أكدت حركة العدل والمساواة أنها تسعى سعيا حثيثا لضم كل القوى السياسية والعسكرية للأسهام في التغيير في المرحلة المقبلة، وقال أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم الحركة جبريل آدم بلال ل(الأهرام اليوم) إن حركتهم لا علاقة لها بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الحركات الدارفورية المسلحة والحركة الشعبية قطاع الشمال، ونفى بلال أن تكون الحركة وقعت على تحالف المقاومة. من جهة اخرى اشترطت الحكومة عدم فتح التفاوض مع حركة العدل والمساواة بعد توقيع الاتفاق النهائي على وثيقة الدوحة راهنة الجلوس مع الحركة حول بندين حسب الاتفاق في ما يخص المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية. وقال الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات لدى لقائه رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إبراهيم قمباري إن الحكومة لا تمانع في انضمام حركة العدل والمساواة شريطة أن تعتمد الحركة الاتفاق الذي وقع أخيراً معتبراً الحركة جزءا من العملية السلمية على الرغم من توقيعها مؤخراً على تحالف مع الحركة الشعبية بما يسمى بالجبهة الوطنية للمقاومة. وقدم أمين تنويراً للمبعوث حول لقائه مؤخراً بالتجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة في أديس أبابا والترتيبات المتعلقة باستقبال قادة الحركة وفق الجدول الزمني لعودة القادة إنفاذاً لاتفاق الدوحة الذي وقع بين الحكومة والحركة
