تفجرت الخلافات داخل حركة العدل والمساواة مما أدى إلى إصدار رئيسها خليل إبراهيم قرارا أقال بموجبه نائبه محمد بحر علي حمدين - أمين أمانة إقليم كردفان بالحركة - لإحباط ما وصفته الحركة بالمخطط الانقلابي المزمع تنفيذه في الدوحة. وكانت (الأهرام اليوم) قد انفردت بنشر خبر استدعاء خليل إبراهيم لكل قيادات حركة العدل من خارج السودان إلى الداخل. وحصلت (الأهرام اليوم) من مصادرها الخاصة على أبرز أسماء قيادات حركة العدل التي أعلنت عزل خليل إبراهيم، وتضم نائبه محمد بحر على حمدين ومحمد بشارة بجي دسكو – المتهم بمحاولة اغتيال خليل في طرابلس – والناطق العسكري باسم الحركة علي وافي بشار، وقيادات عسكرية منها آركو تقد ضحية، بالإضافة إلى بابكر أبكر حسن حمدين وتيجاني الطاهر كرشوم وشريف الطيب عبد الشافي، وبحسبب بيان صادر عن تلك المجموعة فإن كل أجهزة العدل والمساواة التشريعية والتنفيذية فاقدة للشرعية، وأعلنت المجموعة عن تشكيل مجلس عسكري ثوري يقوم بمهام المؤتمر العام للحركة مؤقتاً ويعين جهازاً تشريعياً مكلفاً، ويكلف المجلس العسكري الثوري رئيساً للحركة – لم تتم تسميته بعد. وحسم الأمر لصالح وحدة الحركة، ورفض الوثيقة التي لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات شعب دارفور». وكشف جبريل عن اتخاذ العدل والمساواة لقرار بمغادرة الدوحة وأن بحر تلكّأ في تنفيذه من غير مبررات مقنعة وغادرها إلى دبي خلافاً لتوجيهات الحركة. وقال المتحدث باسم الحركة إنهم حصلوا على معلومات أكيدة حول تخطيط بحر لادعاء الانقلاب على قيادة الحركة، وأنه شرع في تنفيذ مخططه بدعوة عدد من الأفراد إلى الدوحة وصل بعضهم إليها بالفعل توطئة لعقد مؤتمر صحفي صباح الأربعاء لإعلان مسرحيته الهزلية وتزوير إرادة الحركة. وختم جبريل بقوله: «الحركة إذ تكشف عن كيد المؤامرة هذه، تأسف أن يسقط بعض من أولاهم الناس ثقتهم إلى هذا الدرك السحيق رجاء دريهمات أو وظيفة أو سقط متاع». ولم يتسن للصحيفة الحصول على تعليق فوري من بحر بخصوص اتهامات حركة العدل إياه.
