أكد وزير المالية علي محمود تأثير خروج عائدات البترول على موازنتين قادمتين في السودان، مما يتطلب إقرار موازنة جديدة يكون معدل الناتج المحلي فيها %3 وثبات عجزها على 5% من الناتج المحلي ولا يتجاوز عجزها الكلي في ميزان المدفوعات أكثر من %2 من الناتج الإجمالي، وكشف محمود في الموازنة البديلة لسنة 2011م التي قدمها للبرلمان أمس (الثلاثاء) عن سعيه لتنشيط برامج الخصخصة وبيع جزء من أسهم الحكومة في الاستثمارات المشتركة وتعويض فاقد البترول وفقاً لما يتم التوصل إليه من مفاوضات الشريكين، لتلافي تأثير خروج النفط، وتوقع وصول تقديرات إجمالي الإيرادات حتى ديسمبر المقبل مبلغ (23.2) مليار جنيه، وقال إن نسبة الأداء في النصف الأول للموازنة بلغ (12.5) مليار جنيه بنسبة %95 فيما بلغ الأداء الفعلي للمصروفات مبلغ (15050) مليون جنيه بنسبة أداء %114، قال إنها ناتجة عن تحويلات حكومة الجنوب وارتفاع أسعار النفط، وأشار إلى أن العجز الكلي في الموازنة بلغ %5 وأكد أن تمويله سيتم من القروض والاستدانة من البنك المركزي. وفقاً لما يسمح به القانون، وقطع بعدم إقرار الموازنة البديلة لأية زيادة على السلع الاستهلاكية، وأودع محمود أمس منضدة البرلمان قانون الموزانة البديلة لسنة 2011 وقانوناً جديداً على القيمة المضافة وقانون رسوم عبور وخدمات المواد البترولية، في وقت أرجأ البرلمان التداول حول الموازنة إلى جلسة اليوم الأربعاء، وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن أعباء قانون لرسوم عبور المواد البترولية ستقع على دولة الجنوب فقط ولا يتأثر بها المواطن في الشمال، فيما كشف وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة عن تضمن قانون القيمة المضافة على زيادة تصل إلى %30 على المكالمات التلفونية.
