أعلن بنك السودان عن اجراءات جديدة فى السياسة التمويلية للعام المقبل فى مجال تمويل الحكومة تتمثل فى زيادة التمويل المصرفى لعجز الحكومة عن طريق التمويل المباشر فى شكل تمويل العجز بزيادة ثلاثة اضعاف عن العام السابق وتمويل غير مباشر عن طريق شراء ادوات الدين والضمانات المحلية والاجنبية والاوامر المستديمة والسندات بالاضافة الى التخفيف من تقييد تمويل المصارف التجارية للحكومة والسماح بقبول السندات والصكوك كضمان للتمويل ، واشار البنك المركزى فى سياسته التمويلية التى تحصلت «الصحافة» على نسخة منها الى ان المركزى سيعمل على زيادة تمويل القطاع الخاص عبر زيادة القدرات التمويلية للمصارف على الرغم من الآثار التضخمية فى ظل تزامنه مع زيادة تمويل الحكومة عبر التركيز على خفض نسبة الإحتياطي النقدي القانوني لمعالجة عجز السيولة فى المصارف بدلاً عن الضخ السيولي للآثار التضخمية المباشرة للضخ السيولي،وتنشيط سوق ما بين المصارف عن طريق تمويل المصارف ذات الفوائض المالية للمصارف ذات العجوزات وذلك لتقليل التدخل النقدي للبنك المركزي . وأبقى بنك السودان على الاستمرار فى تكوين المحافظ التمويلية لتقليل لجؤ المصارف للبنك المركزي من جهة وتوزيع المخاطر فيما بين المصارف من جهة أخرى.واكدت استعداد البنك المركزي للضخ النقدي الإضافي فى حالة عدم كفاية الموارد الناتجة من تخفيض الاحتياطي النقدي لمقابلة تمويل القطاعات الاقتصادية . وتم إلغاء قيد التمويل بصيغة المرابحة (30% من إجمالي التمويل) على أن يتم دفع نسبة 25% من قيمة السلعة موضوع التمويل كقسط أول عند التعاقد بصيغة المرابحة وذلك لتخفيف مخاطر التعثر وتشجيع التمويل بالصيغ الأخرى، ويستثنى من ذلك التمويل الأصغر والصغير وتوظيف آليات إدارة السيولة (عمليات السوق المفتوحة) في حالة ظهور ضغوط تضخمية . وفى مجال النقد الأجنبى هدفت السياسة إلى إستقرار سعر الصرف عن طريق المحافظة على مستوى مناسب من الإحتياطى الأجنبي ، وذلك بتقليل الطلب على النقد الأجنبي وزيادة المتحصلات بالإضافة إلى تقليل آثار الأزمة المالية. وفيما يختص باجراءات زيادة المتحصلات اكدت السياسة على توفير الموارد لتمويل الصادر مع تخفيض عمولات وهوامش الأرباح على تمويل الصادر،وتفعيل دور الوكالة الوطنية لتمويل وضمان الصادرات غير البترولية وتشجيع الإستثمار في الإنتاج بغرض الصادر بالاضافة الى إعادة تنشيط خطوط التمويل الخارجية.اما اجراءات تقليل الطلب اشارت الى ضرورة ترشيد الاستيراد وإلزام الشركات المملوكة للأجانب باستثمار جزء من أرباحها داخليا بدلاً من تحويلها بالكامل.وعدم تشجيع الأنشطة التى تزيد الاستيراد.وحثت السياسة المصارف للوصول للحد المستهدف من رأس مالها وهو 60 مليون جنيه والبدء فى تنفيذ منشور الترميز الإلكتروني ومواصلة الجهود لمعالجة مشكلة الديون المتعثرة والنزول بنسبتها إلى النسب المتعارف عليها عالمياً.وفى مجال محاصرة التعثر اكدت على إعداد نظام لترميز عملاء المصارف ، بإعطاء كل عميل و مجموعته الائتمانية رقما شفريا واحدا يكون ملازما له في كل عملياته التمويليه ليعكس حجم التمويل الممنوح له بصوره دقيقه .والتصديق لقيام وكالات تصنيف ائتماني لتحديد الجدارة الائتمانية للعميل وفقا للأسس العلمية الخاصة بذلك.
