كشف مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل عن ترتيبات لمراجعة كافة التشريعات للتأكد من مواءمتها مع الشريعة الإسلامية مؤكداً موافقة وزارته على سن تشريع قومي يجعل مقررات الصلح ملزمة للأطراف. وقال دوسة إن وزارة العدل تجمع الآن في المادة الخاصة بالمصالحات بين القبائل وكافة مكونات الشعب السوداني مبيناً أن الصلح والعفو من أساس الدين الحنيف مؤكداً أن التشريعات والقوانين الخاصة بالصلح ستكون ملزمة للجميع وسيتم مشاركة الجميع في سن قوانينها على أن يكون حكمها صادراً من المحكمة وواجب النفاذ. وشدد دوسة على سيادة حكم القانون لإعادة هيبة الدولة مؤكداً أن الخارجين والمتفلتين سيجدون العقاب المناسب والردع الكامل وفقاً للقانون، ونقل (smc) أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإكمال عملية نزع السلاح من الذين يحملونه حتى لا يسببون إزعاجاً للمجتمع. وأشار إلى أن وزارته ستقوم بمراجعة كافة القوانين الخاصة بالزراعة والرعي باعتبارها تتعلق بحياة الناس.