كشف وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين عن خطة يديرها أبناء أبيي بالحركة لضم المنطقة للجنوب بالقوة، وأكد بقاء القوات المسلحة في المنطقة لحفظ الأمن والاستقرار لحين صدور قرار سياسي، وفي الأثناء هاجم حزب المؤتمر الوطني، مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية وعضو وفد مجلس الأمن الزائر للبلاد «سوزان رايس»، وقال إن معاييرها ظالمة للحكومة، بينما أعلنت الحكومة أمس «الأثنين» عن مقترح باشتراطات قدمته للحركة للخروج من الأزمة الناشبة في المنطقة، وأعلنت استعداها لمراجعة الوضع القائم بعد اتفاق على ترتيبات لإعادة تأسيس القوات المشتركة. وقال وزير الدفاع أمام البرلمان أمس (الاثنين) إن اتفاقية السلام نصت على مسؤولية القوات المسلحة عن منطقة شمال بحر العرب، قائلاً: (أبيي ستظل شمالية حتى يقرر سكانها مصيرهم)، وقال: إن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على أبيي وسنظل نحافظ على سلامة المدنيين والقوات الأممية. مضيفاً: (سنظل موجودين حتى يتم التحقيق في الخرق الذي قامت به الحركة)، ونوّه وزير الدفاع إلى أن هناك حاجة لاتفاق جديد بشأن أبيي يستند على البروتوكول الخاص بالمنطقة واتفاق كادوقلي، وأشار الوزير إلى أن القوات المسلحة ظلت تمارس ضبط النفس أمام خروقات الحركة الشعبية المتكررة ولم تخطُ أي خطوة إلا بشهادة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف إعادة الأمور إلى نصابها، ووصف اعتداء الجيش الشعبي بأنه يشكل غدراً وخيانة، وقال إن القوات المسلحة احتسبت (22) شهيداً وعدد (100) مفقود من جنودها، وذكر الوزير أن القوات المسلحة عقدت اجتماعاً منتصف ليل الجمعة وقرّرت فيه إعادة الأمور إلى نصابها، حيث نفذت في الرابعة من صباح السبت المرحلة الأولى وتحركت كتائب لنجدة القوات المسلحة الموجودة في المنطقة، مبيناً أن القوات المسلحة تقدمت حتى «قولي» ودخلت مناطق «تاجلي» و»أم بلايل» و»مكير». واستعرض الوزير ممارسات الحركة الشعبية في المنطقة وتجاوزاتها لبرتوكول أبيي بدءاً من العام 2005م، حيث قامت مجموعة من شباب دينكا نقوك بطرد المدير التنفيذي لإدارية أبيي ورفع علم الحركة الشعبية على الإدارية وتعيين موظفين تابعين للحركة، كما قامت حكومة الجنوب بخرق آخر في عام 2007م بتعيين إدوارد لينو ووصوله للمنطقة بعدد من القوات مما أدى إلى انتشار الحراسات المزعومة والمدعومة من الحركة، الأمر الذي أدى إلى توترات داخل ابيي وخارجها مما نتج عنه أحداث ابيي الشهيرة عام 2008م. في وقت أعلن فيه عدد من النواب استعدادهم للانخراط في صفوف القوات المسلحة، لحماية حدود البلاد وأراضيها، وحملوا السياسيين مسؤولية ما سموه تدهور الأوضاع في أبيي. وطالب النائب أحمد الصالح صلوحة بإسقاط العمل ببرتكول «أبيي» بعد التاسع من يوليو المقبل، وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع اللواء محمد مركزو كوكو استعداده للانضمام للقوات المسلحة متى طلب منه ذلك. ودعا بعض النواب ذوو الصلة بأبيي إلى مواصلة القوات المسلحة للتوغل جنوباً حتى منطقة «نفيسة» التي تبعد نحو (47) كيلو جنوب أبيي. وعدّد وزير الدفاع في بيان له أمام البرلمان جملة خروقات أمنية للجيش الشعبي منذ توقيع برتكول أبيي الإطاري في 2004م، وأشار إلى أن الاتفاقات مع الحركة تتم على الورق فقط بلا تنفيذ على أرض الواقع. ورأت النائبة بدرية سليمان أن دخول القوات المسلحة لأبيي أمس الأول كان متأخراً، غير أن النائب عن المؤتمر الشعبي إسماعيل حسين انتقد ما سماه الزج بالقوات المسلحة في أخطاء الاخرين، وقال إن الجيش يدفع ثمن خطيئة السياسيين الأولى، ولفت إلى ما وصفه بخسارة السودان لجزء منه دون أن يكسب السلام، وأشار إلى إغفال بيان وزير الدفاع