كلما تحدث الناس عن فساد، أو فاحت رائحة للفساد هنا أو هناك؛ جال في خاطر الكثيرين خط الدفاع الأول - البرلمان - الذي يعلقون عليه الآمال في أن يقف للفساد بالمرصاد، وفي التصدي لمرتكبيه. الأستاذ محمد الحسن الأمين، التقيناه في هذا الحوار كواجهة نيابية لا تخطئها أعين مقلبي التاريخ البرلماني السوداني في العقود الأخيرة. شغل مؤخراً منصب نائب رئيس المجلس الوطني المعين «السابق» قبل أن يعود في المجلس الوطني الحالي ممثلاً لحزبه عن دائرة الريف الشمالي كرري. مثّل حزبه كذلك في موقع أمين الهيئة البرلمانية لنواب الجبهة الإسلامية القومية في الديمقراطية الثالثة، وعرف حينها بنظامياته التي كثيراً ما شغلت الناس وارتبطت باسمه «نقطة نظام»، تقلد رئاسة اللجان الشعبية بولاية الخرطوم بعد ثلاثة أشهر فقط من قيام ثورة الإنقاذ، وكان رئيساً للجنة التي قامت بالاحتفال بالذكرى الأولى ليونيو.. وفي العام 1990 عين نائباً لحاكم الولاية الشمالية سابقاً، وهي المرحلة الإنقاذية الأولى التي بدأ فيها ظهور قيادات الجبهة الإسلامية تباعاً في واجهة الحكم، حيث يعد من أوائل الوجوه التي تسنمت المواقع السياسية في المشهد السياسي الإنقاذي. جلسنا إليه في هذا الحوار وجابهناه بالعديد من الأسئلة، فكيف جاءت حصيلة ردوده في محاور الفساد، وعن دور البرلمان ومسؤوليته في التصدى له؟ وماذا قال عن اتفاقية السلام التي انتهت بالانفصال؟ وما هو رأيه في ما حققته؟ { اتفاقية السلام التي انتهت بالانفصال، هل الأستاذ محمد الحسن الأمين راض عن ما حققته؟ - والله من حيث ضرورة عقد الاتفاقية، أعتقد أنها كانت ضرورة لإنهاء فترة طويلة من الحرب والصراع بين الشمال والجنوب، بدأت منذ 1955م، وكان واضحاً عدم رضا أبناء الجنوب عن طريقة تعامل حكومات الشمال مع جنوب السودان، وكان هناك تمرد في كل الفترات؛ أنانيا ون، وأنانيا تو، وأخيراً SPLA وSPLM والبلاد ضحّت بالكثير من أبنائها في الشمال والجنوب، فكان لا بد من العلاج المر وهو هذه الاتفاقية التي من نصوصها تقرير المصير، وهذه مسألة كان الأفضل لو تحاشيناها، لكن تحت إصرار المواطن الجنوبي والمفاوضين الجنوبيين، كان لا بد من التوقيع عليها. وأصبحت المواطنة في إطار السودان الواحد عن طريق الخيار وليست عن طريق الاستمرار في الأمر الواقع. {مقاطعة: يعني لم يكن في الإمكان أفضل مما كان... - نعم.. وأنا حقيقة كنت لا أريده أن يكون في عهدنا، جزء من النظام وجزء من المؤيدين للمؤتمر الوطني وجزء من أجهزة الحكم في الجهاز التشريعي، أو أكون شاهداً على هذا الانفصال، وكنا نود أن يستمر السودان موحداً وهذا تقريباً كان هدفاً لكل المؤتمر الوطني وللقيادات وللأخ الرئيس ولكن ليس في الإمكان... أو لا بدّ مما ليس منه بدّ.. { مشكلة الاتفاقية ليست هي الانفصال يا أستاذ.. لكن المشكلة هي - وكما يرى الكثيرون- أن هذه الاتفاقية يبدو أنها لم تكن سوى (فخ) نصب للمفاوض الحكومي وسقط فيه المفاوض وأسقط معه كل السودان في هذا (الفخ)، فالاتفاقية فصلت الجنوب وأبقت الحبل على الغارب في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان و.. - مقاطعاً: