يحتار المراقب عندما يسمع بهذا الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم، في الوقت الذي يعلم تلاميذ المدارس أن ما يفخر به الوطن في أرجاء العالم هو ما يمتلكه من ثروة حيوانية كبيرة؛ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عددها يصل إلى 147 مليون رأس من الأبقار والإبل والضأن؛ ومع ذلك يتعذر على السودانيين الحصول على اللحوم باسعار مناسبة، وهي معادلة في غاية الغرابة لم يستطع أحد فهمها، وأصبحت اللحوم بعيدة المنال عن المواطنين حتى جاءت فكرة مقاطعة اللحوم التي تبنتها جمعية حماية المستهلك واستطاعت الحملة في ثلاثة أيام هزيمة جبروت الغلاء، لكن القضية أكبر من ذلك، والتحقيق الذي أجرته «الأهرام اليوم» تالياً يكشف عن حقيقة الأزمة وتفاصيلها: توهان بين «مطبين» قال عدد من المستهلكين الفقراء إنهم ما زالوا في انتظار وعود المسؤولين بتخفيض أسعار اللحوم حتى يتسنى لنا أكل قطعة من اللحم، وتابعوا بالقول: رغم التهديدات الرسمية للسماسرة والتجار عبر جمعية حماية المستهلك بخفض الأسعار إلا أن الوضع على ما هو عليه، فالأسعار في ازدياد مستمر، بما في ذلك (لحوم الفقراء المجمدة)، وأردفوا أنهم بين الإجراءات الحكومية المتمثلة في إيجاد مناشئ جديدة للحوم وتخفيض الضرائب عليها وبين تعنت تجار المواشي والجزارين والموزعين تجاه المواطن فلم يعد يصدق هذه الجهة أو تلك لكنه ينتظر «الفرج من الله». الحاصل أن التجار باتوا لا يخشون التهديدات الحكومية التي أصبحت مجرد تصريحات للإعلام، حسب تعبير المواطن محجوب سعيد، الذي أقسم إنه لم يذق طمع اللحم منذ أسبوع، فهو يعمل حارساً في إحدى الورش براتب لا يتعدى 300 جنيه. ويقول المواطن شيخ إدريس علي - معلم بالمرحلة الثانوية - إن ذوي الدخل المحدود قاطعوا اللحوم وغيرها من السلع منذ فترة طويلة بصورة تلقائية لقلة حيلتهم وعدم مقدرتهم على الشراء، وبالتالي فإن مسألة مقاطعة اللحوم تصبح مثل الحرث في البحر لأن من يشترون اللحوم الآن هم المقتدرون وبإمكانهم شراءها بأي ثمن، وقال إن الأجدى أن تضع الدولة حداً لهذا الغلاء الضارب بدعم السوق ووضع تعرفة محددة لمجمل الأسعار. ويضيف: فالمواطن يعاني من أسعار كل السلع وليس سلعة محددة، بل هناك من ليس في استطاعتهم شراء (كيس الرغيف)، ناهيك عن اللحوم ولا يمكن للدولة أن تترك السوق كغول يفترس الجميع بلا رحمة. أما (محاسن إدريس) - موظفة بوزارة حكومية - فتقول متسائلة في حيرة من أمرها: «من الذي باستطاعته شراء اللحوم من الفقراء مثلنا فقد نسينا آخر مرة اشترينا فيها لحمة، فأسعارها الغالية لا تجعلنا نفكر فيها مجرد فكرة والغالي متروك»، وقالت: نتمنى أن يأتي يوم نشعر فيه بأمان من التحول المفاجئ في أسعار السلع في كل يوم، وأضافت: من المستحيل أن تجد سلعة لم يتضاعف سعرها، بل إن السلعة من الممكن أن يتحول سعرها في اليوم لأكثر من مرة، فلا يوجد من يراقب التجار فهم يضعون الأسعار على مزاجهم وعندما تسأل الواحد منهم لماذا السعر هكذا يقول لك بجفاء: “هذا هو السعر ولو ما عاجبك خليه”، وتضيف: نحن أصبحنا في حالة مقاطعة مستمرة لمعظم السلع ولكن لم يتغير شيء فالأسعار كما هي «اشترينا أم أبينا». ليست اللحوم وحدها وقال المهندس الزراعي وخبيرالإنتاج الحيواني، أستاذ سابق بمعهد شمبات الزراعي؛ أحمد الأمين: هناك بعض الأسئلة التى يجب أن تطرح أولاً لكي نحيط بالمشكلة ويجب أن نعرف الإجابة عنها، هل هناك ارتفاع في أسعار اللحوم فقط أم أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأخرى؟ هل مقاطعة شراء اللحوم ستؤدي إلى انخفاض أسعارها؟ ما أهمية اللحم الأحمر فى غذاء العائلة، سواء من ناحية قيمته الغذائية أو من ناحية العادات الغذائية؟ ما الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار اللحوم حتى تصل إلى 28 و36 جنيهاً؟ ما الحلول السريعة والحلول طويلة المدى حتى نتجاوز هذه المشكلة؟ من المسؤول؟ كان الجزار علي محمد عبدالرحمن مطمئناً لاعتقاده الراسخ بأن الحكومة هي المسؤولة عن غلاء اللحوم الحمراء، وكان ينتظر تدخلاً رئاسياً، اعتاده المواطنون حينما تتأزم الأمور، فتعود الأسعار إلى سابق عهدها، مرتفعة بغير جنون. وعلى الرغم من أن أحداً من زبائن جزارة الرحمة (الكلاكلة)، لم ينجح في إقناع المواطن بأن دعوة جمعية حماية المستهلك حقيقية، وأنها تطالب بمقاطعة اللحوم لكي يضغط على (أبو إسلام) ومَن يقف خلفه من المستفيدين بزيادة الأسعار، فإن جانباً من اعتقادها كان صحيحاً. جنون الأسعار العالمي بينما يقول الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم عبدو كبج إن الغلاء موجة عالمية لا فكاك منه إلا بتشجيع الإنتاج ودعم السلع الضرورية، وقال: لا يمكن لأية جهة التحكم في تحديد الأسعار طالما أن السوق حر. ويضيف: فالمقاطعة، سواء كانت للحوم أو غيرها من السلع، لا تجدي نفعاً إلا في حالة وجود بدائل أرخص ثمناً وسعرها يناسب دخل جميع الشرائح. وتساءل: من الذي يشتري اللحوم الآن؟ هل هم ذوو الدخل المحدود؟ الإجابة قطعاً لا، فالذين يتحكمون في حركة الأسواق الآن هم من لديهم سيولة مالية مريحة تمكنهم من شراء السلع مهما عظمت، ويضيف: فمحاربة الغلاء سلاحها ليس المقاطعة فحسب وإنما الوفرة، فكلما زاد العرض قل السعر، وهذا يحدث نتيجة حتمية للمنافسة في السوق عندها تكون السلعة متوفرة بصورة مريحة، ويضيف: وهذا لا يتأتى كما أسلفت إلا بدعم الإنتاج من الدولة. وانتقلت الأزمة إلى أروقة البرلمان حيث شارك نواب المجلس بعض المواطنين الاعتقاد بمسؤولية الحكومة عن الأزمة. وحمّلوا المسؤولية للحكومة باعتبارها لا تملك خطة واضحة لمواجهة الأزمة، ولم تنجح في السيطرة على السوق وحماية المستهلك. أما إسماعيل الرقيق آدم ويعمل جزاراً بالسوق المركزي فيؤكد أن ارتفاع الأسعار ليس بفعل الجزارين وإنما للارتفاع الجنوني في أسعار المواشي وقال متسائلاً: هل الغلاء في اللحوم وحدها أم شمل كل السلع، ويضيف: لا أحد يتمنى الغلاء لأنه يفقد التاجر أو الجزار الكثير من الزبائن، مما يعرض بضاعته للكساد، الأمر الذي يجعله يفكر بصورة جادة في البحث عن بدائل أخرى، ويضيف: فالكثير من الجزارين هجروا عملهم جراء انصراف معظم الزبائن عنهم لعدم مقدرتهم على شراء اللحوم. الرسوم والجبايات وقال إسماعيل إن أصحاب المواشي أصبحوا يفرضون مبالغ خرافية مقابل شراء مواشيهم، فليس باستطاعتنا تخفيض الأسعار إلا عندما يتنازل أصحاب المواشي عن الأسعار الموجودة حالياً، وختم حديثه قائلاً: ليست لدينا مشكلة في أن نخفض الأسعار ولكن يجب أن تكون عملية تخفيض الأسعار متكاملة ومصلحتنا وأرباحنا تزيد في ظل الأسعار المناسبة التي تمكن معظم الشرائح من الشراء. بينما يذهب د. ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك إلى أن الدعوة للمقاطعة ليست للحوم فحسب وإنما لكل السلع التي زاد سعرها عن المعقول، وأضاف: وجدنا مقاطعة اللحوم لأن الزيادة في سعرها غير مبررة، وقال إن المقاطعة تشمل كافة أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيراً إلى أن المستهلك لن يتضرر صحياً من مقاطعة اللحوم، وقال إن الدولة تقف متفرجة على الغلاء دون أن تحرك ساكناً، مبيناً أن خطوة المقاطعة الطريق أمامها شائك وصعب، ولكن نريد أن نجرب حتى نلفت انتباه المسؤولين بالدولة بالكارثة التي تحل بنا قبل شهرين من عيد الأضحى المبارك، حيث يتمكن معظم المستهلكين من الحصول على الأضحية، ويضيف: فهذا كل المقصود من هذه المرحلة، وقال: لن يضير الناس شيء إن هم تركوا شراء اللحوم، فمثلاً إخواننا الأقباط يصومون (55) يوماً من كل عام عن أكل اللحوم وهم