القرصنة.. دخلت سوق الكتب وتربعت عليه بجدارة، مطابع عشوائية داخل حاويات تجرها عربات غزت بعض الأسواق بالعاصمة، وكشف طواف ل«الأهرام اليوم» على العديد من دور النشر والمكتبات وجود كتب مزورة، أكد لنا بعض أصحاب المكتبات تعاملهم معها، بينما طالب أصحاب دور نشر وتوزيع بتعديل قانون المصنفات الأدبية بعدما وصفوه بأنه لا يحمي حقوق المؤلف، بينما اعترفت إدارة التفتيش والرقابة ل«الأهرام اليوم» بضعف آلياتها الرقابية وعدت السبب إلى ضعف التمويل ونقص آليات الحركة وأقرت انها لا تستطيع تغطية السوق بوضعها الراهن!! يمكننا القول إن حماية حقوق المؤلف عن طريق سن قوانين فاعلة يساعد ويشجع على المضي قدماً في الإسهام بالنشر الادبي والفني، ولكن مع انتشار القرصنة الادبية والفنية اصبح الانتاج الفني والادبي يواجه تحديات بالغة أدت إلى تدهوره بصورة كبيرة، مما انعكس سلباً على الحفاظ على الحقوق والمؤلفات الادبية والعقلية، ورغم أن هنالك قوانين موجودة ومجازة داخل المصنفات الادبية والفنية إلا ان الرقابة على هذه المؤلفات صعبة جداً في جملتها فدائماً ما تمتلئ الساحة بالقضايا الخاصة بالقرصنة واهدار الحقوق الأصلية. تعرف القرصنة بانها الاختراق بشكل عام وهو القدرة على الوصول لهدف معين بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاصة بالهدف وطبيعة الحال هي سمة سيئة يتسم بها المتعدي لقدرته على سرقة أفكار واختراعات الآخرين عنوة دون رغبة منهم أو علم، وكما تعتبر القرصنة في القانون الدولي جناية وهي اخذ معلومات واشياء عادية دون وجه حق وتدخل في بند سرقة المعلومات. واسباب القرصنة بشكل عام الدافع التجاري بغرض الربح والكسب مادياً او الدافع الفردي الذي يرجع الى اسباب فردية وشخصية يقصدها التاجر او من قبل المخترع بغرض احداث اضرار نفسية وشخصية معينة. «الأهرام اليوم» التقت عبدالرحيم محمد حسن مكاوي رئيس الناشرين السودانيين وصاحب الدار السودانية للكتب للوقوف على أسباب القرصنة الادبية وعرض نماذج لمؤلفات أدبية تعرضت لقرصنة وتعدٍ واضح على حقوق النشر. وارجع مكاوي اسباب القرصنة في السودان إلى عدة عوامل، من بينها ان الأسعار التي توضع على الكتب مرتفعة جداً، فالمؤلف عادة ما يطلب رقما معينا كقيمة للكتاب في المكتبات فيضاف إليه نسبة بسيطة من الأرباح ليضعها الموزع وصاحب المكتبة وهذه القيمة قد لا تتلاءم مع امكانيات الزبون من الناحية المادية، لذلك نجد ان سماسرة وقراصنة الكتب يجدون في المؤلفات الباهظة للسعر مرتعاً خصباً للتربح عن طريق تزوير الكتاب واعادة طبعه في احدى المطابع العشوائية وبيعه في السوق بسعر اقل من سعر النسخة الأصلية، أما السبب الآخر لانتشار القرصنة فقد عزاه رئيس الناشرين السودانيين إلى نفاد الكمية المطبوعة من المؤلف «الكتاب» من الاسواق مع ازدياد الإقبال عليها مما يفتح المجال لضعاف النفوس من اجل اعادة طبع الكتاب واعادة توزيعه مرة اخرى بالاسواق ولكن في الواقع غالبية هذه الكتب لا تحتفظ بنفس القالب الكتابي والصياغي لها كما هو موجود في النسخة الاصل بل يتعدى الامر حد التزوير لتفقد بعض الكتب المزورة مدلولاتها عن قصد قد يدخل القارئ في التباس وغلط في المفاهيم ويدخل المؤلف في مواجهات واشكالات قانونية، كذلك نجد ان بعض المطابع العشوائية تساعد بشكل كبير على انتشار القرصنة بما تلعبه من ادوار متمثلة في طباعة بعد المؤلفات دون التأكد من مصادرها الحقيقية، حيث تنتشر هذه المطابع داخل وخارج السودان وقد ساعد التطور التكنولوجي من معدات وماكينات الطباعة في انتشار مثل هذه الظواهر، كذلك هنالك بعض الثغرات في القانون تحتاج إلى تعديل مثل الجزئية التي تسقط حق المؤلف من النشر بعد مرور خمسين عاماً على نشر الكتابة ووفاة المؤلف، حيث يمكن لاي كائن أن يعيد طباعة المؤلف وتوزيعه وللأسف هذه الجزئية من القانون آتية من القانون الغربي وهو نموذج مغلوط للتطبيق السلبي للقانون الذي يفترض ان يعمل على حفظ حقوق المؤلف. ومن اسباب انتشار القرصنة كذلك عدم وجود رقابة فاعلة على المداخل الرئيسية للبلاد عبر المنافذ الجوية أو البحرية أو البرية، فتهريب الكتاب يتم بغاية السهولة داخل السودان ويدخل البلد عن طريق الحدود الخارجية والداخلية. وذلك لأن عملية الرقابة على المؤلفات والكتب الادبية تقع على عاتق ضباط الجمارك وبعض النظاميين فلا توجد مكاتب خاصة بالمصنفات الادبية، ويتم التعامل بعشوائية حين يُلاحظ وجود عدد كبير من الكتب لدى المسافر القادم إلى البلاد فيتم تحريز الكتب ويطلب من صاحبها احضار تصديق من المصنفات الادبية يحصل عليه صاحب الكتب بعد دفع ايصال مالي بمبلغ معين دون الخوض في التفاصيل غالباً. غياب الرقابة: وفي ذات السياق جلست «الأهرام اليوم» مع صاحب دار نشر معروفة، فضل حجب اسمه، فأكد ان القرصنة الادبية منتشرة بصورة كبيرة في السودان، ففي داخل السوق الشعبي بامدرمان نجد عددا كبيرا من المطابع المتحركة والتي يتم فيها تزوير وطباعة الكتب وهي عبارة عن حاويات كونتينر مغلقة يوجد بداخلها ماكينات طباعة وفنيين للجمع والتصميم الفني حيث اقر صاحب دار النشر والمكتبة بتعاملهم مع هؤلاء الفنيين لحاجة المكتبات لكتب معينة، مبيناً ان غالبية الكتب التي يتم تزويرها وقرصنتها تكون إما كتباً سياسية حظر تداولها في المكتبات مثل كتاب الحركة الاسلامية للكاتب المحبوب عبدالسلام أو كتباً اجتماعية لا تتوافق والذوق العام للقراء مثل كتاب بنات الخرطوم أو كتب سياسية باهظة الثمن مثل كتب الدكتور منصور خالد والتي تتم قرصنة عدد كبير جداً منها فيتم ادخال الكتب بعد طباعتها خارج السودان ليتم تهريبها كمجلدات مغلفة ويتم فصل الغلاف عن الكتاب واحياناً يتم تزوير المجلد داخلياً وصناعة الغلاف في الخارج. أما عن الطرق والوسائل المتبعة في تهريب الكتاب فهي وسائل مختلفة وغياب الرقابة والتدقيق اسهم في انتشارها، موضحاً ان المعارض الثقافية التي اقيمت مؤخراً في البلاد اسهمت في ادخال عدد كبير جداً من الكتب المحظورة لمخاطرها السياسية والاجتماعية، وذلك لأن استيراد الكتب يتم بواسطة حاويات بها اعداد كبيرة من الكتب قد تحتوي الواحدة منها ما يزيد عن 6 آلاف كرتونة اكثر من 600 كتاب يتم التصديق عليها بواسطة المصنفات الادبية والجمارك دون التدقيق بها بل يكتفي مسؤولو الرقابة والتفتيش بالاسماء والارقام الموجودة في جداول