بعد تطبيق الميزانية قبل إجازتها البرلمان..غضبة النواب تقرير: ميادة صلاح حالة من الغضب اعترت نواب المجلس الوطني وهم يفاجأون بتطبيق الموازنة الجديدة قبل إجازتها من قبلهم، فقد فوجئوا بزيادة أسعار الوقود في المحطات وعلى صدر الصحف في الوقت الذي كانوا يعتزمون فيه إجازة الموازنة، مما دفعهم للمطالبة بسحب الثقة عن وزير المالية علي محمود، لكن تدخل النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في النقاش بشكل أساسي في الجلسة وقيادته لمرافعة قوية عن الحكومة ويعلن استعدادهم للمحاكمة أمام الرأي العام حيال فشلهم في ترتيب الأولويات. بدأت الجلسة بنقطة نظام واعتراض من عضو البرلمان عباس نمر الذي شدد على عدم جدوى مناقشة البرلمان للموازنة بعد تطبيقها دون الرجوع للمجلس، فقاطعه رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر برفض النقاش حول القضية إلا بحلول الثانية عشرة أي ما يعادل مرور الربع الأول من بداية الجلسة ..لم يتفهم الأعضاء سبب تحفظه ولم تكشف شرفات الصحفيين عن التساؤلات المبطنة بشيءٍ من الدهشة لإصرار رئيس الجلسة لعدة مرات إرجاء الحديث عن القضية ورهنه بحلول الزمن الذي حدده ..مرت نصف الساعة وبدت تحركات تشير لدخول شخصية رفيعة قبة البرلمان سبقتها تحركات سريعة لقيادة المراسم بالبرلمان بتحويل وزير الاتصالات من مقعده وتفريغ مقعده للشخصية القادمة ثم تلاه دخول أحد أفراد تأمين النائب الأول ليستقر جوار المقاعد الأولية للوزراء حينها فسر دخول النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قبة البرلمان وهو يلقي بالتحايا لرئاسة المجلس إصرار الطاهر لإرجاء المناقشة في اعتراض النواب على استباق وزير المالية للبرلمان بتطبيق الزيادة على المحروقات قبل إجازتها من الهيئة التشريعية. حالة حرج اتهم عضو البرلمان عباس الخضر وزير المالية بإحراج المجلس وتخطيه، وقال أصبحنا نشعر بحرج شديد وأن لا قيمة للبرلمان واقترح الخضر تحت قبة البرلمان سحب الثقة عن وزير المالية لإحراجه البرلمان قابله النواب بالتصفيق الحار وأضاف "السيد الوزير تخطانا كثيراً وأحرجنا كثيراً" تأييداً للمقترح منوها بأن لا بديل للنظام الحالي إلا الفوضى والدمار والخراب واعتبر أن ما فعله الوزير ضباب وتشكيك بمصداقية الدولة وهذا ما لايقبله المجلس. وشهدت الجلسة جدل غير مسبوق بسبب تجاوز الطاهر للمجلس عقب اعترافه بمصادقته على القرار دون الرجوع للنواب واعتبر العضو عبد الله مسار أن ما وقع فيه رئيس البرلمان خطأ دستوري لا يحق له. الجدل الذي تفجر في أعقاب ذلك دفع رئيس الجلسة لطرق المنصة أمامه عدة مرات لحفظ بل ردد: "ده برلمان يا جماعة!"، وعندما لم يجدِ ذلك أضطر لرفع الجلسة بمقترح من رئيس الكتلة البرلمانية غازي صلاح الدين للتشاور وامتصاص غضب النواب ليعاود المجلس الانعقاد بجلسة مسائية في جولة ثانية، هكذا سارت الجلسة الاستثنائية حول الموازنة المعدلة للدولة للعام 2012م. صدام السلطات تدخلات الطاهر لم تعتق وزير المالية من سهام النقد التي وجهها النواب للوزير بعد أن اتهموه بإهانة المجلس بتطبيقه للموازنة دون انتظار لإجازتها من قبل البرلمان، بل ووصفوا قراره بالباطل والاستباقي، وقال العضو مهدي أكرد إن مبررات الوزير غير مسنودة قانونياً وطالب المجلس بمساءلة الوزير. وبخطوات سريعة بادر وزير المالية علي محمود بإثبات حسن النوايا وقال إن القرار إجراء احترازي لتلافي تخزين سلعة الوقود وليس انتقاص من دور المجلس واعترف بوقوع خطأ في تطبيق الزيادة دون الرجوع للمجلس والتمس محمود من البرلمان استخدام السعر الجديد لحين إجازة الموازنة. استبق بعدها الطاهر حمية النقاش وبرأ وزير المالية من تهمة تجاوز البرلمان واعترف بمصادقته على قرار الوزير متحملا المسؤولية عنه وقال "لو في مسؤولية تقع على رئاسة البرلمان "ودعا النواب لسحب الثقة عنه بدلاً عن الوزير. وأضاف"أنا أبرئ الوزير"، مؤكداً بأن رئاسة المجلس لا تبني مواقفها على الخداع والمقالب إنما للمصلحة العامة. الخيار المر من جانبه دعا مستشار رئيس الجمهورية أحمد بلال للضرورة الصمود وتحمل حزمة الإجراءات. وقال بلال بأنها قد تكون مؤقتة واعترف بأن تطبيقها هو الخيار المر وأن الأمر لن ينزل برداً وسلاماً. وأكد بلال بأن التذمر والخروج للشارع أمر طبيعي ومتوقع وقال إن الدولة أمام خيارين إما