هذا الكلام غير صحيح.. هذه الاتفاقية عندما تم التوقيع عليها الانفصال كان واحداً من احتمالاتها، وأي شخص يقول غير ذلك هو شخص لم يقرأ الاتفاقية ولم يستوعب ما فيها، الانفصال كان و احداً من احتمالاتها لكنه احتمال بعيد، لأن الحركة الشعبية وقعت على أن تعمل للوحدة ووافقت على أن تبذل جهداً من أجل الوحدة، لكن ثبت في ما بعد أنها لم تكن صادقة في هذا الادعاء.. وليس هناك شيء غير أن نقول إن (الحركة) لم تفِ بما وعدت به في الاتفاقية من حرص على الوحدة وعمل من أجل أن تكون الوحدة جاذبة.. وبالتالي نحن واجهنا الأمر الواقع ونحن على مواثيقنا وعهودنا، وواضح جداً من نتيجة الاستفتاء أن توجه أهل الجنوب في الغالب نحو الانفصال ونحو أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم في دولة منفصلة.. فالاتفاقية ليست (فخاً) وإنما تمت برضا حكومة الشمال وبرضا المؤتمر الوطني وبتفكر وتدبر للأمر. { الذين يرون أنها كانت فخاً ينظرون لموضوع أبيي الذي ما يزال عالقاً.. وهو موضوع خطير. - أولاً أية قضية مثل هذه لا بد أن تكون قضية شائكة، وكون أن فيها (بعض الذيول) مستمرة فهذا شيء طبيعي.. لا يمكن أن نفصل دولة عن دولة وبين عشية وضحاها تكون كل دولة التزمت حدودها.. لا بد أن تكون هناك قضايا متداخلة كثيرة ونحن نحمد الله أنها الآن ليست بالحجم المخيف.. نعم هناك تداخلات وهي إن شاء الله في طريقها إلى الحل. { وهناك قطاع الشمال الذي سوف تتخذه الحركة (مسمار جحا) في الشمال.. الاتفاقية صُممت على هذه الوضعية يا أستاذ. - قطاع الشمال هذا قطاع سياسي من أبناء الشمال.. صحيح هم كانوا جزءاً من تنظيم الحركة الشعبية والآن أصبحت هناك دولتان، انقطعت أو ستنقطع العلاقة بلا شك.. وسيصبحون بالتوجهات الفكرية للحركة الشعبية جزءاً من كيان الشمال، هذا شيء طبيعي والآن العالم تداخل ففي السودان قوميون عرب وشيوعيو روسيا وشيوعيون تابعون للصين، وتجدين كل أنواع التوجهات الفكرية الموجودة في العالم.. فكون أنه كانت الدولة واحدة وكان هناك توجه غالب في الجنوب وبعد الانفصال أصبح توجهاً محدوداً في شمال السودان؛ هذا أمر طبيعي، وحزب يحق له أن يمارس حريته ويمارس عمله في ما عدا أية دعوة للانفصال أو أي دعاوى أخرى.. ليس هناك ما يمنع أن يمارس نشاطه بكل فكر مطروح لأن هناك حرية فكرية وحرية تنظيم وحرية عمل سياسي. { إذن هذا يعني أن الوضع القانوني لوجود قطاع الشمال بعد الانفصال سليم؟ - في المستقبل لن يكون سليماً، ولكن في الوضع الحاضر يمكن أن يستمر الحزب القائم بأعداده الموجودة وتمثيله الموجود ولاحقاً يمكن أن يتغير الاسم وتتغير القيادة حتى لا يكون حزباً تابعاً لدولة أخرى.. ففي الغالب الحركة الشعبية كحزب سوف تظل قائمة في الجنوب، وبالتالي وحتى نستجيب لنصوص الدستور وقانون الأحزاب يجب ألا يكون الحزب فرعاً لحزب خارجي، ولكن كون أن يحمل نفس الأفكار الموجودة في دولة أخرى أو من أي توجه عالمي فهذا لا غبار عليه. { إحدى ثغرات وأخطاء هذه الاتفاقية أنها لم تتحسب لاحتمال الانفصال. - لا.. هذا الكلام أنا أجبت عليه في أثناء الحديث.. { الاتفاقية لم تتحسب