تبنى مجلس الأمن اليوم، الثلاثاء، مشروع قرار أكد فيه أن الوضع فى السودان ما يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فى المنطقة. كما أكد القرار الذى صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة تمديد ولاية فريق الخبراء الذى تم تعيينه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر عام 2005، وطلب أعضاء مجلس الأمن فى قرارهم اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لتنفيذ قرار اليوم. وطالب فريق الخبراء بتقديم تقرير نهائى إلى المجلس يتضمن استنتاجاته وتوصياته فى موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل نهاية فترة ولايته، وقرر المجلس أن يبقى المسألة قيد نظره الفعلى. وقد تشكلت لجنة الخبراء التى قرر مجلس الأمن اليوم تمديد ولايتها حتى 19 فبراير من العام المقبل، منذ ستة أعوام، وهى معنية بمراقبة حظر توريد السلاح وحظر السفر وتجميد الأرصدة. وتتضمن المهام الرئيسية لعمل اللجنة التى تم تمديد ولايتها بالإجماع فى جلسة مجلس الأمن اليوم، إبلاغ لجنة عقوبات مجلس الأمن بأسماء أى أفراد يعيقون عملية السلام أو يخالفون القانون الدولى أو يتورطون فى القيام بشن هجمات عسكرية جوية.
