تمّ في القاهرة أمس الأول الأربعاء الاتفاق بين حركة فتح التي تقود السلطة الوطنية الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، وحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم قطاع غزة ويضع الطرفان بذلك حداً لعداء استمر أربع سنوات وفي وقت من الأوقات كان هذا العداء دموياً. وكان هناك تخوُّف من أن يتأجل الاتفاق بعد الاختلاف الذي ظهر في موقف كل من حماس وفتح من مقتل أسامة بن لادن زعيم القاعدة في باكستان أول الشهر الجاري لكن الطرفين تجاوزا هذا الاختلاف وكان ذلك موقفاً سليماً من زاوية المصلحة الوطنية العليا، وسوف تتشكّل حكومة مؤقتة على ضوء هذا الاتفاق تُعِد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام القادم. وقال زعيم فتح ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبومازن «إن الاتفاق أنهى أربع سنوات سوداء أضرت بالمصالح الوطنية الفلسطينية، وقال أبومازن إنه سوف يزور غزة». وكانت إسرائيل رفضت الاعتراف بالحكومة الفلسطينية المرتقبة التي تضم حركة حماس التي لا تعترف بإسرائيل ومازال رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى حثيثاً لإقناع الآخرين بعدم الاعتراف بهذه الحكومة ولن يكون رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون آخرهم. وللحكومة الأمريكية موقف مماثل للموقف الإسرائيلي ولكن للرئيس الأسبق جيمي كارتر موقف مختلف فهو يرى أن فرص السلام الفلسطيني الإسرائيلي يضم حركة حماس أيضاً ولا يقتصر كما كان الحال في الماضي على السلطة الوطنية الفلسطنية. وكان كارتر هو راعي اتفاق كامب ديفيد عام 78 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقّعها الرئيس محمد أنور السادات ورئيس الزراء مناحيم بيجن في 26 مارس 1979م. ويأتي هذا الاتفاق الفلسطيني والعالم العربي يغلي بالثورة الشعبية، وكان للفلسطينيين باع طويل فيها في القرن الماضي وإن كانوا يسمونها هناك الانتفاضة. ولم تحقق الانتفاضات الفلسطينية أهدافها إذ لم تحقق الدولة المستقلة ولم تُجلِ الاحتلال الإسرائيلي لكنها أسهمت كثيراً في إيقاظ الضمير العالمي وفي إقناع كل الدول بحق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم المستقلة. وقبل الانتفاضات جرّب الفلسطينيون الكفاح المسلح وكانت الريادة في هذا المجال من نصيب حركة فتح التي كان الرئيس محمود عباس أبومازن أحد مؤسسيها فقد أطلقت الرصاصة الأولى في الفاتح من يناير 1965م، وقبل الكفاح المسلح كان الفلسطينيون أوكلوا قضيتهم للجيوش والحكومات العربية وبسبب هذه الجيوش والحكومات ضاعت منهم غزة التي كان يديرها المصريون، والضفة الغربية والقدس الشرقية التي كان يديرها الأردنيون.