تطبيق الحزمة أو الاستسلام والقبول بإملاءات الحركة الشعبية والسماح "لعقار وعرمان والحلو" بدخول البلاد رافعين راية السودان الجديد. شد الأحزمة بدا النائب الأول علي عثمان شديد الانفعال بمجريات الجلسة حينما تدخل لحسم النقاش ودعا لشد الأحزمة وهاجم السلوكيات الاجتماعية الشائعة التى تغيب ثقافة الادخار وقال:"كل زول يمد كراعه قدر لحافه". وأضاف "نحن لا نتحدث عن أرقام كهنة بل أرقام يجب تنزيلها لواقع السلوك اليومي لو أردنا التقدم". واعترف طه بأخطاء بالسياسات داعيا للاعتراف بها على الملأ للشعب ودعا طه لمحاربة بعض الآثار الاجتماعية التي وصفها بالمدمرة والمقعدة للاقتصاد في إشارة للمناسبات الاجتماعية "الأفراح والأحزان".وقال ننفق انفاق من لا يخشى الفقر"ووصفها بالمظاهر التفاخرية ودعا لانتهاج سياسة توعية اجتماعية واقتصادية. وواصل النائب انتقاده للعادات المحلية في مجال السياحة وقال بان السائح "بطلع كسبان ودولارتنا في جيبه" بسبب الكرم السوداني مما يقعد أيضاً بالاقتصاد . وجدد طه الثقة والاحترام للمؤسسة التشريعية وكشف عن تلقيه لتقارير من الأمن الاقتصادي تؤكد تحركات لحركات التمرد العائدة من الجنوب لمحاولة الحصول على الوقود وقطع الرجل بأن الرفع الجزئي للدعم عن المحروقات خضع لاعتبارات أمنية بجانب الاعتبارات الاقتصادية لتفويت الفرصة لمن يحاولون استغلال الوضع ..وأقر بأن الدولة وجدت نفسها أمام خيارين أحدهما تقليل ضخ كميات الوقود للطلمبات وقال بان الإجابة كانت صعبة وتنقض وعد سابق بعدم حصول ندرة وأكد أن تطبيق الزيادة قبل الرجوع للبرلمان يحفظ مصالح الشعب بأن لا تتحول سلعة الوقود أثناء التداول لمصدر كسب للمتاجرين بأقوات الناس ومحاربة الارتزاق بالسوق الأسود واعترف طه بمصادقته رئيس البرلمان باجتماع مع وزير المالية منتصف ليلة أمس الأول على تطبيق الزيادة حتى لا يقول الناس"ميته وخراب ديار" مؤكدا عدم وجود نوايا بتجاوز البرلمان أو محاولة لوضعه أمام الأمر الواقع أو الالتفاف عليه وطالب المجلس بإذن إفراج مؤقت للإجازة. معادلة صعبة ووصف طه إجراءات الهيكلة بالمعادلة الصعبة ما بين ضمان كفاءة الأداء وتقليل المقاعد والرضا السياسي للأحزاب المشاركة ودعا بأن يربأ المجلس عن بناء قناعاته على سوء الظن والشك والريبة في من يتحملون المسؤولية . وكشف عن إعلان جداول تخفيض المخصصات الأسبوع القادم فيما ستعلن الحكومة الجديدة خلال أيام .وأعلن طه عن تقليص 318 موقعاً ولائياً من جملة 572موقعاً تحمل المؤتمر الوطني 253 موقعاً منها على مستوى الولايات وقال"لا نختشي من شيء فيها" مؤكداً بأن الظرف الضاغط يقتضي التقشف ونوه بأن ما سيجري تخفيضه ليس بذخاً وترفاً سياسياً بل معادلة لتحقيق الرضى السياسي وتعهد طه بإيداع منضدة المجلس في جلسة قادمة إجمالي المواقع الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية وحتى المعتمد. كشف حساب وفاجأ علي عثمان النواب بإخراجه لمظروف ذهبي صادر عن مجلس الوزراء، أخرج ما بداخله، ليبدأ في إيداع مخصصاته لمنضدة البرلمان ورغم محاولات النواب لإثنائه عن تلاوتها أصر النائب بقوله"لا بد أن أقرأها .لا بد أن أقرأها" حتى لا تكون المخصصات الدستورية مجالاً للمزايدة والمتاجرة .واجهه رئيس البرلمان ضاحكاً "السيد النائب كشفت حالنا". وقال طه إن راتبه بعد الخصومات يبلغ شهرياً "10,886" جنيهاً فقط من إجمالي المبلغ "15,450" جنيهاً قبل الخصومات 25% حسب توجيهات الرئيس باستمرار الخصم للدستوريين لمدة عامين قادمين بجانب خصومات أخرى تتعلق ببدل سكن 1,5الف جنيه وزكاة 239,60جنيه ومبلغ واحد جنيه دمغة بجانب 1260جنيه تعبئة واستنفار لتصبح جملة الخصومات 3,96 الف جنيه . تخفيضات برلمانية واسقطت تحركات ماكوكية ومشاورات للكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بقيادة د.غازي صلاح الدين مقترح وزير المالية بزيادة البنزين 5 جنيهات والجازولين 2,5 جنيهات وصدور قرار استباقي بتخفيض فئة الزيادة واحد جنيه لتصبح الزيادة للبنزين 4جنيهات والجازولين 1,5جنيهات . وقال غازي بأن الكتلة قررت إعمال يدها وتعديل الفئات بتحريك الزيادة للأسفل بتخفيض مبلغ واحد جنيه عن كل من البنزين والجازولين. ورضخ وزير المالية للبرلمان بقبول التخفيض وتعهد بإعادة النظر بمقترحات الموازنة لمعالجة الفروقات الناجمة عن التعديل .
