صادقت الهيئة التشريعية القومية في جلستها الطارئة أمس الاثنين على المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق، وربطت سريانه بحين الانتهاء من العمليات العسكرية بالولاية، والمضي في الحسم العسكري للأحداث دون تراجع، وسط اعتراضات عدد من النواب الذين طالبوا بتحديد فترة زمنية معلومة للإعلان، وقدم النائب محمد الحسن الأمين اعتراضا طالب فيه بإنفاذ نص المادة 212 من الدستور التي تجيز للهيئة التشريعية تحديد فترة زمانية معلومة لحالة الطوارئ. في وقت رفض فيه رئيس الهيئة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر التراجع عن قرار الهيئة وقال إن المجلس تعامل مع أحداث النيل الأزرق كحالة تستوجب الطوارئ إلى حين انتفائها. وطالبت الهيئة في قرار منفصل قدمته لجنة طارئة برئاسة إسماعيل الحاج موسى بتكوين لجنة برلمانية للاتصال بالجهات الأمنية لتملك عبرها الهيئة التشريعية حقيقة الأوضاع الأمنية بالبلاد كافة في جلسة سرية مغلقة تعقد بالبرلمان، ودعا القرار الذي أجازته الهيئة بالإجماع رئاسة الجمهورية إلى تعيين وال جديد على النيل الأزرق في غضون يومين وترتيب الأوضاع الإدارية بما يضمن استتباب الأمن في الولاية. وطالب مجلس الأحزاب بتوفيق أوضاع الحركة الشعبية كحزب سياسي وضرورة نزع سلاحها وتسريح جنودها. وأدان القرار حكومة الجنوب لضلوعها في دعم الحركة بالنيل الأزرق، فيما أعلن الطاهر استعداد نواب الهيئة للقتال إلى جانب القوات المسلحة. وأعلن الطاهر مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان مطلوبين للعدالة، واتهم عدداً من الصحافيين بالعمل لصالح مشروع الحركة العدائي، وقال إن تدريبهم تم خارج السودان. وكشف وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين في بيانه أمام الهيئة عن مقتل 100 من مقاتلي الحركة الشعبية بالنيل الأزرق بينهم 7 ضباط، وأسر 24 جندياً وجرح 234 فضلاً عن تسليم 15 ضابطاً أنفسهم للقوات المسلحة، وقال حسين إن قوات الحركة هاجمت القوات المسلحة عدة مرات، آخرها الهجوم على قيسان في 7/9 بمساعدة قوات من جنوب السودان، مما اضطر القوات المسلحة لاستخدام الإسناد الجوي.