الإشارة إلى موقف مفوضية مراقبة تنفيذ اتفاقية السلام. الأمر الذي اعتبره رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر تخذيلاً من المؤتمر الشعبي، وقال إن «الشعبيين» شركاء للحركة الشعبية، وليس من حقهم التحدث في الحرب حين تقع، وطالب الطاهر بطرد جميع القوات من غير القوات المسلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وتجريدها من السلاح، ودعا القوى السياسية لتحديد موقفها من أزمة أبيي. من ناحية أخرى، كشفت الحكومة أمس (الاثنين) عن اتفاق مع الحركة الشعبية على ترتيبات لإعادة تأسيس القوات المشتركة في أبيي في إطار الترتيبات الإمنية المتفق عليها بين الجانبين، وأعلنت عن الدفع بمقترح سياسي جديد للحركة للخروج من الأزمة الناشبة في المنطقة، وأعلنت استعدادها لمراجعة الوضع القائم في المنطقة، وحددت الحكومة شروط الحل في انخراط الجانبين في مفاوضات جديدة تقوم على أساس إعادة تأسيس القوات المشتركة وضمان عدم عودة قوات الشرطة التابعة للحركة الشعبية للمنطقة مرة أخرى وعدم محاولة إدخال أي قوات جديدة، وكشفت الحكومة عن موافقة بعثة الأممالمتحدة في أبيي (يوناميس) على إجراء الترتيبات ببداية إجراء الحوار في القضية والنظر في الترتيبات المقترحة من جانب الحكومة السودانية لاعادة الوضع في أبيي، وقال المتحدث الرسمي للخارجية خالد موسى للصحفيين إن الحكومة في انتظار ما تسفر عنه مباحثات وفد مجلس الأمن مع حكومة الجنوب في جوبا. في الأثناء باركت بعثة الأممالمتحدة في السودان (يوناميس) في بيان صادر أمس (الاثنين) ما قامت به القوات المسلحة من تواجد للجيش داخل أبيي، وقالت إن الحفاظ على القانون والنظام مسؤولية القوات المسلحة السودانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، فيما أدانت بعثة الأممالمتحدة في السودان أعمال الحرق والنهب في منطقة أبيي، التي أكدت أنها تُرتكب الآن من قبل عناصر مسلحة في المنطقة، وطالبت البعثة الحكومة السودانية باتخاذ ما يلزم لضمان قيام القوات المسلحة السودانية بمسؤوليتها والتدخل الفوري لوقف أعمال الحرق والنهب التي وصفتها بالإجرامية. من جهتها، أدانت الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي «كاثرين اشتون» في بيان أمس (الاثنين) حوادث العنف في أبيي التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية، وكشفت عن اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية الأوربي يعقد اليوم للنظر فيما يلزم إجراؤه لضمان احترام اتفاق السلام الشامل واستعادة السلام، بما في ذلك التعاون مع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى. إلى ذلك هاجم المؤتمر الوطني، مجلس الأمن الدولي ومندوبة أمريكا لدى المجلس سوزان رايس، التي قال إنه يعلم أن معاييرها ظالمة للحكومة، وطالب الحركة الشعبية بمحاسبة المعتدين على القوات المسلحة والبعثة الأممية (يونميس) ومحاسبة مسؤولي إدارية أبيي، وسخر المسؤول السياسي للمؤتمر الوطني؛ د. الحاج آدم يوسف، أمس (الاثنين) من تهديدات سوزان رايس بوجود أدوات لمجلس الأمني يمكن استخدامها للضغط لحفظ السلام، وقال: «يعني حيدخلونا تحت الواطة»، مشيراً إلى أن مجلس الأمن ظل يفرض العقوبات على السودان دون تقديم حلول وأنه عاجز عن وضع حل لمشكلة دارفور. ولفت الحاج آدم إلى عدم ثقتهم في كافة الأجهزة الأممية، وقال: «لن نسلم أمرنا (100%) لقوات أممية، ولن نقبل أن تنفرد الأممالمتحدة بإدارة شأن في بلادنا لأنهم أثبتوا في بعض الأحيان أنهم غير محايدين»، ورأى أن تورط رئيس إدارية أبيي (بالدليل القاطع) في الأحداث الأخيرة توجب معه إصدار رئيس الجمهورية قرار بحل الإدارية، وأضاف إن كل الدلائل تشير إلى أن الاعتداء على القوات المسلحة كان مخططاً له.
