تبنى مجلس الأمن مشروع قرار أكد فيه أن الوضع في السودان ما يزال يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة. كما أكد القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، تمديد ولاية فريق الخبراء المُعينين بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) الصادر عام 2005م. إلا أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية، خالد موسى، قال ل(الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) إن القرار في طبيعته إجراء «روتيني» ذو طبيعة فنية وإدارية تتعلق بتمديد التفويض الخاص بلجنة تفتيش الأسلحة في دارفور، تم اتخاذه في العام 2005م في إطار العقوبات لمراقبة تحريك وتدفق الأسلحة إلى دارفور. وبينما طلب أعضاء مجلس الأمن في قرارهم أمس (الثلاثاء) من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لتنفيذ القرار؛ وصف خالد موسى القرار ب«الروتيني» وأنه لا يعتبر تصعيداً ولا تترتب عليه أي أوضاع جديدة في دارفور. وطالب فريق الخبراء بتقديم تقرير نهائي إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته في موعد لا يتجاوز ال(30) يوماً قبل نهاية فترة ولايته، وقرر المجلس أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. وتشكلت لجنة الخبراء التي قرر مجلس الأمن تمديد ولايتها حتى التاسع عشر من فبراير من العام المقبل، منذ ستة أعوام، وهي معنية بمراقبة حظر توريد السلاح وحظر السفر وتجميد الأرصدة، وتتضمن المهام الرئيسية لعمل اللجنة التي تم تمديد ولايتها بالإجماع في جلسة مجلس الأمن، إبلاغ لجنة عقوبات مجلس الأمن بأسماء أي أفراد يعيقون عملية السلام، أو يخالفون القانون الدولي، أو يتورطون في القيام بشن هجمات عسكرية جوية.