اشترطت الحكومة السودانية عدم فتح التفاوض مع حركة العدل والمساواة بعد توقيع الاتفاق النهائي على وثيقة الدوحة، راهنة الجلوس مع الحركة حول بندين حسب الاتفاق فيما يخص المشاركة السياسية والترتيبات الأمنية. وقال أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي للمفاوضات لدى لقائه رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إبراهيم قمباري إن الحكومة لا تمانع في انضمام حركة العدل والمساواة شريطة أن تعتمد الحركة الاتفاق الذي وقع أخيراً. واعتبر أن الحركة جزء من العملية السلمية على الرغم من توقيعها مؤخراً على تحالف مع الحركة الشعبية بما يسمى بالجبهة الوطنية للمقاومة.