للانفصال.. - لا لا.. أنا قلت لك نحن كُنا نتوقع الانفصال. { أنتم كنتم تتوقعون لكن لم... - مقاطعاً بسرعة: كُنّا نعلم تماماً أن واحداً من احتمالاتها هو الانفصال. { أحد مهندسي نيفاشا - سيد الخطيب - قال في حوار إن الاتفاقية بنيت لبنة لبنة على احتمال الوحدة. - بسرعة مقاطعاً: خليني من سيد الخطيب وآراء الناس، كل زول يقول رأيه، وأنت اسأليني وأنا بجاوب ليك.. أنا أقول لك إن الاتفاقية كان واحداً من احتمالاتها الانفصال.. أي شخص يقول بغير ذلك فهو لم يطلع على تفاصيل هذه الاتفاقية.. صحيح أن هذا الاحتمال كان ضعيفاً بحكم ما وجدناه مكتوباً من رغبة الحركة الشعبية في الوحدة والتزامها بالعمل للوحدة الجاذبة، ولكن الذين وقعوا على هذه الاتفاقية يعلمون تماماً أن واحداً من احتمالاتها هو الانفصال.. وقد حدث ذلك. { طبعاً الانفصال واحد من الاحتمالات لأن تقرير المصير معناه أحد احتمالين إما الوحدة أو الانفصال! لكن الاتفاقية بنيت على ساق واحدة هي الوحدة.. الساق الأخرى غير موجودة! - لا... ثم في شيء من الضيق أضاف: - أسوي ليك شنو أنا ما قلت ليك لا. ثم ضاحكاً: أنا أقول كلاماً وأنت تصرين على رأيك..! وبطريقة حاسمة وقاطعة قال: - أنا أقول لك لا.. هذا غير صحيح.. الاتفاقية هي اتفاقية من أجل تحقيق السلام في مرحلة معينة، وإيقاف نزيف الدم والسعي عبر اتفاق توافقت عليه الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم في الشمال، على أسس معينة. هذه الأسس من ضمنها مسألة تقرير المصير التي يحتمل فيها أن يتحقق الانفصال في السودان، وقد تحقق. { والاتفاقية تحسبت للاحتمالين.. أنت ترى ذلك؟ - نعم. { أستاذ محمد الحسن، القضايا العالقة كبيرة ومعقدة.. ماذا لو انقضت ال(3) أشهر ولم يتم التوصل إلى اتفاقات وحلول بشأنها؟ خاصة أنه لا تلوح في الأفق الآن حلول قريبة. - ما كبيرة ولا معقدة.. القضايا العالقة قضايا يمكن النظر فيها، وأنا في اعتقادي أن السودان بحجمه الكبير هذا وصراعه الطويل وحرب دامت فترات متطاولة؛ كون أن يحدث فيه الانفصال وتكون هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى جلوس وإلى حل؛ أنا أعتقد أن هذا شيء طبيعي.. هي ليست مستحيلة ويمكن الجلوس والنظر فيها ويمكن الوصول فيها إلى حلول وسطى، ولعل أكبرها مسألة أبيي.. وفي كل العالم توجد مناطق يمكن أن تسميها مناطق تنازع بين دولتين، وقبل أبيي الآن هناك مشكلة مثلث حلايب، والهند عندها مشكلة كشمير.. وهناك كثير من المناطق غيرها. { الكثيرون يتخوفون من أن تكون أبيي سبباً في عودة الحرب.. هل هناك رؤية للحل؟ غير أحد الطريقين؛ إما تبعيتها للجنوب أو عودة الحرب؟ - أنا في اعتقادي لن تكون سبباً للحرب، حتى ولو تُركت بأي وضع لفترة مؤقتة حتى يتم فيها الوصول إلى حلول جديدة.. لأن دينكا نقوك والمسيرية متعايشون فيها منذ زمن طويل والآن يمكن التعايش بغض النظر عن الحدود السياسية للدولتين، وعندما ذهب الناس إلى أديس أبابا تم الاتفاق ولكن رفضت الإرادة السياسية للحركة الشعبية أن تقبل ذلك الاتفاق.. وبالتالي أنا أعتقد أنه يمكن الحل.. والطرفان يسعيان نحو الحل وذلك ليس مستحيلاً.
