طالب البرلمان المراجع العام بتقديم تقرير عن مخصصات جميع التنفيذيين للحد من انتشار الفساد، ورفع جلسة أمس «الأربعاء» المخصصة للتداول حول التقرير ربع السنوي لوزارة المالية، بعد أن استمرت لنحو نصف ساعة فقط، وعلم رئيس البرلمان مولانا احمد إبراهيم الطاهر بأن التقرير لم يجز من مجلس الوزراء، وأكد أن ذلك يمنع عرضه على البرلمان، وفضّل رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل، في وقت اعتبرت فيه نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أن الأمر به خلل لائحي، وقالت إن مسؤوليته تقع على وزارة المالية والأمين العام للبرلمان، وأشارت إلى ضرورة تقيد البرلمان بمناقشة التقارير والبيانات التي يجيزها مجلس الوزراء باعتباره عماد الجهاز التنفيذي. وطالبت سامية في سياق منفصل الحركة الشعبية بتحديد موقفها السياسي ما إذا كانت معارضة أم شريكة في الحكم، ورهنت - في جلسة حوارية مع الصحافيين - تقلد نواب الحركة لأي من اللجان الهيكلة بتحديد موقفها المعارض أو المشارك، وأشارت إلى أن البرلمان سيستمر حتى نهاية أجله الدستوري دون كتل برلمانية، وقالت إن رئيس الجلسة ملزم بسد نقص غياب الكتل بإعطاء جميع الأحزاب السياسية بالبرلمان فرصاً مقدرة للتعبير عن آرائها داخل الجلسات، ونفت سامية وجود أية صلة بين البرلمان وأزمة المياه الحالية، وقالت إن مسؤوليتها تقع على البرلمانات الولائية.
