توعد نائب محافظ بنك السودان المركزي؛ بدر الدين محمود، باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة المضاربين والمتاجرين في العملة الأجنبية عبر القنوات غير المشروعة وغير (المرخص) لها لا سيما بعد إجازة تعديلات قانون النقد الأجنبي التي (تعرض) مثل هذا النشاط للسجن والمصادرة. ووصف نائب المحافظ الارتفاع الأخير في الطلب على النقد الأجنبي بأنه غير حقيقي وأنه ناتج عن بعض المضاربات، إضافة إلى اتجاه مواطني دولة الجنوب لاستبدال حقوقهم المعاشية التي منحت لهم بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيعمل على ترتيب تحويل هذه المبالغ عبر الجهاز المصرفي. وقال بدر الدين محمود إن المركزي قادر على مقابلة الطلب الحقيقي على النقد الأجنبي عبر زيادة الضخ اليومي للصرافات والمصارف لمقابلة طلبات العملاء للأغراض غير المنظورة عبر الصرافات واحتياجات العملاء لتغطية الاعتمادات الموسمية عبر المصارف، مبرراً ذلك بما طرأ من تحسن في عائدات صادر الذهب والصادرات غير البترولية الأخرى وانخفاض واردات البلاد من السلع غير الضرورية نتيجة للسياسات التي تم اتخاذها مؤخراً التي أظهرت كما أكد نائب المحافظ نتائج إيجابية في مؤشر ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2011م وحقق وفقاً لذلك الميزان التجاري فائضاً بلغ (3.7) مليار دولار، كما بلغ الفائض في الحساب الجاري (1.3) مليار دولار.