مرفقة دون التأكد من صحتها ومطابقتها، كما ان غالبية هذه الكتب ادخلت من دون دفع قيمة جمركية وضرائبية عليها. وأضاف صاحب دار النشر: ان القارئ السوداني دائم البحث عن كل ما هو ممنوع في حال سماعه نبأ وجود كتاب سياسي أو اجتماعي محظور يسعى بكل جد للبحث عنه وتناوله لمعرفة ما بداخله، كذلك يستغل اصحاب المكتبات هذه الفرصة في بيع أكبر عدد من الكتب المزورة المطلوبة لتحقيق ربح مادي كبير. من المسؤول؟! جلست «الأهرام اليوم» داخل المصنفات الادبية والفنية إلى عز الدين عبدالغني بادارة الرقابة والتفتيش الميداني فأكد ان اي كتب أو مؤلفات تتم طباعتها خارجياً لا يتم ادخالها عبر الجمارك دون تصريح من ادارة المصنفات الادبية، كما انه لا توجد داخل ادارات الجمارك وحدة تفتيش ورقابة بل يتم التعامل مع الكتب والمؤلفات الادبية بواسطة لوائح وتعليمات، اما دور النشر والمكتبات الادبية الداخلية فيتم اجراء تفتيش روتيني لها بواسطة اتيام من المباحث باشراف من جهاز الأمن والمخابرات، واشار إلى ان لدى المصنفات الادبية والفنية نيابة متخصصة هي نيابة الخرطوم التجارية تشرف على اقامة حملات على جميع الماكينات والمكتبات في العاصمة وهنالك جزاءات ولوائح تطبق على المخالفات تصل إلى حد اغلاق المكتبة أو المطبعة والغرامة والحبس، كما ان المصنفات الادبية والفنية حريصة على اصدار وتزويد المكتبات بالقائمة الموضوعة. وأقر عز الدين بان القرصنة الادبية والفنية منتشرة جداً وتضرر منها العديد من شركات الانتاج الفني ودور النشر، واعترف بأن المصنفات الادبية والفنية تعاني ضعفاً كبيراً في جانب التمويل، اذ ان عمليات التفتيش والرقابة اليومية تحتاج إلى ميزانية تسيير لتنشيط العمل وملاحقة افكار القرصنة والتزوير و«لكننا في المصنفات الادبية والفنية نعاني من ضعف حاد حتى على مستوى توفير السيارات وتزويدها بالبنزين»، كما ان اشكال القرصنة الفنية هي الأكثر انتشاراً من القرصنة الادبية لسهولة النشر والتسريب في المواد الفنية وفي حالة القرصنة الفنية نحن كوحدة مراقبة وتفتيش داخل المصنفات الادبية والفنية نفتح بلاغات في مواجهة المحلات ومصادرة اجهزة الحاسوب والmp3 بصورة مباشرة ونضبط يومياً اعداداً كبيراً من الاغنيات والافلام الاباحية المخلة بالذوق العام وأخطرها الافلام الإباحية للشخصيات السودانية وللأسف هنالك شبكات تخصصت في مثل هذه المخالفات الأخلاقية. اما في ما يتعلق بالمؤلفات الادبية وحفظ حقوق المؤلف فنحن نتلقى البلاغات من قبل المؤلف نفسه وبعدها نقوم بالتحري وتحريك الحملات وجمع الكتب من المكتبات ومن ثم تحويل البلاغ الى المحكمة للفصل فيه. وعن انواع الكتب التي تم ضبطها اوضح عز الدين ان اخطر الانواع المحظورة ما تم ضبطه مؤخراً من عدد من المصاحف القرآنية المزورة حيث عثر بداخلها على دلالات من أحد المذاهب وتم جمع عدد كبير منها بالتعاون من لجنة حماية المصحف الشريف بالاضافة الى مجموعة من الكتب الاباحية المخلة بالذوق العام مثل «من امثال الحب الممنوع» و«الموسوعة الجنسية» للمراهقين و«سري للرجال فقط»، و«سري للنساء فقط»، و«بلاد العرب»، وعدد آخر من الكتب السياسية والاجتماعية.
