أزمة جديدة فى معترك الدبلوماسية السودانية وهى تواجه المجتمع الدولى فى ميدان الأممالمتحدة بعد رفضها القاطع لتغيير طبيعة وتفويض ولاية البعثة المشتركة بين الإتحاد الافريقى والاممالمتحدة «يونميد» فى دارفور ، واعتبرت الخرطوم الخطوة محاولة لإختطاف العملية الهجين ومن ثم تغيير طبيعتها الإفريقية، واكدت رفضها ايضاً لكل الإشارات السالبة في ضوء قرار تجديد الفترة الزمنية للبعثة الذي اعتمده مجلس الأمن، ووصفت القرار بانه يمس سيادة البلاد والتدخل في شؤونها الخاصة وتشويه صورتها امام العالم ، واكدت الحكومة بأن السودان لن يقبل بمثل هذه المحاولات وسوف يستخدم حقه الذي كفله له ميثاق الأمموالمتحدة والقانون الدولي ومبادئ عمليات حفظ السلام فى ظل التمسك بموقفه الرافض لتمديد فترة البعثة وتغيير مهمتها. حيث وضع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2003) الذي اعتمد فيه تجديد مهمة بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في دارفور لعام إضافى السودان فى خط المواجهة من جديد مع المجتمع الدولي بعد رفضه القاطع لإمكانية عمل البعثة على معالجة التحديات في كل السودان بدلا من اقتصارها على دارفور فقط مثل ما كان فى السابق، مافتح الباب لكثير من التساؤلات بشأن الغرض لتمديد مهام تفويض البعثة، فى وقت تمسك الخرطوم بموقفها، وتوقع عدد من المراقبين استمرار مسلسل الأزمة مع المجتمع الدولى في مقبل الأيام في ظل استمرار أزمة دارفور من جهة وعدم توقف المعارك والقتال في جنوب كردفان بالإضافة الى ركوض ملف القضايا العالقة مع دولة الجنوب وإكمال ماتبقى من إستحقاقات إتفاقية السلام. وفى اولى ردود الافعال الرسمية على قرار الأممالمتحدة هددت الخرطوم بإنهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور في حال إصرار مجلس الأمن الدولي على فرض قراره الخاص بتمديد تفويض بعثة يوناميد، وتمديد صلاحياتها، وشدد وزير الخارجية علي كرتي في بيان شديد اللهجة أكد فيه موقف الحكومة الرافض لأي محاولة لفرض التزام جديد مخالف لما تم الإلتزام به سابقا واوضح ان ذلك سيؤدي إلى فض التعاون والتحلل من الالتزام بقبول البعثة ونشرها، وقال كرتي « نؤكد أن محاولة الإصرار على فرض مثل هذه القرارات ستؤدي إلى رفض حكومة السودان لعمل البعثة وإنهاء مهمتها»، وفى ذات الإتجاه نقل مندوب السودان الدائم بنيويورك السفير دفع الله الحاج تكليف من وزارة الخارجية السودانية، مضمونها رسالة شفاهية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ترفض اى اتجاه لتغيير وضعية بعثة «يوناميد» في دارفور، أو انضمام أي منسوب سابق من بعثة «يونميس» الى البعثة الجديدة في أبيى، واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد أحمد مروح، إن المندوب الدائم سلم الأمين العام للأمم المتحدة أيضاً رسالة خطية من حكومة السودان تعلن فيها رفضها القاطع لانضمام أي منتسب سابق لبعثة »يوناميد« للبعثة الجديدة في أبيي »اليونسفا«، بجانب العمل على اصطحاب موقف السودان في التشكيل الخاص بالبعثة، وقال المروح إن السودان غير معني بالالتزام بأية فقرة تضمنها قرار «يوناميد» الأخير خارج ما نص عليه القرار (1769) الخاص بالبعثة وكشف ان الخارجية شَرعت في اتصالات وتحركات دبلوماسية مكثفة لتثبيت موقف السودان وتوضيح وجهة نظره في هذا الاطار. وفى ذات السياق اعلن الحزب الحاكم المؤتمر الوطني في اجتماعه الذى انتهى في الساعات الأولى من صباح امس، برئاسة عمر البشير رئيس الحزب رفضهم التام لقرار مجلس الأمن الأخير حول تمديد ولاية البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة «اليونميد» في دارفور لعام آخر، واعتبر المكتب القيادى للوطنى، وفى تصريحات صحفية أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحزب إبراهيم غندور، لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن القرار يمثل تجاوزاً لكل ما تم الاتفاق عليه، وأنه يأتي في وقت تتحسن فيه الحالة الأمنية وتحقيق السلام في دارفور، وإنفاذ اتفاق السلام الشامل، ونشأة دولة الجنوب بمساعدة واعتراف الحكومة بها. وفى حديثه ل «الصحافة»، قال المحلل السياسى عبدالله آدم خاطر، ان قرار الاممالمتحدة رقم (2003) الصادر فى العام (2011) اتى اجماعاً لأعضاء مجلس الأمن الدولى، وتوقع خاطر أن تزداد الضغوط الدولية خلال الايام المقبلة على الخرطوم بعد رفضها وقال إن المؤتمر الوطني ظل طوال فترة النزاع المسلح في دارفور يعمل على تقليل دور المجتمع الدولي للوصول إلى سلام متفق على مفاهيم بين مختلف الحركات والمتمثل في إنهاء حركة التمرد، واشار إلى أن ذلك لم يحدث، مما اضطر الحزب الحاكم للقبول بمبدأ الحوار إلى أن وصل إلى وثيقة الدوحة، وأوضح خاطر أن المواطن العادي في دارفور يتطلع إلى تعاون كل الأطراف في العملية السلمية حتى تكتمل عودته إلى موطن سكنه في دارفور بسلام، وعزا خاطر موقف الاممالمتحدة وتمديدها للبعثة الى شكها فى مقدرة الحكومة السودانية على حل النزاع لوحدها فى دارفور وتجميع الحركات ومن ثم إلحاقها بوثيقة الدوحة. ولم يستبعد الخبير القانوني أمين مكي مدني مزيداً من الضغوط على الحكومة السودانية وتوقع عدد من الشكاوى من منظمات مستقلة وهيئات دولية بوجود انتهاكات تستدعي تدخل المجتمع الدولي لإيقافها، فى ظل دعم القرار الدولى لتوسيع مظلة مهام اليونميد، واضاف مدنى إن مجلس الأمن يرى أن تدخله سيحمي المواطنين من أي اعتداءات جديدة قد يواجهونها، واعتبر أن احتجاج الحكومة لن يغير من الأمر شيئا الا انه قال «لكن ربما يتمكن من إبطاء تنفيذ القرار لوقت معلوم». واعتبر مدنى أن تحويل مهمة يوناميد في السودان عبر قرار لمجلس الأمن يعني بداية صفحة جديدة من الخلافات بين الخرطوم والمجتمع الدولي وقال إن السودان بحاجة إلى دبلوماسية متوازنة توقف ما يمكن أن يساهم في زعزعة أمنه واستقراره.
