلاها المحقق الجنائي على المحكمة، وقدم للمحكمة (8) مستندات اتهام عبارة عن تقارير المعامل الجنائية وتشريح الجثة وتقرير مسرح الحادثة وأورنيك «8» جنائي، كما قدم تقريراً فنياً مصوراً للجثة كمعروض اتهام. وعند مناقشة المحقق بوساطة ممثل الاتهام الأستاذ متوكل خالد أفاد بأن التحريات أثبتت أن زوج المتهمة سافر إلى مناطق الذهب قبل أسبوع من وقوع الحادثة، وعن دور المتهم الثاني في الحادثة أن المتهمة الأولى أفادت بأنه اغتصب الطفلة (رماح) قبل وفاتها عندما صادفته في باب المنزل، وعند دخولها وجدت الطفلة المجني عليها في حالة بكاء والأطفال الصغار يلعبون ما جعلها تشك فيه، وأنها عندما سألته عن سبب حضوره إلى منزلها لم يرد عليها وأن العلاقة التي تربط بينهما أن زوج الأولى متزوج من شقيقته. وأضاف المحقق عندما مناقشته بوساطة الأستاذة أسماء ممثلة الدفاع عن المتهمة الأولى أن المجني عليها عندما جاءت من أهلها لم تكن تعاني من أي جروح وحسب التحريات أن (رماح) كانت تدرس بالروضة وحدثت مشاجرة بينها والأطفال وبعدها تركت الروضة ومكثت بالمنزل، وناقش المحقق ممثل الدفاع عن المتهم الثاني الأستاذ حسن الطاهر في ما قدمه من بينات ومستندات وأفاد بأن المتهمة قامت (بكيّ) المجني عليها أسفل بطنها في يوم الحادثة وأنها استخدمت (قصبة من عليقة الحمار) في تعذيبها وأن روايتها تطابقت مع ما شاهده بأم عينه على الجثة من آثار وحسب أقوال المتهم الثاني فإنه في يوم الحادثة كان موجوداً بمكان عمله لإنجاز أوراق طلبت منه، كما أنه متزوج ولم توجد أي آثار من العينة المأخوذة منه بملابس الطفلة المعروضات، وأضاف المحقق أن المتهمة وأثناء التحري معها لمدة (6) أيام لم تذكر المتهم الثاني إلا بعد تسجيلها للاعتراف القضائي.
