رهن رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر، حظر النشاط السياسي للحركة الشعبية بقرار من مجلس الأحزاب، مؤكدا أن البرلمان غير معني باتخاذ هذا القرار، وأكد عدم استعجاله طرد نواب الحركة الشعبية من المجلس، وقال الطاهر للصحافيين أمس الأحد: «لا يستطيع البرلمان أن يحظر نشاط الحركة، إنما سينتظر قرار مجلس الأحزاب ليقرر بعده، لكن البرلمان لن يقدم على خطوة يخرق بها القانون» ونوه إلى أن الخيار لا زال مفتوحاً أمام قادة الحركة للاستجابة لمبادرة الحكومة بنزع السلاح والاندماج في القوات المسلحة. وأشار الطاهر إلى أن البرلمان يتجه للمصادقة على قرار رئيس الجمهورية بعزل والي ولاية النيل الأزرق مالك عقار وإعلان حالة الطوارئ، ودعا نواب الهيئة التشريعية إلى جلسة طارئة صبيحة الاثنين المقبل الثاني عشر من سبتمبر الجاري، للنظر في قرار الطوارئ ومناقشة تطورات الأوضاع في ولاية النيل الأزرق، وقال إن سلطة رئيس الجمهورية في إعلان الطوارئ تظل مقيدة بقرار الهيئة التشريعية، التي ستحدد قبولها أو اعتراضها على القرار، وأكد الطاهر أن البرلمان سيمارس سلطته في تحديد مدة سريان حالة الطوارئ حال الموافقة عليها، مستنداً في ذلك على نصوص المواد 210- 211 -212- 213 من الدستور، واتهم الطاهر دولتي جنوب السودان وإسرائيل بالتورط في أحداث النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال إن قوات الحركة في الولايتين ظلت في تنسيق مع قيادتها السابقة في الجنوب لإحداث خلخلة أمنية تفضي إلى فصل الولايتين عن السودان الشمالي، وتقويض النظام في الخرطوم، وتابع «هي أجندة متفق عليها تلاقت مع أجندة خارجية تمثلها دولة إسرائيل وبعض الدول الغربية» وأكد الطاهر دستورية طلب عقار والحلو إلى العدالة لشنهما الحرب على الدولة، وقال إن الحكومة كانت تتعامل بصبر وحساسية مع الأوضاع في الولايتين تجنباً للخسائر المادية والبشرية، واستدرك أن قيادات الحركة استعجلت الأمور ظناً منها بقدرتها على تحقيق أهدافها المنصوص عليها في اتفاق كاودا بإسقاط النظام، وكشف الطاهر عن انتظار البرلمان لقرار مجلس الأحزاب بشأن نشاط الحركة الشعبية بالشمال ليقرر بعدها مستقبل نواب الحركة بالبرلمان.