تستدعي الخارجية اليوم الاثنين سفراء دول مجلس الأمن دائمي العضوية وغير الدائمين لتوسيع دائرة التحركات والاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتثبيت موقفها الرافض للقرار 2003 الذي يحدد وضعية قوات (يوناميد)، في وقت يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا عاجلا اليوم الاثنين لبحث الأوضاع في السودان ومناقشة حادثة مقتل الجنود الإثيوبيين في أبيي، بينما حددت الحكومة نهاية ديسمبر المقبل موعداً نهائياً أمام بعثة الأممالمتحدة (يونميس) لمغادرة الأراضي السودانية بعد انتهاء تفويضها. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة بالخارجية عن لقاء يلتئم اليوم بمباني الوزارة يضم وكيل الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان مع 4 من سفراء دول مجلس الأمن للتباحث حول قرار التمديد ل(يوناميد) وإيضاح وجهة نظر الحكومة السودانية حوله، وأكدت ذات المصادر أن إجراءات تصفية بعثة (يونميس) اكتملت وأن عليها المغادرة بنهاية الشهر المقبل. وأبلغ مندوب السودان الدائم بنيويورك، السفير دفع الله الحاج علي وبناء على تكليف من رئاسة الوزارة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة ومكاتبة رسمية من الحكومة تؤكد عبرها رفضها لأي اتجاه لتغيير وضعية بعثة (يوناميد) في دارفور. وقال الناطق باسم الخارجية السفير العبيد أحمد مروح، إن المندوب الدائم سلم الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً رسالة خطية من حكومة السودان تعلن فيها رفضها القاطع لانضمام أي منسوب سابق لبعثة (يونميس) إلى البعثة الجديدة في أبيي (يونسفا)، بجانب العمل على اصطحاب موقف السودان في التشكيل الخاص بالبعثة. وقال العبيد إن السودان غير معني بالالتزام بأية فقرة تضمنها قرار (يوناميد) الأخير خارج ما نص عليه القرار (1769) الخاص بالبعثة، وأضاف أن السودان أكّدَ رفضه للتجاوزات التي حواها القرار الجديد بشأن وضعية (يوناميد)، وقال إن تشكيلة (يونسفا) تختلف عن (يونميس) باعتبار أنها تتم بالتنسيق بين حكومة السودان ودولة الجنوب وإثيوبيا، وأن دور الأممالمتحدة يعد دائماً لترسيخ السلام. ونبّه العبيد المجتمع الدولي إلى أن دور (يونميس) قد انتهى، وأن أية محاولة للالتفاف مرفوضة من قِبل الحكومة.