من المتوقع أن تكثف الدولة جهودها خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تنافسية الصادرات غير البترولية خاصة الصادرات الزراعية والحيوانية وصادرات الذهب والمعادن الأخرى وذلك لتقليل اثر فقدان الايرادات البترولية في الميزان الخارجي وجلب المزيد من موارد النقد الاجنبي، بالاضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. أعلن ذلك بنك السودان المركزي مشيراً إلى دخول ولاية جنوب دارفور في دائرة التنقيب عن الذهب حيث ينتظر أن تتجه الدولة إلى الوسائل الحديثة لعمليات التنقيب وتحفيز الشركات المحلية والاجنبية للاستثمار في هذا المجال الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الكميات المصدرة من خام الذهب نهاية العام الحالي، وأكد المركزي في نشرته ليونيو ارتفاع الصادرات غير البترولية من (778.45) مليون دولار إلى (917.50) مليون دولار، كذلك أدى ارتفاع حصيلة صادر الذهب من (469354) مليون دولار بنهاية يونيو 2010 إلى (532.36) مليون دولار نهاية يونيو 2011 إلى تحسين موقف القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي. ووفقاً للمركزي فإن المرحلة المقبلة ستشهد تشجيع المصارف بتمويل القطاعات ذات الأولوية عبر حزمة من الحوافز التشجيعية من أجل النهوض بالقطاع الانتاجي، مشيراً إلى أن رفع سقف التمويل الأصغر من (20) ألف جنيه بدلاً عن (10) آلاف ادى إلى تعزيز فرص العمل وتحريك قدرات الصناعات الصغيرة من جديد ومساعدة الفقراء النشطين اقتصادياً الأمر الذي سيساهم في زيادة فرص العمل ومحاربة الفقر. وفي ما يختص بالتمويل المصرفي عبر الصيغ المعروفة أكد المركزي أن صيغة المرابحة قد استحوذت على عمليات التمويل المصرفي بنسبة (64.26) من اجمالي تدفق التمويل المصرفي، وعزا ارتفاع النسبة إلى قلة المخاطر وضمان الربحية، بالاضافة إلى عدم تعرضها لعمليات التعثر المصرفي بين المرابحة المضارة بنسبة (13.13%) المشاركة (8.52%) المقاولة (7.73%) الصيغ الأخرى (6.01%)، مشيراً إلى استمرار انخفاض التمويل بصيغتي السلم والاجارة بالرغم من مساهمة السلم في تمويل القطاع الزراعي والاجارة في تمويل البناء والتشييد، إذ بلغت نسبة التمويل فيهما فقط (0.17%) و(0.19%) على التوالي وتوقع المركزي خلال المرحلة الحالية والمقبلة انخفاض الاستيراد نتيجة لاجراءات ضبط الطلب على النقد الأجنبي والضوابط التي تم اتخاذها لتقليل واردات السلع الكمالية، كما توقع استمرار نمو صادر الذهب في النصف الثاني من العام 2011م وكذلك الصادرات الزراعية وصادرات الثروة الحيوانية، وفي سياق آخر أكد المركزي أن الاقتصاد السوداني يواجه خلال الفترة المتبقية من العام 2011م تحدياً كبيراً يتمثل في كيفية إحداث توازن في القطاع الخارجي والموازنة العامة للدولة وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كأهم أهداف المرحلة الحالية وقال: «يراقب المركزي الضغوط التضخمية في الاقتصاد السوداني»، وأضاف: «هنالك حزمة اجراءات سيتم اتخاذها ستقلل من الآثار التضخمية إلا أن ارتفاع التضخم المستورد سيشكل ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد نظراً لارتفاع أسعار السلع المستورة من ناحية وارتفاع سعر الصرف من ناحية ثانية. إلى ذلك بلغت جملة مبالغ النقد الأجنبي التي وفرها بنك السودان المركزي للمصارف والصرافات خلال شهر يوليو 2011م أكثر من (500) مليون دولار، وحسب حازم عبد القادر مدير عام الخدمات التنفيذية بالمركزي فإن هذا الضخ من العملات قد أدى إلى استقرار ملحوظ في سوق النقد الأجنبي وتأثر سعر الصرف بهذا الضخ ايجاباً، مشيراً إلى أن بنك السودان يخطط لمزيد من الدعم للمصارف والصرافات في مجال توفير النقد الأجنبي سعياً لتخفيف الضغوط على السوق ولتمكين المصارف من مقابلة احتياجاتها للاستيراد وتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بالصرافات لأغراض السفر والعلاج والاغراض الأخرى، مؤكداً أن احتياجات المركزي من النقد الأجنبي في تحسن مستمر وذلك نتيجة لزيادة العائد من الذهب خلال الفترة الأخيرة.