أكثر صحة وأكثر شباباً، مشيراً إلى أن سلاح مقاطعة اللحوم مجرب في كل جمعيات حماية المستهلك على مستوى العالم وأقرب دولة عربية إلينا قاطعت اللحوم ونجحت في فكرتها من تحجيم سعرها هي مصر ثم الأردن، موضحاً أن الدور الحالي الهادف لدعوة المستهلكين لمقاطعة اللحوم دور توعوي متكامل بين جميع جمعيات حماية المستهلك ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم واللجنة الاقتصادية بالمجلس، مؤكداً أن البداية الفعلية لمقاطعة اللحوم والسلع الغذائية بدأت ولن تتوقف. وقال ميرغني: نحن لدينا ثقة في نجاح الفكرة لإيقاف طوفان أسعار السكر والزيوت لأننا لدينا تجارب في ولاية القضارف، فعندما قاطع الناس اللحوم أصبح سعرها الآن (14) جنيهاً للكيلو وكذلك في عطبرة فعندما قاطع المستهلكون البطيخ وصل سعره إلى (3) جنيهات وبعد تنفيذ المقاطعة تم رميه في (عربات القمامة). وأشار ميرغني إلى أن المستهلكين المستهدفين بالمقاطعة هم أصلاً مقاطعون نسبة للغلاء ولعدم قدرتهم الشرائية ولكن أردنا من هذه الحملة لفت نظر الجهات المسؤولة إلى أن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى التي نعيشها هذه الأيام، مبيناً أن التجار لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيحاولون إفشال هذه الحملة بتعطيل العرض. وقال إنه من المفترض أن تراقب الدولة المسالخ وتتأكد من حجم الذبيح الذي ينتجه كل مسلخ حتى لا يكون هناك تلاعب بتقليل الذبيح، ودعا الدولة إلى ألا تسمح للتجار بالمضاربة، مشيراً إلى أن الناس ربما يتساءلون عن البدائل فنقول لهم إن كيلو العدس سعره (6) جنيهات وبالإمكان أن يكون بديلاً، مبيناً أن الحملة شعارها (الغالي متروك)، وقال لا بد من وضع ديباجة على السلعة تحدد السعر حتى تكون هناك مفاضلة في الأسعار للمستهلكين. قوانين وتشريعات صارمة وقال أحمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم ل(الأهرام اليوم)، إن مقاطعة المواطنين للحوم لا تعني موتهم، وأكد التزام المجلس بإجازة مؤقتة لقانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أن أهم بند في هذا القانون هو فرض وضع الديباجات على كل السلع حتى على الطماطم والبطيخ لتكون هناك مفاضلة في الأسعار، وقال: لا بد من إحاطة المستهلك بالسعر المحدد للسلعة بوضع ديباجة تحمل سعر السلعة، مبيناً ألا سبيل حماية للمستهلك إلا بوضع هذه الديباجة التي ستكون ملزمة للجميع، ويضيف: سيكون القانون رادعاً لكل من يخالف هذا النظام، وقال إن التجار الآن يفرضون الأسعار على مزاجهم ولذا لا بد من وضع ضابط للسوق. وقال: أدعو جميع المستهلكين لأن يكون لديهم دور كمستهلكين في تخفيض الأسعار بوقفتهم جميعاً بمقاطعة كل ما زاد سعره عن المقعول، سواء لحوم أو غيرها، ويضيف: نحن ماضون في هذا الاتجاه وسوف نشرك كل المستهلكين. مشيراً إلى وجود قانون أصلاً مقدم من حماية المستهلك للحكومة لكنه لم يعتمد ولم تكن لديه آلية لتنفيذه، وقال: نحن سنسعى لدعم هذا القانون بالآلية التي ستنفذه، سواء عبر نيابات أو الشرطة، ويضيف: سيكون القانون رادعاً لكل من يحاول تجاوزه. مصدرو الماشية تخوض الشركات الكبرى حرباً ضروساً على كل من يقف في طريق عملها، بحسب أمين شعبة مصدري الماشية؛ خالد علي محمد خير، وقال: لكن الوضع لم يتغير واستمر تغول التجار وكانت الإجراءات حبراً على ورق، ما حدا بالشركات المصدرة العودة لممارسات غير مبررة والتلاعب بمجريات السوق والإخلال بقواعد المنافسة، وأعلن أنه قاطع اللحوم على المستوى الشخصي، وقال: “لقد نبهنا إلى تصاعد الأسعار إلا أن الحكومة جزء أصيل من الأزمة”، وأضاف أن أسعار اللحوم تراجعت لأن المقاطعة أثرت، مضيفاً أن شعبة مصدري المواشي قررت دعم المقاطعة لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للأسعار.
